توصيه مطلب
۰
 
سیستم پارلمانی، پروژه فراموش شده!
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۴

حکومت وحدت ملی بر اساس یک تفاهم نامه سیاسی به وجود آمد که ستون فقرات آن تفاهم نامه را تغیر سیستم سیاسی کشور تشکیل می دهد.
یعنی یکی از مقوله هایی که عبدالله عبدالله برآن تاکید می نهاد و اشرف غنی نیز متعهد شده بود که آن را اجرا کند اصلاح نظام انتخاباتی کشور بود که مقدمه ای برای انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی و شورای های ولسوالی ها و به تعقیب آن تشکیل لوی جرگه و اصلاح قانون اساسی کشور و در فرجام تغیر نظام ریاستی به پارلمانی است.
رئیس تیم اصلاحات و همگرایی بدین باور بود که بدون ایجاد یک میکانیزم شفاف و قابل اعتماد رای گیری، رفتن به طرف یک سیستم شفاف حکومتی غیر ممکن است. از این جهت تاکید اولیه او بر این بود که تفاهم نامه سیاسی به نحو اکمل و احسن اجرا گردد تا ساز و کار تغیر سیستم به وجود آید.
اکنون بیش از دوسال از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد و لیکن تنها گام های لرزانی دراین راستا برداشته شده که آن نیز با دشواری ها و چالش های فراوانی همراه است. گفته می شود که این گام های لرزان چنان با نقص های جدی وغیر قابل اعتماد و شکننده ای همراه است که هر از گاهی ممکن است این گام از رفتن بماند، این پروژه برای همیشه از گردونه توجه ها خارج گردد. پرسش اصلی آنست که: آیا هر دو جناح حکومت عزمی برای اجرای تفاهم نامه ای که میان هر دو تیم حکومتی امضا شده است، دارند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش گمانه هایی زیادی مطرح شده از جمله یکی آنست که اختلافات داخلی میان دو جناح حکومت هنوز به قدر کافی وجود دارد که حکومت را مصروف حل آن سازد و این پروژه را در ردیف چندم اهمیت قرار دهد یا حتا گاهی گفته می شود که اختلاف ها چنان حاد است که ممکن است این پروژه را به فراموشی بسپارد.
گزارش های منتشر شده حاکی است که هنوز بگو مگوهایی جدی روی فرد فرد وزرا و کارمندان حکومتی وجود دارد که چه کسی از کدام جناح در کدام سمت قرار گیرد. دوشنبه شب گذشته سخنگوی ریاست اجرایی دریکی از شبکه های رسا نه ای تصویری حاضر شد و به پرسش های خبرنگار آن رسانه پاسخ گفت. او در پاسخ این که این اختلافات چه وقت رفع می شود، گفت: که دو جناح با دیدگاه های مختلف و با راهبردهای متفاوت در کنار هم قرا گرفته روی برخی موضع های اختلافی بحث کرده و به نتایجی دست یافته اند، اما روی پاره ای ازاختلافات بحث جریان دارد.
طرز بیان و نگاه سخنگوی ریاست اجرایی نشان می دهد که هنوز هر دو طرف به یک قاعده کلی دست نیافه اند که با استفاه از آن میکانیزم بتوانند بر دشواری میان هر دو طرف فایق آیند، و آن سیستم یا قاعده ای به وجود آمده حلال مشکلات باشد.
لذا می توان بیان داشت که اختلافات میان دو طرف تا آخر عمر حکومت قابل حل نیست، چون تغیرات در حکومت یک بار برای همیشه به وجود نمی آید، تا یک بار حل شود؛ همان گونه که تغیرات تدریجی است، اختلافات هم به صورت تدریجی بروز خواهد کرد و گفت و گوها نیزهم چنان ادامه خواهد یافت. در نتیجه عمر حکومت وحدت ملی در حل اختلافات خواهد گذشت!
به قول معروف نفس حل اختلاف برای سران حکومت وحدت ملی به یک هدف تبدیل شده است، گویا سران حکومت گمان می برند که تا دمیدن صور اسرافیل هم چنان بر کرسی ریاست و قدرت خواهند بود!
بنابراین اختلافات به صورت دایمی وجود خواهد داشت و پروژه هایی را که اجرای آن را به مردم وعده سپرده بودند تا وضع مردم بهبود پیدا کند به تدریج به محاق فراموشی خواهد رفت.
لذا نمی توان امید چندانی به حل اختلافات داشت و یا منتظر کار مثبت ازجانب حکومت بود. افزون برآنکه با وجود اختلافات کنونی کاری صورت نمی گرد عوارض و پی آمد های ناگواری نیز بر مردم تحمیل خواهد کرد از جمله تشدید حملات انتحاری وکشته و ز خمی شدن بیش از پیش مردم توسط تروریستان.
گرچه اصل این اختلاف ها کافی است که یک حکومت را از رفتن به طرف مقاصد خود باز دارد و لیکن پاره ای از کارشناسان و آگاهان عملی شدن تفاهم نامه را امر بعید می دانند، زیرا؛ هردو جناح حکومت در حال حاضر روی این اصل فکر می کنند که اگر چنانچه سیستم حکومتی تغیر پیدا کند، حاصل و نتیجه این تغیر چه خواهد بود و سهمی که جناح های حکومت کنونی نصیب خواهد برد، چیست؟
با عملکرد ضعیفی که این حکومت در اذهان عمومی برجای گذاشته است نه شانسی در انتخابات دارد که از طرف مردم برگزیده شوند و نه هم مجامع جهانی روی این ها حساب خواهند کرد. آنچه سران حکومت را فاقد انگیزه ساخته است نتایج دیر هنگام تغیر سیستم سیاسی در کشور از یک طرف و از طرف دیگر چشم انداز سیاه و تاریکی است که برای حکومت گران کنونی قابل پیش بینی است.
بنا بر قاعده و تجربه ای که وجود دارد، آنچه حکومت ها را وادار می سازد که اصلاحات در یک نظام سیاسی را جدی بگیرد، روی آن سرمایه گزاری کند حتا اگر خود نتواند از ثمرات اصلاحات سود ببرد، دلبستگی به آب و خاک ومنافع ملی کشور است که سبب می شود که دست از اصلاحات برندارد. حکومت گرانی که به طمع پر کردن انبان خالی خود آمده تا با استفاده از هیجان و عواطف مردم سود برده و بر سریر حکومت نشسته اند، بعید می نماید که به این کشور یا به اعتلا و ترقی آن دلبسته باشند یا چیزی به نام منافع ملی آنها را واداشته باشد که کاری در جهت بهبود این مردم و کشور انجام دهد.
اختلافاتی که همین اکنون میان هر دو جناح وجود دارد و بر سر آن چانه زنی جریان دارد به هیچ وجه به نفع منافع ملی کشور نیست و نه هم هر دو جناح قدرت درصدد بدست آوردن منافع ملی است.
وقتی برای کسی هدف بزرگتری وجود داشته باشد، عقل حکم می کند که از اهداف خُرد و پیش پای افتاده صرف نظر کنند تا به اهداف بزرگتر دست یابند. اما زمانی که منافع فردی محور ومحک کشمکش ها باشد هیچ کسی از منفعت خود نمی گذرد از این جهت است که بار ما بار نمی شود، اختلافات ما حل نمی گردد حکومت داری خوب به وجود نمی آید!

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 134189