اتحاد "مدنی برای صلح" همزمان با تجلیل از ۲۱ سپتمبر؛ روز جهانی صلح در کابل اقدامات حکومت برای تامین صلح را بی نتیجه می خواند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اتحاد مدنی برای صلح معتقد است که ایجاد شورای عالی صلح و برگزاری جرگه های ویژه صلح به جز تحمیل مصارف گزاف دستاورد خاصی در پی نداشته است.
رحیم جامی، فعال جامعه مدنی با اشاره به مشکلات در راه رسیدن به صلح در کشور، می گوید که اصلی ترین معضل در این زمینه مشکل فرهنگی است.
به گفته جامی، در جریان سال های گذشته هیچ گاه به بعد فرهنگی در تامین صلح توجه ای نشده است و تا زمانی که از این مجرا به این موضوع پرداخته نشود، صلح در کشور تامین نمی شود.
این فعال مدنی افزود که برای رسیدن به صلح باید فرهنگ صلح پروری در کشور نهادینه شود.
در همین حال، خالقداد بلاغی، عضو سابق مجلس سنا که در این نشست صحبت می کرد نیز شورای عالی صلح را در آوردن صلح در کشور ناکام دانست.
آقای بلاغی همچنان به نقش زنان در پروسه صلح تاکید کرد و گفت که زنان به حیث حائل میان طرف های درگیر در جنگ می‌توانند نقش ایفا کنند.
«مشارکت برای صلح و کرامت انسانی برای همه» عنوان همایشی است که از طرف شبکه زنان افغان با همکاری اتحاد مدنی برای صلح با حضور شماری از فعالان حقوق زن، نهادهای جامعه مدنی و جوانان در کابل برگزار شد.
قابل ذکر است که در این همایش اعلامیه ۱۱ ماده ای نیز قرائت شد.
۱. بلند بردن سطح آگاهی جامعه، برقراری عدالت در تمام عرصه‌ها، تحکیم وحدت ملی و تقویت دموکراسی از مولفه‌های اساسی تأمین صلح پایدار در افغانستان است و موثرترین ابزار برای رسیدن به صلح پایدار، اراده سیاسی، همه شمول بودن پروسه، رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی می‌باشد.
۲. تقویت، تحکیم و گستردش روابط و اعتماد سازی میان دولت و مردم مهمترین اصل در یک نظام مردم سالار است.
۳. تقرر اشخاص شایسته، متعهد و صادق در پست‌های کلیدی و تصمیم گیرنده جهت اجرایی شدن تعهدات دولت در خصوص بلند بردن سطح اقتصاد مردم.
۴. تجدید نظر در روابط با حامیان بین‌المللی افغانستان و کشورهای منطقه در امر مبارزه با تروریزم و تدوین سیاست خارجی واضح و استوار بر منافع ملی و ارزش‌های دموکراتیک در سطح منطقه و جهان.
۵. شناسایی و تصفیه عوامل نفوذی (ستون پنجم) از ساختار دولت و جمع‌آوری سلاح از افراد مسلح غیرمسئول
۶. دولت برنامه‌ها و میکانیزم رسیدن به صلح را با مردم بصورت واضح و شفاف شریک ساخته، از پیشرفت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها با در نظر داشت قانون دسترسی به اطلاعات، شهروندان را در جریان قرار داده و خواست‌های مشروع قربانیان را در نظر داشته باشد.
۷. تطبیق مفاد پیمان امنیتی (شامل بعد مالی، تخنیکی و دیپلوماتیک) با آمریکا و سایر کشورها به شکل مبهم باقی‌مانده که شهروندان افغانستان خواستار اجرایی شدن آن در عرصه عمل می‌باشند.
۸. حکومت در عرصه حاکمیت قانون و ارائه خدمات بهتر اصل انکشاف متوازن را در نظر بگیرد.
۹. طرح و تطبیق برنامه‌ها جهت بلند بردن سطح تعلیمی افراد و تطبیق مکانیزم عملی برای حل منازعات قومی، نژدای و مذهبی
۱۰. تطبیق عدالت انتقالی در سطح ملی برای تأمین صلح
۱۱. ایجاد یک ساختار مختلط نظارتی شامل جامعه مدنی، رسانه‌ها، گروه‌های اجتماعی و حلقات روشنفکر به مثابه از پروسه صلح
از روز جهانی صلح درحالی تجلیل می شود که در حال حاضر گفتگوهای صلح دولت افغانستان با مخالفین مسلح پس از مرگ ملامحمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان به بن بست مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، اتحاد مدنی برای صلح معتقد است که ایجاد شورای عالی صلح و برگزاری جرگه های ویژه صلح به جز تحمیل مصارف گزاف دستاورد خاصی در پی نداشته است.
رحیم جامی، فعال جامعه مدنی با اشاره به مشکلات در راه رسیدن به صلح در کشور، می گوید که اصلی ترین معضل در این زمینه مشکل فرهنگی است.
به گفته جامی، در جریان سال های گذشته هیچ گاه به بعد فرهنگی در تامین صلح توجه ای نشده است و تا زمانی که از این مجرا به این موضوع پرداخته نشود، صلح در کشور تامین نمی شود.
این فعال مدنی افزود که برای رسیدن به صلح باید فرهنگ صلح پروری در کشور نهادینه شود.
در همین حال، خالقداد بلاغی، عضو سابق مجلس سنا که در این نشست صحبت می کرد نیز شورای عالی صلح را در آوردن صلح در کشور ناکام دانست.
آقای بلاغی همچنان به نقش زنان در پروسه صلح تاکید کرد و گفت که زنان به حیث حائل میان طرف های درگیر در جنگ می‌توانند نقش ایفا کنند.
«مشارکت برای صلح و کرامت انسانی برای همه» عنوان همایشی است که از طرف شبکه زنان افغان با همکاری اتحاد مدنی برای صلح با حضور شماری از فعالان حقوق زن، نهادهای جامعه مدنی و جوانان در کابل برگزار شد.
قابل ذکر است که در این همایش اعلامیه ۱۱ ماده ای نیز قرائت شد.
۱. بلند بردن سطح آگاهی جامعه، برقراری عدالت در تمام عرصه‌ها، تحکیم وحدت ملی و تقویت دموکراسی از مولفه‌های اساسی تأمین صلح پایدار در افغانستان است و موثرترین ابزار برای رسیدن به صلح پایدار، اراده سیاسی، همه شمول بودن پروسه، رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی می‌باشد.
۲. تقویت، تحکیم و گستردش روابط و اعتماد سازی میان دولت و مردم مهمترین اصل در یک نظام مردم سالار است.
۳. تقرر اشخاص شایسته، متعهد و صادق در پست‌های کلیدی و تصمیم گیرنده جهت اجرایی شدن تعهدات دولت در خصوص بلند بردن سطح اقتصاد مردم.
۴. تجدید نظر در روابط با حامیان بین‌المللی افغانستان و کشورهای منطقه در امر مبارزه با تروریزم و تدوین سیاست خارجی واضح و استوار بر منافع ملی و ارزش‌های دموکراتیک در سطح منطقه و جهان.
۵. شناسایی و تصفیه عوامل نفوذی (ستون پنجم) از ساختار دولت و جمع‌آوری سلاح از افراد مسلح غیرمسئول
۶. دولت برنامه‌ها و میکانیزم رسیدن به صلح را با مردم بصورت واضح و شفاف شریک ساخته، از پیشرفت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها با در نظر داشت قانون دسترسی به اطلاعات، شهروندان را در جریان قرار داده و خواست‌های مشروع قربانیان را در نظر داشته باشد.
۷. تطبیق مفاد پیمان امنیتی (شامل بعد مالی، تخنیکی و دیپلوماتیک) با آمریکا و سایر کشورها به شکل مبهم باقی‌مانده که شهروندان افغانستان خواستار اجرایی شدن آن در عرصه عمل می‌باشند.
۸. حکومت در عرصه حاکمیت قانون و ارائه خدمات بهتر اصل انکشاف متوازن را در نظر بگیرد.
۹. طرح و تطبیق برنامه‌ها جهت بلند بردن سطح تعلیمی افراد و تطبیق مکانیزم عملی برای حل منازعات قومی، نژدای و مذهبی
۱۰. تطبیق عدالت انتقالی در سطح ملی برای تأمین صلح
۱۱. ایجاد یک ساختار مختلط نظارتی شامل جامعه مدنی، رسانه‌ها، گروه‌های اجتماعی و حلقات روشنفکر به مثابه از پروسه صلح
از روز جهانی صلح درحالی تجلیل می شود که در حال حاضر گفتگوهای صلح دولت افغانستان با مخالفین مسلح پس از مرگ ملامحمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان به بن بست مواجه شده است.
