تحصصن کنندگان بامیانی در دروازه پارلمان می گویند که دیروز هزاران تن از مردم بامیان زهیر را با سنگ و چوپ در میدان هوایی این ولایت استقبال کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، جمع کثبری از مردم بامیان پنج روز است که در مقابل دروازه پارلمان افغانستان خیمه تحصن برپا کرده و خواهان لغو فرمان رئیس جمهور مبنی بر تقرر طاهر زهیر به حیث والی این ولایت می باشند.
رئیس جمهور طی فرمانی طاهر زهیر را به حیث والی بامیان مقرر کرد که این فرمان با موجی از مخالفت های مردم این ولایت شده است.
امین سجادی از تحصن کنندگان در مقابل دروازه پارلمان به این خبرگزاری گفت: قرار بود روز گذشته زهیر رسما در بامیان به کارش آغاز کند،اما توسط هزاران تن از مردم این ولایت با سنگ و چوب استقبال شد.
به گفته وی چرخبال حامل زهیر نتوانسته در میدان هوایی بامیان بنشیند و مجبور شده دوباره به کابل برگردد.
سجادی افزود: مردم بامیان از سلطه خواهی تک حزبی خسته شده و دیگر نمی خواهند قربانی خواسته های یک حزب باشند.
به گفته سجادی مردم بامیان از پیشنه خرابی زهیر با خبر اند و دیگر نمی گذارند که این فرد بامیان امن را به یک ولایت ناامن تبدیل کند.
محمد یوسف ناصری یکی دیگر از تحصن کنندگان گفت: تا زمانیکه به خواست های برحق مردم ولایت بامیان جواب داده نشود این تحصن ادامه دارد.
او افزود مردم بامیان مردمی بیداری است و دیگر نمی گذارند که قربانی حرکت های تک حزبی و تک صدایی یک جناح خاص شوند.
ناصری علاوه کرد که چهار وکیل این ولایت که فعلا تمثیل کننده اراده سیاسی مردم بامیان می باشند با ۹۵ درصد مردم بامیان با این تقرری مخالف هستند.
محمد اکبری، سید جمال فکور بهشتی، عبدالرحمان شهیدانی و صفورا ایلخانی چهارتن از وکلای مردم بامیان مدت ۱۴ روز است که در مقابل دروازه ولایت بامیان در خیمه تحصن به سر می برند.
دیروز نیز هزاران تن از مردم بامیان در مخالفت با تقرری طاهیر زهیر به حیث والی این ولایت دست به مظاهره زده بودند.
کارشناسان می گویند گویا حکومت چندان ناخرسند نیست که این اختلاف ها همچنان ادامه پیدا کند و حقوق مردم لگد مال جناح بندی های سیاسی شود.
حکومت نه از نگاه قانونی و نه هم اخلاقی، موظف نیست که از جناح های سیاسی به نفع یکی و به ضرر دیگری موضع گیری کند. اما هم از نگاه قانونی و هم اخلاقی موظف است که با در نظر گرفتن حقوق اساسی مردم این غائله را خاتمه بخشد و شخصی را معرفی کند که منتسب به یکی از جناح های سیاسی نباشد؛ تا هم حاکمیت قانون مسجل شده باشد و هم مردم از حق خود که داشتن فرد مسؤول و خدمت گذار است برخوردار شده باشند.
سکوت حکومت در برابر این گونه تنش ها به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی مردم از یک سوی و کم بها دادن به قانون و اخلاق از سوی دیگر است. تنش های بوجود آمده با میانجگیری حکومت قابل حل بوده اما حکومت متاسفانه با رفتار منفعلانه هم بر هویت خود لطمه وارد آورده است و هم مردم بی گناه آن ولایت را به حال خود وانهاده است که در هر دو حالت می تواند یک عمل غیر اخلاقی باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، جمع کثبری از مردم بامیان پنج روز است که در مقابل دروازه پارلمان افغانستان خیمه تحصن برپا کرده و خواهان لغو فرمان رئیس جمهور مبنی بر تقرر طاهر زهیر به حیث والی این ولایت می باشند.
رئیس جمهور طی فرمانی طاهر زهیر را به حیث والی بامیان مقرر کرد که این فرمان با موجی از مخالفت های مردم این ولایت شده است.
امین سجادی از تحصن کنندگان در مقابل دروازه پارلمان به این خبرگزاری گفت: قرار بود روز گذشته زهیر رسما در بامیان به کارش آغاز کند،اما توسط هزاران تن از مردم این ولایت با سنگ و چوب استقبال شد.
به گفته وی چرخبال حامل زهیر نتوانسته در میدان هوایی بامیان بنشیند و مجبور شده دوباره به کابل برگردد.
سجادی افزود: مردم بامیان از سلطه خواهی تک حزبی خسته شده و دیگر نمی خواهند قربانی خواسته های یک حزب باشند.
به گفته سجادی مردم بامیان از پیشنه خرابی زهیر با خبر اند و دیگر نمی گذارند که این فرد بامیان امن را به یک ولایت ناامن تبدیل کند.
محمد یوسف ناصری یکی دیگر از تحصن کنندگان گفت: تا زمانیکه به خواست های برحق مردم ولایت بامیان جواب داده نشود این تحصن ادامه دارد.
او افزود مردم بامیان مردمی بیداری است و دیگر نمی گذارند که قربانی حرکت های تک حزبی و تک صدایی یک جناح خاص شوند.
ناصری علاوه کرد که چهار وکیل این ولایت که فعلا تمثیل کننده اراده سیاسی مردم بامیان می باشند با ۹۵ درصد مردم بامیان با این تقرری مخالف هستند.
محمد اکبری، سید جمال فکور بهشتی، عبدالرحمان شهیدانی و صفورا ایلخانی چهارتن از وکلای مردم بامیان مدت ۱۴ روز است که در مقابل دروازه ولایت بامیان در خیمه تحصن به سر می برند.
دیروز نیز هزاران تن از مردم بامیان در مخالفت با تقرری طاهیر زهیر به حیث والی این ولایت دست به مظاهره زده بودند.
کارشناسان می گویند گویا حکومت چندان ناخرسند نیست که این اختلاف ها همچنان ادامه پیدا کند و حقوق مردم لگد مال جناح بندی های سیاسی شود.
حکومت نه از نگاه قانونی و نه هم اخلاقی، موظف نیست که از جناح های سیاسی به نفع یکی و به ضرر دیگری موضع گیری کند. اما هم از نگاه قانونی و هم اخلاقی موظف است که با در نظر گرفتن حقوق اساسی مردم این غائله را خاتمه بخشد و شخصی را معرفی کند که منتسب به یکی از جناح های سیاسی نباشد؛ تا هم حاکمیت قانون مسجل شده باشد و هم مردم از حق خود که داشتن فرد مسؤول و خدمت گذار است برخوردار شده باشند.
سکوت حکومت در برابر این گونه تنش ها به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی مردم از یک سوی و کم بها دادن به قانون و اخلاق از سوی دیگر است. تنش های بوجود آمده با میانجگیری حکومت قابل حل بوده اما حکومت متاسفانه با رفتار منفعلانه هم بر هویت خود لطمه وارد آورده است و هم مردم بی گناه آن ولایت را به حال خود وانهاده است که در هر دو حالت می تواند یک عمل غیر اخلاقی باشد.
