بر اساس فرمان رئیس جمهور و فیصله کابینه از فردا (اول میزان) ده درصد مالیه از مشترکین خدمات مخابراتی در کشور اخذ می شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت مخابرات اعلام کرده است که این تصمیم برای افزایش عواید دولت و رسیدن به خودکفایی کشور صورت گرفته است.
این وزارت در صفحه فیسبوک خود نوشته است که فیصله شده است که از تاریخ اول میزان ۱۳۹۴ هجری شمسی همه شرکتهای مخابراتی مکلف به تطبیق فرمان رئیس جمهور در این مورد هستند.
قابل ذکر است که ادارۀ تنظیم مخابراتی(ATRA) در گروه‌های کاری جداگانه به طور دوامدار و منظم در راستای کنترول، نظارت و بهبود خدمات مخابراتی و انترنتی کار می‌کند؛ تا در حد امکان و توان، رضایت شهروندان را بابت کیفیت خدمات حاصل نموده و به شکایات موجود شهروندان به طور جدی و بموقع رسیدگی کند.
هم‌چنان، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی یک میکانیزم مشخصی را برای جمع‌آوری شکایات و انتقادات شهروندان از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی و ارتباطات مستقیم ایجاد کرده است؛ بنابراین، شکایت‌ها و انتقادات شهروندان، چه در پایتخت و چه در ولایات کشور، به طور منظم مورد بررسی و دسته‌بندی قرار گرفته و برای رسیدگی به مشکلات تخنیکی، مطابق به «قانون مخابرات» راه‌حل‌های فوری و درازمدت شناسایی و تطبیق می‌گردد.
این در حالیست که شهروندان کشور نیز به این تصمیم دولت واکنش نشان داده و مخالفت شان را اعلام کرده اند.
شهروندان می گویند که با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و وضعیت بیکاری، آنان توانایی پرداخت ده درصد مالیه به خاطر استفاده از خدمات موبایل را ندارند.
محصول ده فیصد خدمات مخابراتی از طریق کمپنی های فوق مستقیما به حساب دولت انتقال میابد.
بر اساس این فیصله، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه مکلف اند تا شرکتهای مخابراتی را در این زمینه کنترول نموده و مطمئن گردند که شرکتهای مخابراتی پول مکمل بدست آورده را از ده فیصد محصول مخابراتی به حساب دولت انتقال می نمایند.
همچنین شرکتهای مخابراتی مکلف اند که پول جمع شده ۱۰٪ محصول مخابراتی را طبق طرزالعمل ایجاد شده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت مالیه را تحصیل و تا تاریخ پانزده ماه آینده به حساب دولت انتقال دهند.
به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت مخابرات اعلام کرده است که این تصمیم برای افزایش عواید دولت و رسیدن به خودکفایی کشور صورت گرفته است.
این وزارت در صفحه فیسبوک خود نوشته است که فیصله شده است که از تاریخ اول میزان ۱۳۹۴ هجری شمسی همه شرکتهای مخابراتی مکلف به تطبیق فرمان رئیس جمهور در این مورد هستند.
قابل ذکر است که ادارۀ تنظیم مخابراتی(ATRA) در گروه‌های کاری جداگانه به طور دوامدار و منظم در راستای کنترول، نظارت و بهبود خدمات مخابراتی و انترنتی کار می‌کند؛ تا در حد امکان و توان، رضایت شهروندان را بابت کیفیت خدمات حاصل نموده و به شکایات موجود شهروندان به طور جدی و بموقع رسیدگی کند.
هم‌چنان، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی یک میکانیزم مشخصی را برای جمع‌آوری شکایات و انتقادات شهروندان از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی و ارتباطات مستقیم ایجاد کرده است؛ بنابراین، شکایت‌ها و انتقادات شهروندان، چه در پایتخت و چه در ولایات کشور، به طور منظم مورد بررسی و دسته‌بندی قرار گرفته و برای رسیدگی به مشکلات تخنیکی، مطابق به «قانون مخابرات» راه‌حل‌های فوری و درازمدت شناسایی و تطبیق می‌گردد.
این در حالیست که شهروندان کشور نیز به این تصمیم دولت واکنش نشان داده و مخالفت شان را اعلام کرده اند.
شهروندان می گویند که با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و وضعیت بیکاری، آنان توانایی پرداخت ده درصد مالیه به خاطر استفاده از خدمات موبایل را ندارند.
محصول ده فیصد خدمات مخابراتی از طریق کمپنی های فوق مستقیما به حساب دولت انتقال میابد.
بر اساس این فیصله، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه مکلف اند تا شرکتهای مخابراتی را در این زمینه کنترول نموده و مطمئن گردند که شرکتهای مخابراتی پول مکمل بدست آورده را از ده فیصد محصول مخابراتی به حساب دولت انتقال می نمایند.
همچنین شرکتهای مخابراتی مکلف اند که پول جمع شده ۱۰٪ محصول مخابراتی را طبق طرزالعمل ایجاد شده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت مالیه را تحصیل و تا تاریخ پانزده ماه آینده به حساب دولت انتقال دهند.
