قانون تفتیش مورد بازنگری قرار می گیرد

رییس جمهور غنی در دیدار با رئیس و هیات رهبری ادارۀ عالی تفتیش با بیان اینکه  نظارت و تفتیش از همدیگر فرق دارند، یادآور شد در گذشته واژه تفتیش معنی رنج، سرگردانی و فساد اداری را افاده می کرد و ادارات دولتی از مداخله و ضیاع وقت توسط مفتشین شکایت می کردند.

به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور گفت که هدف ما، ایجاد موثریت در کار تفتیش با ایجاد تغییرات در نحوه ی اجرای آن می باشد و می خواهیم این اداره در هماهنگی با سایر نهاد های دولتی فعالیت کند.

محمد اشرف غنی با تاکید بر تقویت ظرفیت این اداره از تجدید نظر بر قانون تفتیش  سخن گفت.

رئیس جمهور از مسئولین این اداره خواست تا طرح اصلاحی خویش را برای اقدامات بعدی آماده سازند و توجه بیشتر شانرا به کیفیت نسبت به کمیت مبذول دارند.

محمد اشرف غنی گفت که چگونگی نظارت و تفتیش در دو دهه گذشته در سطح جهان تغییر کرده است و وظیفه ادارات تفتیش و نظارت این است تا بدانند که آیا قوانین تطبیق می شود یا نه، فرهنگ حاکم ارائه خدمات است یا فساد اداری.

رئیس جمهور گفت که بودجه در داخل ادارات دولتی افغانستان بر اساس برنامه های شان تخصیص داده شده است ولی تلاش می کنیم که در داخل ادارات ظرفیت های کاری ایجاد شود تا بودجه به شکل درست، موثر و شفاف به مصرف برسد تا اهداف تعیین شده تکمیل گردد.

او گفت که اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی(ستره محکمه و لوی څارنوالی) پیش رفته است و اکنون تلاش می کنیم تا در بخش پولیس نیز اصلاحات بیاوریم و تمرکز پولیس را بیشتر به تنفیذ قانون سوق دهیم بخاطریکه اکنون در مبارزه علیه تروریزم فعالیت می کنند.

رئیس جمهور غنی گفت که به ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله صلاحیت داده شده است تا قضیه ها را در هر سطح که باشد، مورد پیگیری قرار دهد. او گفت که اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را باید طوری عملی سازیم که سلیقه ای نباشد.

رئیس جمهور در اخیر این دیدار گفت: امیدواریم تلاش های ما در زمینه آوردن اصلاحات بنیادی در چگونگی پیشبرد امور ارائه خدمات و مبارزه با فساد اداری طوری باشد که افغانستان صاحب یک نظام حسابده گردد و میراث برای حکومات بعدی نهادی های مستحکم و استوار بر اصول و حاکمیت قانون باشد