سازمان مدنی خط نو میگوید که حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات انتخاباتی تعهد و جدیت لازم به خرج نداده است.
بهگزارش خبرگزاری آوا، این سازمان می افزاید که زمان تعيين شده از جانب حكومت برای اقدامات عملی در اين بخش بدون نتيجه مطلوب به پايان رسيد.
فهیم صدیقی، رئیس سازمان خط نو که امروز(شنبه، ۹ اسد) در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت: به جای صدور فرمانها از جانب حكومت و رد آن از سوی شورای ملی بايد روی طرح اصلاحی با در نظرداشت منافع عليای كشور مشتركاً كار صورت میگرفت؛ تا گام های عملی برای برگزاری انتخابات به موقع برداشته میشد.
آقای صدیقی می افزاید که بی نتيجه ماندن كار كميته مشترك يك بار ديگر سازمان خط نو و شهروندان افغانستان را نگرانِ وضعيتِ مبهمِ انتخابات كشور ساخته است .
فرمان اصلاح نظام انتخاباتی چندی قبل از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تائید شد که با این حساب کمیته مشترک از هر دومجلس تشکیل شد و سرانجام این کمیته نیز نتوانست اختلاف نظر در باره این فرمان را رفع کند.
بااین حال، رئیس سازمان خط نو تاکید میکند که در حکومت و شورای ملی کسانی هستند که مانع اصلاحات انتخاباتی میشوند.
در اعلامیه سازمان خط نو نیز آمده است که با توجه به زمان محدود، حکومت نمی تواند انتخابات پارلمانی را در سال جاری برگزار کند، مگر اينكه آمادگي هاي لازم را براي برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی ها از روند كار اصلاح نظام انتخاباتی با جديت از همين حالا آغاز کند.
حکومت سال گذشته اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در بین تابستان و خزان برگزار خواهد شد.
این سازمان از شورای ملی منحیث تمثیل کننده اراده مردم می خواهد که حكومت را در راستاي آوردن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه كمك نمايد تا از هدر رفتن زمان و هزينه ها جلوگیری شود.
سازمان خط نو در اين شرايط حساس خواهان انسجام و اتحاد نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی و با نفوذ برای اصلاح نظام انتخاباتی كشور است،تا حكومت را تحت فشار حركت هاي دادخواهانه مشترك خود قرار بدهند و اينگونه بوجود آوردن اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف در اولویت های کاری حكومت وحدت ملي قرار بگيرد.
این سازمان همچنان تاکید میکند که حکومت بايد برای تضمین شفافیت انتخابات از مداخله هاي آشكار و پنهان در خصوص انتخابات دست برداشته در مورد توزیع تذکره های الكترونيكي اقدام جدي و عملی کند.
فرمان اصلاح نظام انتخاباتی پس از رد کمیته مشترک، اکنون نیاز به دو ثلث آرای مجلس نمایندگان دارد.
این در حالیست که مجلس نمایندگان از اول اسد(ماه جاری) تا ۱۵ ام سنبله به تعطیلی تابستانی رفته است.