"جنبش روشنایی" اعلام کرده که با توجه به درخواست شماری از نهادهای مدنی، سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر و اعلام آمادگی حکومت و امیدواری از حسن نیت حکومت، تصمیم گرفته که تظاهرات ششم میزان را تا روشن شدن نتیجه مذاکرات به تعویق انداخته و با حکومت تحت نظارت نماینده سازمان ملل وارد گفتگو شود.
در خبرنامه این جنبش، آمده که "جنبش روشنایی" بار دیگر "بر داعیه عدالت‌خواهی خویش" جهت عبور خط ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان - میدان وردک و نیز عدالت اجتماعی و توسعه متوازن تأکید کرده و دادخواهی برای شهدای فاجعه دوم اسد را بخشی از مطالبات اصلی خود می‌داند.
این شورا به مردم اطمینان داده که جریان مذاکرات، مرحله به مرحله به اطلاع مردم رسانده خواهد شد و هرگاه مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد این جنبش به مبارزات مدنی خود ادامه خواهد داد.
ارگ ریاست جمهوری هم گفته که حکومت از آغاز اعتراض‌های مدنی در مورد برق بامیان، ضمن احترام به فعالیت‌های مدنی همواره آماده گفتگو روی مطالبات مطرح شده از سوی مردم بوده‌است.
به باور کارشناسان، این رویداد به یکی دیگر از نگرانی های امنیتی در پایتخت، دست کم برای چند روز دیگر و تا زمانی که نتایج مذاکرات دولت و فعالان جنبش روشنایی مشخص شود، پایان داد.
ناظران می گویند که تقریبا آشکار بود که هم رهبران جنبش روشنایی و هم مسؤولان امنیتی دولتی، از امنیت تظاهرات روز سه شنبه این جنبش و خطر تکرار فاجعه دوم اسد در کابل، نگرانی های عمیقی داشتند.
رهبران جنبش روشنایی، در فراخوان هایی که به منظور برگزاری راه پیمایی روز سه شنبه منتشر می کردند، به صورت مستمر بر این مساله تأکید می کردند که مسؤولیت تأمین امنیت تظاهرکنندگان بر عهده حکومت است و در صورت بروز هرگونه رویداد ضد امنیتی، مسؤول اصلی و مستقیم آن، حکومت خواهد بود.
آنها در این زمینه به سه اداره مهم امنیتی یعنی شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله اشاره کرده بودند.
این یعنی آنها هنوز به اندازه کافی مطمئن نبودند که در صورت برگزاری تظاهرات «نامحدود» روز ششم میزان، آیا امنیت تظاهرکنندگان، از جانب دولت، تضمین و تأمین خواهد شد یانه.
ناظران می گویند که این نگرانی، اگر از یکسو ناشی از فضای تنش آلود و وخیم امنیتی در سراسر کشور باشد، از جانب دیگر برآمده از شکاف عمیق حاصل از فضای دو قطبی و آکنده از بی اعتمادی میان دولت و اعضای جنبش روشنایی است که در پی حمله فاجعه بار دوم اسد در میدان دهمزنگ، تشدید شد و گسترش پیدا کرد.
اکنون رهبران جنبش روشنایی با طرح اتهام علیه دولت در زمینه رویداد دوم اسد، می گویند که دادخواهی برای شهدای آن فاجعه از دیگر مطالبات اصلی آنها در کنار برق بامیان می باشد.
از جانب دیگر، دولت نیز بارها به صورت علنی، نگرانی خود را نسبت به امنیت تظاهرات این جنبش ابراز داشته و به همین بهانه، چندین بار سعی کرده است مانع از برگزاری تجمعات و اعتراضات این جنبش شود.
چندی پیش، در مراسم چهلمین روز فاجعه دوم اسد، پولیس کابل اعلام کرد که هرگونه گردهمایی سیاسی به جز مناسبت های مذهبی در محل موسوم به «مصلای شهید مزاری» در غرب کابل، ممنوع است. شاید به همین دلیل بود که وقتی اعضا و رهبران جنبش روشنایی، سعی کردند وارد این مرکز شوند با ممانعت پولیس حوزه سیزدهم مواجه شدند؛ اما در نهایت، آنها توانستند راه خود را به داخل این مرکز، باز کنند و مراسم برگزار شد.
دیروز نیز گارنیزیون کابل رسما اعلام کرد که به دلیل نگرانی های امنیتی، هرگونه راه پیمایی جنبش «روشنایی» در کابل در روز سه شنبه، ممنوع است و در صورت بروز فاجعه، رهبران این جنبش، مورد پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت.
با این حساب، اگر پیشنهاد مذاکره، مطرح نمی شد، به باور کارشناسان، بدون شک، بن بست به وجودآمده میان دولت و جنبش روشنایی، تعمیق و تشدید می شد و امکان رویارویی بیشتر آنها وجود داشت. ضمن آنکه این امر، راه هرگونه گفتگو برای پیدا کردن یک راه حل میانه و منطقی را نیز می بست. افزون بر آنکه امکان بروز فاجعه ای شبیه آنچه در دوم اسد رخ داد نیز کاملا وجود داشت.
با این توضیح، تحلیلگران می گویند که رهبران جنبش روشنایی که افزون بر این مسایل، با امکان عدم شرکت معترضان در تظاهرات روز سه شنبه هم مواجه بودند، چاره ای جز تن در دادن به مذاکره با دولت و عبور از مونولوگ به دیالوگ نداشتند.
به باور ناظران، اکنون که این جنبش، مونولوگ را با دیالوگ، عوض کرده است، هم از بروز فاجعه ای دیگر، جلوگیری شد، هم از تقابل بیشتر دولت و معترضان، کاسته خواهد شد و هم در عین حال، خوش بینی هایی در خصوص امکان دست یافتن طرفین به یک راه حل معقول و میانه، افزایش یافته است.
