شماری از نمایندگان مردم غزنی در مجلس از فساد اخلاقی در بخش استخدام معلمان این ولایت سخن می‌زنند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این نمایندگان براساس شکایات مردم می‌گویند برخی مسوولان معارف غزنی در بدل استخدام معلمین تقاضایی نامشروع کرده اند.
چمن شاه اعتمادی؛ نماینده مردم غزنی در مجلس گفت: متاسفانه انواع فساد از فساد پولی یعنی رشوه ستانی گرفته تا فساد جنسی در بخش استخدام معلمان ریاست معارف غزنی از مدت‌هاست که جریان دارد.
به گفته او، براساس شکایت موکلین به نمایندگان، مسوولان معارف غزنی هنگام امتحان استخدام معلمی، حتا از داوطلبان زن تقاضای نامشروع کرده‌اند.
آقای اعتمادی تاکید کرد که برای رفع این مشکل به هر دری مراجعه کرده است؛ اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده است؛ زیرا به گفته او، مسوولان ریاست معارف غزنی در مرکز با مقام‌های وزارت معارف وابستگی دارند.
نفیسه عظیمی دیگر نماینده مجلس هم ضمن تایید فساد و دریافت شکایت های متعدد داوطلبان بست معلمی، گفت: با آنکه وزارت معارف از وجود فساد در معارف غزنی اطلاع دارد، اما با آنهم هیچ اقدامی نمی‌کند.
این در حالیست که محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی و عضو کمیسیون معارف مجلس نیز در یکی از نشست های مجلس گفت: در برخی ادارات در کنار فساد اداری فساد اخلاقی نیز وجود دارد.
آقای اخلاقی گفت: یکی از مراکزی که متاسفانه در آنجا فساد وجود دارد ریاست معارف ولایت غزنی است؛ معلمین برای ما زنگ می زنند و با گریه می گویند تا زمانی در بست معلمی کامیاب نمی شوند که ۵۰ تا ۶۰ هزار افغانی رشوه پرداخت نکنند".
به گفته وی، کسانی در امتحان رقابتی معلمان کامیاب می شوند که پول داشته باشند و آنگاه آمر یا مدیر مکتب هم می شوند.
این عضو مجلس افزود: مسئولان ریاست معارف غزنی یک چال دیگر را تازه بلد شده اند که اگر در روند امتحان رقابتی پول گیرشان نیامد، هیچکس را کامیاب نمی کنند تا در مرحله بعدی امتحان زمینه اخذ پول برای شان فراهم شود.
نرخ فروش بست‌های معلمی
گفته می شود، بست های رسمی معلمی از سوی مسوولان ۵۰ تا ۶۰ هزار افغانی و بست های خدمتی از ۳۰ تا ۴۰ هزار افغانی نرخ گذاشته شده است. هیچ مأمور ریاست معارف غزنی در صحبت های غیر رسمی شان از بازگویی اخذ پول توسط مسوولان و مدیران ابایی ندارند. این پول رشوت از شخص رابط گرفته تا به برخی مقام های مربوط در خود وزارت معارف می رسد.
یک معلم در بست رسمی ۶ تا ۸ هزار افغانی ماهانه معاش دارد و پرداخت ۵۰ تا ۶۰ هزار افغانی رشوت تقریبا معاش یک ساله وی می شود.
عبدالرحیم حسنیار نماینده مردم غزنی در مجلس سنا نیز گفت: روند استخدام معلمین در ولایت غزنی رقابت آزاد نه بلکه به یک روند رقابت پولی تبدیل شده است؛ متاسفانه عرایض متعددی در زمینه فساد در این روند به کمیسیون معارف مجلس سنا رسیده است؛ اما کسی پاسخگو نیست.
آقای حسنیار افزود: کمیسیون معارف مجلس سنا مسوولان معارف غزنی را برای پاسخگویی دعوت کرده بود؛ اما هیچ یک آنان به پاسخگویی حاضر نشدند.
به گفته وی، فساد در معارف غزنی بیداد می کند و وزارت معارف باید به این مشکل توجه جدی مبذول بدارد.
نمایندگان مردم غزنی از شخص اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و رئیس جمهور می خواهند که به این مشکل در غزنی پایان دهند.
واکنش وزارت معارف
اما پیش از این مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف نیز موجودیت چنین شکایاتی را رد نکرده است.
آقای مهرداد گفته است: "برای معلمین یک راه که امتحان رقابتی است وجود دارد و مسوولانی که از این روند سوء استفاده می کنند متخلف بوده و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت".
آقای مهرداد افزود که وزارت معارف پس از هر امتحان رقابتی برای رسیدگی به شکایات احتمالی هیئت تعیین می کند تا به شکایت ها رسیدگی شود و این وزارت تلاش می کند تا موارد فساد را پیگیری کرده، حق را به حق دار برساند.
اما نمایندگان مردم غزنی می گویند، شکایت‌ها از موجودیت فساد در بخش استخدام ریاست معارف غزنی از چندین سال به این طرف وجود دارد ولی تا هنوز به یک مورد هم رسیدگی نشده است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این نمایندگان براساس شکایات مردم می‌گویند برخی مسوولان معارف غزنی در بدل استخدام معلمین تقاضایی نامشروع کرده اند.
چمن شاه اعتمادی؛ نماینده مردم غزنی در مجلس گفت: متاسفانه انواع فساد از فساد پولی یعنی رشوه ستانی گرفته تا فساد جنسی در بخش استخدام معلمان ریاست معارف غزنی از مدت‌هاست که جریان دارد.
به گفته او، براساس شکایت موکلین به نمایندگان، مسوولان معارف غزنی هنگام امتحان استخدام معلمی، حتا از داوطلبان زن تقاضای نامشروع کرده‌اند.
آقای اعتمادی تاکید کرد که برای رفع این مشکل به هر دری مراجعه کرده است؛ اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده است؛ زیرا به گفته او، مسوولان ریاست معارف غزنی در مرکز با مقام‌های وزارت معارف وابستگی دارند.
نفیسه عظیمی دیگر نماینده مجلس هم ضمن تایید فساد و دریافت شکایت های متعدد داوطلبان بست معلمی، گفت: با آنکه وزارت معارف از وجود فساد در معارف غزنی اطلاع دارد، اما با آنهم هیچ اقدامی نمی‌کند.
این در حالیست که محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی و عضو کمیسیون معارف مجلس نیز در یکی از نشست های مجلس گفت: در برخی ادارات در کنار فساد اداری فساد اخلاقی نیز وجود دارد.
آقای اخلاقی گفت: یکی از مراکزی که متاسفانه در آنجا فساد وجود دارد ریاست معارف ولایت غزنی است؛ معلمین برای ما زنگ می زنند و با گریه می گویند تا زمانی در بست معلمی کامیاب نمی شوند که ۵۰ تا ۶۰ هزار افغانی رشوه پرداخت نکنند".
به گفته وی، کسانی در امتحان رقابتی معلمان کامیاب می شوند که پول داشته باشند و آنگاه آمر یا مدیر مکتب هم می شوند.
این عضو مجلس افزود: مسئولان ریاست معارف غزنی یک چال دیگر را تازه بلد شده اند که اگر در روند امتحان رقابتی پول گیرشان نیامد، هیچکس را کامیاب نمی کنند تا در مرحله بعدی امتحان زمینه اخذ پول برای شان فراهم شود.
نرخ فروش بست‌های معلمی
گفته می شود، بست های رسمی معلمی از سوی مسوولان ۵۰ تا ۶۰ هزار افغانی و بست های خدمتی از ۳۰ تا ۴۰ هزار افغانی نرخ گذاشته شده است. هیچ مأمور ریاست معارف غزنی در صحبت های غیر رسمی شان از بازگویی اخذ پول توسط مسوولان و مدیران ابایی ندارند. این پول رشوت از شخص رابط گرفته تا به برخی مقام های مربوط در خود وزارت معارف می رسد.
یک معلم در بست رسمی ۶ تا ۸ هزار افغانی ماهانه معاش دارد و پرداخت ۵۰ تا ۶۰ هزار افغانی رشوت تقریبا معاش یک ساله وی می شود.
عبدالرحیم حسنیار نماینده مردم غزنی در مجلس سنا نیز گفت: روند استخدام معلمین در ولایت غزنی رقابت آزاد نه بلکه به یک روند رقابت پولی تبدیل شده است؛ متاسفانه عرایض متعددی در زمینه فساد در این روند به کمیسیون معارف مجلس سنا رسیده است؛ اما کسی پاسخگو نیست.
آقای حسنیار افزود: کمیسیون معارف مجلس سنا مسوولان معارف غزنی را برای پاسخگویی دعوت کرده بود؛ اما هیچ یک آنان به پاسخگویی حاضر نشدند.
به گفته وی، فساد در معارف غزنی بیداد می کند و وزارت معارف باید به این مشکل توجه جدی مبذول بدارد.
نمایندگان مردم غزنی از شخص اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و رئیس جمهور می خواهند که به این مشکل در غزنی پایان دهند.
واکنش وزارت معارف
اما پیش از این مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف نیز موجودیت چنین شکایاتی را رد نکرده است.
آقای مهرداد گفته است: "برای معلمین یک راه که امتحان رقابتی است وجود دارد و مسوولانی که از این روند سوء استفاده می کنند متخلف بوده و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت".
آقای مهرداد افزود که وزارت معارف پس از هر امتحان رقابتی برای رسیدگی به شکایات احتمالی هیئت تعیین می کند تا به شکایت ها رسیدگی شود و این وزارت تلاش می کند تا موارد فساد را پیگیری کرده، حق را به حق دار برساند.
اما نمایندگان مردم غزنی می گویند، شکایت‌ها از موجودیت فساد در بخش استخدام ریاست معارف غزنی از چندین سال به این طرف وجود دارد ولی تا هنوز به یک مورد هم رسیدگی نشده است.
