با وجود مخالفت مجلس، کار واگذاری پروژه‌های ساختمانی به وزارت شهرسازی ادامه دارد

باآنکه مجلس نمایندگان حکم رئیس جمهور در مورد واگذاری پروژه‌های ساختمانی ادارات دولتی به وزارت شهرسازی را رد کرد، اما حکومت همچنان به این روند ادامه می دهد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، براساس حکم شماره ۲۹۲۴ ریاست‌جمهوری، ساختارهای تشکیلاتی و مسایل بودجه ای پروژه‌های ساختمانی وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن باید انتقال یابد.
مجلس نمایندگان این حکم رئیس جمهور را خلاف ماده ۹۰ و ۴۷ قانون اساسی دانسته تاکید می کند که حکومت صلاحیت تعدیل بودجه و انتقال آن از یک واحدا اداری به واحد اداری دیگر را ندارد.
مجلس از حکومت خواسته تا این طرحش را در زمان ترتیب بودجه سال ۱۳۹۷ را مطرح و تصویب شورای ملی را اخذ کند.
اما حکومت به این تصمیم مجلس ظاهراً اعتنایی ندارد و همچنان روند انتقال پروژه‌های ساختمانی به وزارت شهرسازی ادامه دارد.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، روز چهارشنبه گزارش هیات موظف مبنی بر انتقال پروژه های ساختمانی و تعمیراتی وزارت‌ها و ادارات دولتی ملکی را به وزارت امور شهرسازی، در جلسه کابینه مطرح کرد.
آقای مراد افزود: از سر جمع پروژه های جدید ساختمانی تعمیراتی وزارت ها و ادارات دولتی، در بودجة سال ۱۳۹۶، به تعداد ۴۹ پروژه آن با بودجة مبلغ ۲۱ ملیون دالر شامل بودجة وزارت شهرسازی و مسکن شده است.
وی در ادامه گفت که ۶۳ پروژه دیگر ساختمانی با بودجة مجموعی مبلغ ۹۳ ملیون دالر به وزارت امور شهرسازی انتقال نشده است.
وزیر اقتصاد در مورد چگونگی انتقال پروژه های متذکره به وزارت امور شهرسازی پیشنهاد کرد تا در مورد ۶۳ پروژة که بودجة آن به وزارت امور شهرسازی انتقال نشده، مراحل تدارکاتی، عقد قرارداد و مصرف بودجه از جانب وزارت ها و ادارات دولتی ملکی مربوطه اجرا شود.
وی همچنان گفت که جهت مشخص شدن مکلفیت های وزارت ها و ادارات دولتی ملکی ذیدخل در مورد پروسه های کاری پروژه ها در هنگام تطبیق، لازم است تا طرزالعمل جداگانه ترتیب و بعد از تائید شورای عالی توسعة شهری، عملی شود.
وی تاکید کرد که موضوع انسجام پروژه های ساختمانی تعمیراتی کشور در وزارت شهرسازی، در طرح قانون شهرسازی در نظر گرفته شود.
سرانجام کابینه، بعد از بحث "همه جانبه" طرح های پیشنهادی وزارت اقتصاد را مورد تصویب قرار داده، این وزارت را در تطبیق این پروژه ها مکلف کرد.