آیا پارلمان ناخواسته وارد بازی حذف و ابقا شده است؟

اوضاع در این شب و روزها در پایتخت متشنج است و این تنش و تشنج از آنجا آغاز شد که اعضای شورای ملی وقوف یافتند که تعدادی از وزیران کابینه حکومت وحد ملی نتوانسته اند بودجه انکشافی وزارت خانه مربوطه شان را به مصرف برسانند.
موضوع فوق یعنی به مصرف نرسیدن کل بودجه و یا لااقل ۷۵ در صد آن از سوی برخی از وزیران به اصطلاح کمکار در کابینه، بهانه ای شد در دستان اعضای خانه ملت برای احضار وزیران و استیضاح و در نهایت سلب صلاحیت بعضی از وزرا.
کاری که گفته می شود بر رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه گران آمد و اشرف غنی بلافاصله با نمایندگان مجلس شورای ملی در ارگ دیدار کرد و البته این دیدار دوم بود که ریاست جمهوری با اعضای پارلمان کشور انجام می داد و از آنان می خواست تا نسبت به استیضاح و به خصوص سلب صلاحیت وزیران کابینه اش، معتدل و با حوصله تر برخورد کنند.
پیش از این دیدار نیز رئیس جمهور آقای اشرف غنی در دیداری اولیه از وکلای ولسی جرگه خواسته بود تا وزرای کابینه را زیر فشار بگیرند؛ که نتیجه آن و طبق نظر برخی از آگاهان، تصمیم هماهنگ و تبانی شده ی میان خودِ نمایندگان مجلس شورای ملی بر آن شد تا همه ی کابینه به خصوص آن وزیرانی که در طول سال جاری کمتر از ۷۵ در صد بودجه انکشافی وزارت مربوطه شان را نتوانستنه اند به مصرف برسانند، استیضاح و در نتیجه سلب صلاحیت شوند.
بر اساس قوانین داخلی شورای ملی وزرای موجود در کابینه حکومت وحدت ملی، مکلف اند تا در پایان هر سه ماه گزارش کاری خویش را به پارلمان کشور ارائه دهند و پس از آن این وظیفه و مسئولیت نمایندگان در خانه ملت است که با توجه به معیارهای موجوده در نزد آنها، تشخیص می دهند که کدام وزیر را استیضاح کنند و از استیضاح کدام یک صرف نظر شود.
بنابراین، اعضای شورای ملی یا همان پارلمان کشور، استیضاح و حذف و ابقای هر وزیر را حق خود می داند و اخیرا نیز گفته است که از این حق خود استفاده می کند و روند استیضاح و حذف و ابقای وزرای کابینه حکومت وحدت ملی را متوقف نمی کند؛ رفتاری که برخی از آگاهان را وادار می سازد تا گمانه هایی را در باره نمایندگان به خصوص با این میزان از سماجت و پافشاری آنان مبنی بر ادامه جدی روند استیضاح و حذف و ابقای وزیران، مطرح کنند.
تعدادی از آگاهان بر این نظر پای می فشارند که درخواست رئیس جمهور از نمایندگان ولسی جرگه مبنی بر رعایت حال وزیران کمکار، خشم اعضای شورای ملی را برانگیخته و آنان را مصمم ساخته تا برای نشان دادن استقلال مجلس به رئیس جمهور و دیگران هم که شده از موضع خویش کوتاه نیایند و بر روند استیضاح و سلب صلاحیت از وزرای خاطی همچنان پای بفشارند.
دیدگاه دیگر آن است که شخص رئیس جمهور از نمایندگان خواسته تا دست به چنین اقدامی بزنند و یا رئیس جمهور و تیم وی در ارگ از این اقدام نمایندگان راضی بوده و اگر چه خود از کسی چنین چیزی را نخواسته است. این دیدگاه در فرضی است که پای قوم گرایی و عصبیت های زبانی و نژادی را در قضیه برنامه استیضاح و حذف و ابقای وزیران کابینه دخیل بدانیم؛ موضوعی که این دسته از آگاهان سخت بدان باورمنداند و این اتهام دوسویه را به نمایندگان و ریاست جمهوری و تیم وی وارد می کنند.
و اما دیدگاه سومی هم وجود دارد که فرصت طلبی و سودجویی و نیز منفعت محوری نمایندگان پارلمان کشور را نشانه رفته و از آنها به عنوان اصلی ترین انگیزه برای حرکت جدی نمایندگان مجلس به سمت و سوی پروسه استیضاح و حذف و ابقای وزیران کابینه یاد می کنند.
از دید این دسته از صاحب نظران، نمایندگان شورای ملی بارها نشان داده اند که به دنبال فرصت های پیش آمده در راستای تامین منافع شخصی و امتیازطلبی های جمعی و گروهی هستند و در این شاخصه، مشترکات بی نهایت جدی با سران حکومت وحدت ملی در درون ارگ قدرت و ریاست دارند و چون آنان به تنها گزینه ای که ابداً به آن توجه ندارند، منافع علیای ملی ملت و کشور شان است.
حالا هر چه باشد، چه نظر اول را بپذیریم و چه دوم و سوم را، یک واقعیت تلخ و جانکاه همچنان مردم و کشور ما را تهدید می کند و آن عدم توجه و بی اعتنایی و بی تفاوتی سران دولت وحدت ملی به حال و روز نزار مردم و سرنوشت کشور در عرض و طول دو سالی است که از عمر این نظام نابسامان و تاسفبار می گذرد.
آنچه در این مدت برای مردم ما محرز و مسلم شده این است که نه سران حکومت وحدت ملی و نه هم نمایندگان پارلمان کشور، هیچ یک، درد و دغدغه مردمی و میهنی ندارند و به تنها چیزی که البته به آن توجه و اهتمام جدی و واقعی دارند، قدرت، حکومت و ثروت است و روشن ترین گواه و دلیل بر این مدعا، اوضاع تاسفبار و رقت انگیز اقتصادی مردم و ناامنی و بدامنی های دامنه دار و مهار نشدنی در سراسر کشور در دوره حاکمیت دولت وحدت ملی است.