تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۲۹
کد مطلب : 124758
مبارزه با فساد با کدام ابزار؟
آفت ادراک آن قال است وقال؛
خون به خون شستن محالست و محال
مولانای بلخی
نهادی به نام جنبش "عدالت اجتماعی" در یک گردهم آیی گفته است که حکومت باید با فساد مبارزه جدی کند. این سخن نیکویی است که همواره از زبان نیکوکاران این سرزمین تراوش می کند و مورد استقبال فراوانی نیز قرار می گیرد.

حق همین است که هرکس در هر جایگاه و منصب و مسندی که قرار دارد، به حکومت (حداقل) یادآوری کند که با پدیده زشت فساد مبارزه کند. لیکن در این گونه نشست ها پیشنهادی صورت نمی گیرد و راه حلی ارایه نمی شود. اگر حکومت هم توجهی نمی کند بیشتر بدان جهت است که بسیاری از نهادها به کلی گویی هایی بسنده می کنند، بدون آن که کمترین توجهی به راه حل ها مبذول داشته و به حکومت پیشنهاد کنند که با چه ابزار و با کدام شیوه به مبارزه بپردازد.

گرچه نفس یاد آوری و تذکر به جای خود محترم و مغتنم است، اما آنچه که حکومت افغانستان فاقد آنست نداشتن ابزار قدرت مند و موثر برای مبارزه با فساد است.

مبارزه با فساد نیازمند در دست داشتن نرم افزارها و سخت افزارهایی است، سخت افزار را حکومت خود می تواند در قالب تشکیلات و اداره هایی بوجود آورد. نرم افزار همانست که تعهد حکومت گران را به ارزش های سنتی چون تقوای دینی از یک طرف و پای بندی به قانون از سوی دیگر نشان می دهد.

نکته دیگری که باید منتقدان روی آن درنگ و مکث کنند و می تواند برای مبارزه با فساد به کار گرفته شود گوناگونی فساد است. همه گونه فساد زیر نام فساد دسته بندی می شود، در حالی هر کدام ابزار و وسیله ویژه خود را می طلبد. فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد اجتماعی، فساد اداری و... این ها عمده ترین نوع فسادهایی است که حکومت با آن مواجه است و هر کدام نیز با ابزار مخصوص به خود باید مبارزه شود تا به نتایج مطلوبی دست یابد.

این جنبش گفته است که برای مبارزه با فساد باید تعلقات قومی، سمتی، زبانی و سیاسی مد نظر قرار نگیرد.
پرسشی که بوجود می آید آنست که اگر چنانچه حکومت خود آلوده به این گونه تعصب ها باشد چگونه می توان با فساد مبارزه کند، آیا امکان مبارزه با فساد وجود دارد یا خیر؟

واقعیت آنست که برای مبارزه با فساد تنها توصیه اخلاقی کافی نیست، عزمی می طلبد که مبتنی بر یک تئوری مشخص و مدون باشد. اگر چنانچه به صورت مشخص تحت عنوانی بتوان برای حکومت تکلیفی مشخص کرد باید گفت که:

یک، بی طرفی حکومت یکی از نکات کلیدی در امر عدالت ورزی است. گرچه هیچ فرد حکومتی نمی تواند فاقد ملیت، قومیت و مذهب باشد؛ اما وقتی در مقام حکومتی تکیه می زند اگر هر کدام این هویت ها را در داوری های خود دخالت دهد بر اساس ذهنیت پیشین خود عمل کند، نه عدالت اجرا نمی شود و نه هم فساد کاهش می یابد.

به قول شاعر.
گرچه وصالش نه به کوشش دهند
آن قدر ای دل که توانی بکوش
چون نفس دخالت دادن احساسات و هیجان های غیر عقلانی فساد بر انگیز است. آنچه حکومت افغانستان مبتلا به آنست این که حکومت گران خود در این ابتلا دست داشته اند، پر رنگ شدن گرایش های قومی و اتنیکی در داوری های حکومت دخالت داشته امروز بیش از هر زمان دگر است. تعبیری که مولانا دارد می گوید:
گر ترازو را طمع بودی به مال،
راست کی گفتی ترازو صف حال

بنابراین بی طرفی حکومت در مهار و کنترل فساد یک نکته کلیدی در حکومت داری است. حتا میان حکومت داری های گذشته و جدید همین یک اصل است که تفاوت می گذارد. بنابراین گزافه است اگر به حکومت پیشنهاد شود که عدالت بورزد اما بی طرف نباشد.

حال وقتی که عدالت در بی طرفی حاکمان میسر و ممکن باشد باید به حکومت توصیه کرد که بی طرفی را در مقام حکومت داری حفظ کند. حکومت های کنونی را حکومت عقل مدار نیز نام نهاده اند، این که در حکومت مقام داوری تابع عقلانیت است نه تابع احساسات و عواطف و هیجان ها. در هر حکومتی که به نحوی عواطف دخالت کند عقلانیت کمرنگ می شود.

گرچه عواطف در روابط اجتماعی، خانواده و نگهداری پیوندهای اجتماعی اصل مهم و تحسین بر انگیز است، اما زمانی که در دید و نگرش حکومت اثر می گذارد و اراده ای حکومت گران را متاثر می سازد، عدالت پایمال می گردد و فساد گسترش می یابد. لذا اولین معیار و ضابطه ای که می تواند با فساد در پیچد عدالت ورزی است و عدالت نیز بدون بی طرفی حکومت میسر نیست.

حال پرسشی که بوجود می آید آنست که حکومت چگونه می تواند بی طرف باشد و در عدالت ورزی احساسات قومی و مذهبی و سیاسی خود را دخالت ندهد؟

گرچه ایجاد یک حکومت صد در صد عقلانی نامیسر است، اما می توان با در نظر گرفتن معیارهایی که ذکر شد به حداقلهای حکومت داری خوب دست پیدا کرد. اولین قدم اجرای قانون است که باید در راس تمام رفتار و کردار و گفتار حکومت گران قرار داشته باشد و حکومت اجرای قانون را بیش از هر چیز ارزش دهند.

نکته دوم آنست که اگر حکومت گران به دین باورمند باشند، از اصول و ارزش های اخلاقی دین پیروی کنند بازهم می تواند در کاهش فساد نقش عمده داشته باشد. نگاه و باورمندی به هر دو پارامتر قانون و اخلاق می تواند حکومت گران را از لغزش های فراوان بر حذر دارد.

در نگره جدید هم توجه به قانون و پایبندی به آن می تواند از بار فساد بکاهد. در کشورهایی که ستون فقرات فرهنگ آن را دین و آموزه های دینی تشکیل می دهند همان قدر که نگاه به قانون می تواند در عدالت ورزی حاکمان موثر باشد، تکیه بر آموزه های دینی و پای بندی به اخلاق، حکومت گران را در عدالت ورزی کمک می کند.

حکومت هایی که به هر دو آموزه عقلانی و دینی پای بندی نداشته باشند همانند حکومت افغانستان است که هرچه بگذرد پوسیدگی آن بیش از گذشته آشکار می شود. امروز در حالتی قرار گرفته است که جز یک پوسته میان تهی نیست.
مولف : م. سمنگانی
https://avapress.com/vdcene8zvjh8wfi.b9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما