وزارت امور زنان با استفاده از مشارکت زنان نهادی را با هدف محو تبعیض وخشونت علیه زنان در جامعه ایجاد کرده که این امر نشان می دهد زنان با حضور حداکثری خود در امور رهبری و تصمیم گیری های کشور می توانند نقش بسزایی ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا وزارت امور زنان در اطلاعیه اعلام کرد: این وزارت به عنوان یک نهاد پالیسی ساز با هدف، محو تبعیض و خشونت علیه زنان در زمینه انکشاف منابع بشری زن، مشارکت زنان در رهبری و تصمیمگیری فعالیت دارد که خوشبختانه دارای دستاوردها چشمگیری طی دو سال اخیر بوده است .
مهمترین دستاورد های این وزارت در طی دو سال اخیر حضور ۱۰ فیصد زنان در رهبریت کشور می باشد که طبق آن براساس فیصله حکومت وحدت ملی ۴ وزیر زن، ۲۰۱ قاضی، ۳۱۹ سارنوال، ۳ سفیر ، ۱ والی، یک ولسوالی و ۱ شهر دار را در سطح رهبریت کشور زنان تشکیل میدهد.
از آن جا که این وزارت یک وزارت پالیسی ساز می باشد فعالیت های زیادی در خصوص مبارزه علیه خشونت، دادخواهی و دسترسی زنان به عدالت از جمله نهایی شدن استراتژی ملی مبارزه علیه خشونت ، طرح دسترسی به داد خواهی زنان با هدف چگونگی دسترسی زنان به مراکز عدلی و قضایی، ایجاد کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات به حیث یک میکانیزم قوی تطبیقی قانون منع خشونت علیه زنان انجام داده است .
همچنین تصویب مقرره منع، آزار و اذیت جنسی زنان، ایجاد صندوق وجهی جهت رسیدگی خاص قضایای حاد خشونت و تدویر کنفرانس ها، گفتمان ها، نشست ها جهت بلند بردن سطح آگاهی زنان از دیگر اقدامات انجام شده این وزارتخانه می باشد.
بیشترین آمار خشونت علیه زن در سال ۱۳۹۴ به ۶۳۵۱ قضیه و در ربع او ل سال ۱۳۹۵ به ۱۶۷۱ قضیه در ولایت های غور، هرات، بادغیس، تخار، سرپل، فاریاب جوزجان صورت گرفته است.
خوشبختانه وزارت زنان توانسته است طی دو سال اخیر ۲۶۳۶ قضیه خشونت ها از جمله دوام جنگ و نا امنی، سطح پایین سواد، فقروبیکاری، حاکمیت عرف وعنعنات ناپسند، فساد اداری، فرهنگ معافیت از مجازات وسرحدات وفرار مجرمین از قانون را که عامل مهم بروز خشونت می باشد در مرکز و ولایت حل و فصل نمایید .
در همین راستا به منظور فعالیت و موثریت هر چه بیشتر، وزارت امور زنان برای رسیدگی و دستیابی به اهداف نیازمند مواردی از جمله حمایت مالی برای تمویل برنامه های آگاهی عامه راجع به حقوق زنان و کاهش خشونت ها علیه زنان می باشد .
بر اساس خبرنامه وزارت همچنین حمایت مالی برای ایجاد و تمویل مالی مراکز حمایتی دولتی که شامل سکتور های امنیتی ، قضایی و عدلی برای زنان در مرکز و ولایات، حمایت مالی برای تمویل برنامه های عرضه خدمات صحی روان درمانی و اعتیاد زنان در مرکز و ولایات و حمایت مالی و تخنییکی نهاد های جامعه مدنی کشور که در تطبیق برنامه ها و ایجاد مراکز حمایتی زن از دیگر نیازمندی های اصلی وزرات امور زنان می باشد که قرار است در جلسه بروکسل توسط حکومت مطرح گردد تا بتوانیم از این طریق میزان مشکلات را مرتفع سازیم .
