رئیس جمهور غنی: بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند

رئیس جمهور غنی در دیدار با اعضای اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان،خاطر نشان کرد:بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند و فرصت را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری آوا،در این دیدار که در ارگ انجام شد، حاجی مایل خیرخواه رئیس هیات مدیرۀ اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرده گفت:  هدف از ایجاد این اتاق خدمت به سکتور خصوصی است و در این اتاق ۳۵ تن از تاجران جمع شده اند تا با یک نظر واحد و برنامۀ منسجم و عملی فعالیت نمایند.

سپس عبدالقادر بهمن عضو مؤسس و رئیس‌عامل اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرده گفت که تلاش ما استاندارد سازی فعالیت ها در بخش تجارت است و ما می‌خواهیم که از ظرفیت و تجارب اتاق تجارت بین المللی در افغانستان، استفاده کنیم.

در ادامه این دیدار ، احمدراتب پوپل معاون سرمایه‌گذاری اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرد و در رابطه به بیلانس تجارت و اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن، به تفصیل معلومات داد.

متعاقباً، آذرخش حافظی رئیس اتحادیۀ شرکت‎های نفت و گاز افغانستان و مشاور ارشد اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت نموده، گفت که اتاق تجارت یک میکانیزم و ترکیب ملی خوب و یک نیروی کارآمد و موثر دارد که تلاش می‌کند تا با سرمایه ابتدایی که دارد، برای رشد اقتصادی کشور کار نماید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، گفت که طرح‌های مشخص شما از طرف مشاوریت اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فرصت برای حضور و شنیدن دیدگاه‌های شما در شورای عالی اقتصاد فراهم می‌شود تا بعد از بررسی، تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

وی افزود که باید شیوه‌های همکاری بخش خصوصی و دولت واضح شود تا بتوانیم از سرمایه‌های مالی، فکری و منابع بشری استفاده کنیم.

رئیس جمهور ضمن استقبال از پیشنهادات آنان گفت: ما تلاش می‌کنیم که سیستم قابل اعتماد را در بنادر کشور ایجاد کنیم تا هم سهولت برای تاجران ایجاد گردد و هم در رشد عواید و اقتصاد کشور موثر باشد.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند و فرصت را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم می‌سازد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش به حضور یک نمایندۀ اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان در شورای عالی اقتصاد، موافقت کرد و گفت که ما یک تحلیل واضح از سکتور خصوصی می‌خواهیم و به این تحلیل خصوصاً در بخش خریداری‌های دولت و صادرات، نیاز داریم.