ارګ: د ۱،۶ میلیارده افغانیو په ارزښت ۵ قراردادونه منظور شول

ارګ ماڼی په یوه بیان کې لیکلي، چې د ۱،۶ میلیارده افغانیو په ارزښت ۵ قراردادونه د ملي تدارکاتو کمیسیون د غونډې په لړ کې منظور شوي.

خبرپاڼه زیاتوي، چې د دې قراردادونو له جملې څخه، په زابل، ارزګان، نورستان، کنړ، لغمان، خوست، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د ولسي تړون پروژو د تطبیق لپاره د مشورتي خدمتونو موسسو د تدارک درې قراردادونه منظور شول.

د ارګ ماڼی په وینا، همدارنګه دوه نور قراردادونه، د کابل ښاروالۍ اړوند د نفتي موادو تدارک او د نوي کابل‎بانک د مرکزي دفتر ارتباطي خط له نمایندګیو سره، په مشروط ډول تصویب شول.

په همدې حال کې ارګ ماڼی وایي، ملي تدارکاتو کمېسیون دغه راز د اریانا افغان هوايي شرکت د اعاشوي موادو ٪۲۵ تعدیلي قرارداد، تایید کړ. په دې غونډه کې د سمنګان ولایت د «کیلی» او بلخ ولایت د «شادیان تنګي» بندونو د پروژو ډیزاین او جوړښت قراردادونه د ډاډمن کېدو او د داوطلب شرکت د مالي اسنادو د کره والي په موخه اعاده شول.

بل خوا ارګ ماڼی وایي، د کاسا ۱۰۰۰ پروژه چې د ملي تدارکاتو کمېسیون د ۸۹غونډې په پرنسیب کې تصویب شوې وه، د دې اونۍ په غونډه کې په بشپړه توګه منظور شوه. د هېواد جمهوررئیس د دې پروژې د مذاکره کوونکي پلاوي د هڅو او زحمتونومننه او قدرداني وکړه.

د افغان حکومت په وینا، د یادولو ده چې ملي تدارکاتو کمېسیون د ملي یووالي حکومت، د ملي تدارکاتو کمېسیون او ملي تدارکاتو ادارې د کار له پیل راهیسې تراوسه د تدارکاتو په نظام کې د اصلاحاتود تحقق لپاره ۱۰۰ غونډې کړي چې ۹۷ غونډې یې په هره اونۍ کې او درې غونډې یې په اضطراري توګه ترسره شوي دي.

ارګ ماڼی په خپرې شوې خبرپاڼې کې لیکلي، چې یاد کمېسیون په دې موده کې نېږدې ۲۵۰۰ قراردادونه او بېلابېل تدارکاتي موارد چې د وزارتونو د امرینو له صلاحیتونو او تدارکاتي ادارو اړوند قانون څخه لوړ وو، څېړلي او له دې ډلې څخه یې تر ۲۱۰۰ زیات موارد چې ډېر یې بېلابېلې ساختماني او خدماتي پروژې او اجناس وو، منظور کړي دي.

د دغو پروژو ارزښت، شاوخوا ۳۴۶ میلیارد افغانۍ کېږي. د ملي تدارکاتو کمېسیون د غونډو جریان د نړیوالو او کورنیو بنسټونو لکه د افغانستان د بیا رغاونې په اړه د امریکايي مرستو د څارنې عمومي اداره (سیګار)، غوڅ ملاتړ (سیستیکا)، د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اړوند کمېسیونونو، فساد پر ضد مبارزې پارلماني کاکس او ځینې نورو مدني بنسټونو له خوا څارل شوي دي.