تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۱
کد مطلب : 114046
با مقصران حادثه ولسوالی جلریز با جدیت برخورد می شود

رییس اجرائی کشور گفت: حادثه خونین ولسوالی جلریز دقیق بررسی و با کسانیکه در وظیفه خود کوتاهی کرده اند، با جدیت برخورد خواهد شد.
به گزارش آوا، داکتر عبدالله عبدالله که در نشست شورای وزیران صحبت می کرد، گفت: بررسی های ابتدایی از حادثه ی خونین ولسوالی جلریزمیدان وردک نشان می دهد که از نیروهای پولیس محلی درمیدان جنگ هیچ گونه حمایتی صورت نگرفته است.
وی افزود: حادثه خونین ولسوالی جلریز با جدیت بررسی و با کسانیکه در وظیفه خود کوتهای کرده اند، با جدیت برخورد می شود.
به گفته وی، براساس این بررسی ها نیروهای امنیتی تا حد امکان مقاومت کردند و بالاخره تلفات دادند و تعدادی از این نیروها به شهادت رسیدند پس با توجه به یافته های ابتدایی، این حادثه بسیار جدی می باشد.
وی با بیان اینکه حادثه جلریز نگرانی ها و سوالات زیادی را در میان شهروندان به وجود آورده است، گفت: نهادهای امنیتی، موظف و مکلفند با پولیس محلی که در خط اول دفاع از کشور قرار دارند در هماهنگی کامل قرار داشته باشند.
رییس اجرائی تاکید کرد که در رابطه با جان و سرنوشت ملت، بی تفاوت نخواهیم بود و در حادثه و تراژیدی که صورت گرفته، با کسانیکه غفلت کرده اند با جدیت برخورد می شود.
اظهارات رئیس اجرائی در حالی ابراز می شود که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تصریح کرد که کوتاهی نیروهای امنیتی برای کمک رسانی به قربانیان جلریز، سوال برانگیز است.
وی ضمن ابراز تاسف در این مورد گفت که حکومت این قضیه را به شکل جدی پیگیری می کند.
به گفته‏ی جنرال دوستم، کسانیکه در این رویداد مقصر هستند، مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.
معاون اول رییس جمهور طی بیانیه ای، مردم افغانستان را به وحدت و هماهنگی فراخواند و گفت که تا زنده است در کنار مردم افغانستان برای مبارزه با دشمنان، می جنگد.
پیام دیر هنگام معاون اول ریاست جمهوری، در حالی منتشر می شود که هفته گذشته، شماری از سربازان پولیس محلی، در جلریز ولایت میدان وردک، به محاصره شورشیان در آمدند.
به گفته‌ی بازماندگان این رویداد مرگبار، درخواست کمک قوماندانان و سربازان محاصره، نزدیک به پنجاه ساعت از سوی مسوولان حکومتی نادیده گرفته شده و این سربازان به شکل وحشیانه ای از سوی طالبان کشته شدند.
قابل ذکر است، رییس جمهور غنی نیز در بیانیه ای که یک روز پس از این رویداد به نشر رسید، جنایات طالبان در جلریز را جنایت جنگی خواند و در جلسه شورای امنیت، هیاتی را برای بررسی این واقعه، به میدان وردک فرستاد.
نمایندگان خواستار استعفای وزیر داخله
شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند که در رویداد مرگبار جلریز، مقصر اصلی مقام های پولیس بخصوص پولیس نظم عامه است و در این مورد، امنیت ملی از قبل پولیس را در مورد حمله آگاه کرده است.
مجمع وکلای عدالتخواه مجلس نمایندگان روز گذشته خواستار استعفای هر چه زودتر نورالحق علومی، وزیر امور داخله کشور شد.
همچنین در قطعنامه نامه ای که مجمع وکلای عدالتخواه منتشرشد، آمده است: بی توجهی و سهل انگاری مسئولین ارشد امنیتی کشور به خصوص وزرات داخله در عدم اقدام به موقع، برای مردم افغانستان و ولسی جرگه به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و خواستار استعفای سریع و عاجل وزیر امور داخله می باشیم.
اعضای این مجمع در قطعنامه شان اظهار داشته اند، حکومت باید فرمانده پولیس ولایت میدان وردک را از وظیفه عزل و به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند.
در قطعنامه آمده است: از حکومت وحدت ملی می خواهیم تا به منظور جلوگیری از تکرار این گونه فجایع مشکوک نسبت به شناسایی افرادی که در این حادثه دست داشته اند، در هر سمت و مقامی که باشند به خصوص قوماندان امنیه ولایت هر چه عاجل اقدام نموده و آنان را به مراجع عدلی و قضایی معرفی نمایند.

https://avapress.com/vdcdoo0f9yt0fz6.2a2y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما