مجلس نمایندگان با دادن رای موافق به طرح تعدیل قانون صحت عامه، ارائه خدمات ثانوی و ثالثی را به مریضان پولی کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، طرح تعدیل ماده دوم قانون صحت عامه که بر اساس آن، خدمات ثانوی و ثالثی در شفاخانه های دولتی در بدل پرداخت پول انجام خواهد شد، با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.
عنایت الله بابر فرهمند؛ رییس کمیسیون صحت مجلس گفت: " طرح تعدیل قانون صحت عامه با دقت از سوی کمیسیون صحت بررسی شده است".
آقای فرهمند افزود: فقره دوم قانون صحت عامه به شکلی تعدیل شده که خدمات صحی ثانوی و ثالثی با پرداخت حق الاجرت یعنی فیس و معافیت از فیس، در یک سند تقنینی جداگانه تنظیم می شود.
وی افزود: در نظر خواهی که از کمیسیون ها صورت گرفته، سه کمیسیون این تعدیل را خلاف قانون اساسی دانسته اند؛ اما گزارشگران هیچ یکی از این کمیسیون ها در جلسه مشترک شرکت نکرده اند.
براساس این طرح، تنها خدمات واقعات عاجل در شفاخانه ها به صورت رایگانه ارائه خواهد شد.
در ماده ۵۲ قانون اساسی آمده است که خدمات صحی باید از سوی دولت رایگان ارائه شود.
رمضان بشر دوست؛ دیگر عضو مجلس گفت: " روح و تفسیر قانون اساسی بیان می کند که دولت مکلفیت دارد تا امراض مردم را رایگان تداوی کند نه تنها امراض عاجل را، واقعات عاجل که در هر جای دنیا بدون ماده ۵۲ تداوی می شود".
آقای بشردوست افزود: "سیستم مافیایی در حکومت حاکم است و مرجع قانون گذاری نباید قانون اساسی را زیر پا بگذارد".
اما صالح محمد سلجوقی؛ عضو کمیسیون صحت در دفاع از این طرح گفت: " در ماده ۵۲ قانون اساسی ذکر نشده که کدام نوع خدمات صحی رایگان عرضه شود؛ از این ماده برداشت می شود که همه خدمات صحی رایگان است در حالیکه اینطور نیست".
وی افزود که اگر خدمات ثانوی و ثالثی پولی ارائه شود به نفع است و ۲۰ درصد مصارف شفاخانه ها از این طریق تامین می گردد.
به گفته وی، مصارف خدمات ثانوی و ثالثی زیاد است و وزارت صحت عامه نمی تواند این خدمات را رایگان عرضه کند و به همین دلیل، اکثر بیماران به خارج از کشور می روند.
سلجوقی تاکید ورزید که اگر این خدمات پولی شود، امکانات بهتر در داخل فراهم خواهد شد.
سرانجام رییس مجلس، طرح تعدیل قانون صحت عامه را به رای گذاشت که با ۷۶ کارت موافق و ۴۵ کارت مخالف تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، طرح تعدیل ماده دوم قانون صحت عامه که بر اساس آن، خدمات ثانوی و ثالثی در شفاخانه های دولتی در بدل پرداخت پول انجام خواهد شد، با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.
عنایت الله بابر فرهمند؛ رییس کمیسیون صحت مجلس گفت: " طرح تعدیل قانون صحت عامه با دقت از سوی کمیسیون صحت بررسی شده است".
آقای فرهمند افزود: فقره دوم قانون صحت عامه به شکلی تعدیل شده که خدمات صحی ثانوی و ثالثی با پرداخت حق الاجرت یعنی فیس و معافیت از فیس، در یک سند تقنینی جداگانه تنظیم می شود.
وی افزود: در نظر خواهی که از کمیسیون ها صورت گرفته، سه کمیسیون این تعدیل را خلاف قانون اساسی دانسته اند؛ اما گزارشگران هیچ یکی از این کمیسیون ها در جلسه مشترک شرکت نکرده اند.
براساس این طرح، تنها خدمات واقعات عاجل در شفاخانه ها به صورت رایگانه ارائه خواهد شد.
در ماده ۵۲ قانون اساسی آمده است که خدمات صحی باید از سوی دولت رایگان ارائه شود.
رمضان بشر دوست؛ دیگر عضو مجلس گفت: " روح و تفسیر قانون اساسی بیان می کند که دولت مکلفیت دارد تا امراض مردم را رایگان تداوی کند نه تنها امراض عاجل را، واقعات عاجل که در هر جای دنیا بدون ماده ۵۲ تداوی می شود".
آقای بشردوست افزود: "سیستم مافیایی در حکومت حاکم است و مرجع قانون گذاری نباید قانون اساسی را زیر پا بگذارد".
اما صالح محمد سلجوقی؛ عضو کمیسیون صحت در دفاع از این طرح گفت: " در ماده ۵۲ قانون اساسی ذکر نشده که کدام نوع خدمات صحی رایگان عرضه شود؛ از این ماده برداشت می شود که همه خدمات صحی رایگان است در حالیکه اینطور نیست".
وی افزود که اگر خدمات ثانوی و ثالثی پولی ارائه شود به نفع است و ۲۰ درصد مصارف شفاخانه ها از این طریق تامین می گردد.
به گفته وی، مصارف خدمات ثانوی و ثالثی زیاد است و وزارت صحت عامه نمی تواند این خدمات را رایگان عرضه کند و به همین دلیل، اکثر بیماران به خارج از کشور می روند.
سلجوقی تاکید ورزید که اگر این خدمات پولی شود، امکانات بهتر در داخل فراهم خواهد شد.
سرانجام رییس مجلس، طرح تعدیل قانون صحت عامه را به رای گذاشت که با ۷۶ کارت موافق و ۴۵ کارت مخالف تصویب شد.
