د افغانستان ځینی حقوق پیژندونکی په یو همایش کی ویلی چی د ولسمشر لمړۍ معاون دوسیی ته رسیدګی د ستری محکمی کار دی نه د یو عادی محکمی.
ښاغلی دوستم په دی باندی تورن سو د احمد ایشچی خپل پخوانۍ حزبی معاون باندی جنسی بد چلند کړی؛ خو هغه دا تورونه یو سیاسی توطئه بللی.
حقوق پیژندونکی د پنجشنبه په ورځ وویل چی د افغانستان اساسی قانون کی د لوړو مقاماتو د رسیدګی لپاره خاص محکمی پیش بینی سوی دی چی ولسمشر لمړۍ معاون هم په همدی کسانو کی راځی.
مواد ۱۰۲،۷۸،۶۹ او ۱۰۷ اساسی قانون خاص محکمه د لوړو مقاماتو تورونو ته د رسیدګی لپاره پیش بینی کړی دی.
د افغانستان قوانینو سکوت د ولسمشر لمړۍ معاون تورونو ته د رسیدګی لپاره چی مطرح سوی دی، په اخیر اونۍ کی په دی اړه ډیر بیلابیل نظرونه مطرح سوی دی.
لکه څنګه چی اشاره وسو، اصلی مساله دلته دی چی اساسی قانون د لمړي معاون تورونو په وړاندی چوپتیا غوره کړی دی.
د حقوقی مسایلو کارپوهان وایی چی د ولسمشر معاونین هم د ولسمشر په شان، د خلګو مستقیم رایو په واسطه ټاکل کیږی. که څه هم د هغوی نوم رسمآ د رایو په پاڼو کی نه ثبت کیږی؛ خو خلګ په حقیقت کی درو کسانو ته رای ورکوی: د ریاست جمهوری نامزد او دهغه دوه تنه معاونین. په همدی دلیل، ولسمشر، د خپل معاونینو برکناره کولو مستقیم صلاحیت نه لری؛ ځکه چی د هغوی برکناره کول د خپله ولسمشر برکناره کولو په شان، ډیر تشریفاتو او تمهیداتو او قانونی تدابیر ته اړتیا لری چی په اساسی قانون کی پیش بینی سوی دی.
د ولسمشر معاونینو په محاکمه کی که څه هم اساسی قانون، چوپتیا غوړه کړی دی؛ خو د ډیرو صاحب نظرانو په باور، هغه حکم چی د ولسمشر محاکمه په اړه جریان لری، د معاونینو په وړاندی هم د ګټه اخیستنی وړ دی.
دا کار د ولسمشر معانینو انتخاب د طریقی او ډول څخه هم استنباط کولای سو. د ولسمشر او د هغه معاونینو مشروعیت سرچینه یو دی؛ نو هغه سرچینه چی د هغوی د صلاحیت او مشروعیت سلب لامل ګرځی هم باید یوشان وی.
په دی توګه، د لمړۍ معاون محاکمه په برخه کی د اساسی قانون چوپتیا یو قانونی خلا بلل کیږی.
د اساسی قانون ۶۹ ماده وایی: ولسمشر د ملت او ولسی جرګی په وړاندی ددی مادی احکامو په مطابق مسؤول دی. د ولسمشر په وړاندی تورونه لکه بشری ضد جرایم، ملی خیانت او یا جنایت، د ولسی جرګی ثلث څخه یو برخی په واسطه غوښتل کیدلای سی. که دا غوښتنه د ولسی جرګی دوه ثلث آرای له لوری تائید سی، ولسی جرګه د یو میاشت د وخت په خلا کی کولای سی لویه جرګه دایر کړی.
که لویه جرګه له لوری د دوه ثلث آرایو په اکثریت د ولسمشر په وړاندی تورونه تصویب سی، ولسمشر د دندی څخه منفصل او موضوع خاصی محکمی ته راګرځی. خاص محکمه د مشرانو جرګه مشر، ولسی جرګی درو غړو، او دری کسه د ستری محکمی د غړو څخه د لویی جرګی په انتخاب سره، څخه تشکیل سوی دی د دعوی اقامه د هغه شخص له لوری چی د لویی جرګه له لوری ټاکل کیږی صورت نیسی.
د لوړ استدلال په اساس د ولسمشر معاونین هم داساسی قانون دی مادی پوری تابع دی، قرار ونیسی، د ښاغلی دوستم محاکمه په اوسنۍ شرایطو کی عملا غیری ممکن دی؛ ځکه په حاضر حال کی، نه ولسی جرګه د پارلمانی انتخاباتو نه رامنځته کیدو له امله، د حقوقی مشروعیت لرونکی دی او نه هم د ولسوالیو، ولایتی او ملی شورا انتخاباتو نه رامنځته کیدو له امله، د لویی جرګه رامنځته کیدو امکان شتون نه لری.
په حساب سره، هغه څه چی اوس د ښاغلی دوستم په وړاندی جریان لری نه یواځی د ساسی قانون مفاد سره شکاره تضاد دی؛ بلکه قانونی صل صلاحیتونو ته په کتو سره هغه د ولسمشر لمړۍ معاون په حیث او حتی د هغه غیری رسمی ممنوعیت هیواد ته د داخلیدو لپاره چی عملا د دولتی قدرت انفصال بلل کیږی، یو ډلو محاکمی منها مجازات بلل کیږی او د اساسی قانون مشروعیت څخه برخمن نه دی.
د ښاغلی دوستم دوسیی ته رسیدګی د ستری محکمی او دادستانی کل صلاحیتونو څخه خارج دی او باید یو نوی خاص محکمه ددی کار لپاره جوړه سی.
دی مسایلو ته په توجه سره، ښاغلی دوستم کولای سی هغه روند چی اوس د هغه په وړاندی د قانون په نامه جریان لری د حقوقی او قانونی له لحاظه د مشکل سره مخ کړی او د اساسی قانون شکاره نقض عوامل تر قضایی پیګرد لاندی ونیسی.
