عصر روز گذشته "کامران علیزایی" رئیس شورای ولایتی هرات به همراه محافظینش به ساختمان سارنوالی هرات رفته و "عبدالباسط" انجنیر فوائد عامه را که تحت تحقیق سارنوالان بوده، از آنجا بیرون کرده است.
در ادامه این ماجرا سارنوالان هرات نیز اعتراض کرده و گفتهاند که رئیس شورای ولایتی به آنان توهین کرده است.
این اعتراض سبب شد تا لوی سارنوالی کشور نیز طی حکمی "کامران علیزایی" را ممنوع الخروج کرده و دستور دستگیری او را به تمام ارگانهای امنیتی اعلام بدارد.
"کامران علیزایی" رئیس شورای ولایتی هرات نیز پیشازظهر امروز در نشست خبری گفت که این حکم را قبول نداشته و از شنبه در دفتر کارش حاضر خواهد شد.
وی ضمن رد موضوعات مطرح شده توسط سارنوالی هرات گفت که لوی سارنوالی کشور از تمام ماجرا آگاه نبوده و یکطرفه قضاوت کرده است.
وی گفت که هیأتی که در آینده از مرکز به هرات میآید این موضوع را وضاحت بیشتری خواهد داد.
علیزایی همچنان افزود که انجنیر فوائد عامه شاکی این پرونده است اما سارنوالی هرات بهجای آنکه از شرکت جادهسازی تحقیق کند، این شخص را در سارنوالی نگه داشته و از وی خواستهاند تا ضامن بیاورد.
وی گفت: "انجنیر فوائد عامه با تماس به من خواست تا موضوع را پیگیری کنم و من نیز با تماس به رئیس سارنوالی هرات خواهان آزادی او شدم اما شخص مذکور آزاد نشد."
علیزایی افزود: "زمانی که به سارنوالی آمدم، کسی را لت و کوب نکرده و توهین نیز ننمودم."
رئیس شورای ولایتی هرات همچنان گفت که من این شخص را از سارنوالی گرفته و به پیش والی بردم و خواهان آن شدم که این شخص مظلوم آزاد شود.
او خاطر نشان ساخت که والی نیز رئیس سارنوالی را خواست و قناعت داد که شخص آزاد شود و رئیس سارنوالی نیز گفت که هیچ مشکلی با من ندارد اما سارنوالان هرات گفتهاند که رئیس شورای ولایتی باید از آنان معذرت بخواهد.
علیزایی گفت که سارنوالان گفتهاند که رئیس شورا مظنون را فراری داده است اما من اینکار را نکرده و در حال حاضر نیز انجنیر فوائد عامه حضور دارد.
وی تاکید کرد که من از حق موکل خود دفاع کردهام که به ناحق مورد بازپرسی قرار گرفته است.
او همچنین ضمن رد حکم لوی سارنوالی کشور گفت که رئیس جمهور اگر تشخیص داد که من به مردم خدمت نکردهام، تلفن زده تا من نیز از کار خود استعفا دهم اما هرگز نخواهم گذاشت که در حق غریب و مظلوم ظلم شود.
وی در واکنش به ممنوع الخروج شدنش گفت که من قبلا هم به خارج نرفته و الان هم نمی روم.
او همچنان گفت که مردم در مورد به تعلیق در آوردن من تصمیم خواهند گرفت و کسی دیگری نمیتواند این کار را انجام خواهد داد.
وی تاکید کرد که از شنبه سر کار خود در شورا حاضر خواهد شد.
رئیس شورای ولایتی در مورد دستور دستگیریاش از سوی لوی سارنوالی کشور گفت که تا زمانیکه هیأتی به هرات نیاید، جوابگوی کسی نبوده و مردم تصمیم میگیرند که وی چه کاری انجام دهد.
در حالی که ادارهی محلی هرات این کار رئیس شورا را خلاف قوانین دانسته و گفته که هيچكس حق تعرض به حريم ارگانهاي عدلي و قضايي را ندارد، رئیس شورای ولایتی هرات میگوید که هیچ کار خلافی انجام نداده است.
این در حالی است که رئیس شورای ولایتی در واکنش به دستگیری یک تن از اعضای این شورا به ظن آدمربایی از سوی اداره امنیت ملی گفته بود که باید این اداره به آنان مکتوب رسمی ارسال و پس از آن شورا عضوش را تسلیم آنان میکرد، اما حال رئیس شورای ولایتی هرات بدون هیچ دلیل قانع کنندهای وارد سارنوالی هرات شده و فرد مظنون را بیرون آورده است.
رئیس شورا در مورد این کارش در پاسخ به سوال خبرنگار با تندی گفت که نمیتواند به هر ادارهای مکتوب بدهد و نباید خبرنگار بحث را بپیچاند.
وی گفت که من وکیل مردم هستم و میتوانم از ایشان دفاع کنم، حال قانون اجازه میدهد یا نمیدهد.
در همین حال "جیلانی فرهاد" سخنگوی والی هرات میگوید که حکم لوی سارنوالی نافذ بوده و اجرا خواهد شد.
این گفتهها در حالی ابراز میشود که چندی قبل شهرداری هرات ادعا کرد که انجنیر فوائد عامه از شرکت جادهسازی بناگران خواهان هشت هزار دالر آمریکایی جهت امضاء مکتوبی شده است.
این ادعای شهرداری هرات به جایی رسید که شخص مذکور نیز شکایتی مبنی به تهدید شدن از سوی مسوولان شرکت جادهسازی به شورای ولایتی فرستاد.
در آن زمان نیز کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات گفته بود که شهرداری باید اسناد لازم را ارائه دهد.
پس از آن والی هرات بررسی این موضوع را به سارنوالی محول کرد و سارنوالی نیز "عبدالباسط" را به سارنوالی جهت انجام تحقیقات فرا خواند.
حال نیز لوی سارنوالی کل کشور دستور به تعلیق در آمدن وظیفه، ممنوع الخروج شدن و دستگیری کامران علیزایی را صادر کرده که این حکم واکنش تند وی را به دنبال داشت.
اين در حاليست كه رييس و اعضاي سارنوالي استيناف ولايت هرات عصر روزچهارشنبه در ديدار با "محمد آصف رحیمی" والي ولایت هرات، ورود غيرقانوني رييس و محافظين شوراي ولايتي بهداخل دفاتر سارنوالي و فرار دادن يك مظنون در حال تحقيق را غير قابل پذيرش خواندند و خواهان رسيدگي جدي به اين قضيه گرديدند.