دولت می‌گوید که در عملی کردن تعهداتش در مبارزه با فساد اداری در نشست بروکسل (۲۰۱۶) عقب مانده است. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان نیز وضعیت مبارزه با فساد در این کشور را نامطلوب خوانده است.
اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه گفت که فساد هنوز یک چالش جدی در برابر دولت افغانستان است.
او می‌گوید تعهداتی را که حکومت در کنفرانس بروکسل سپرده بود، نتوانسته به گونه کامل عملی کند.
آقای حکیمی افزود که هرچند دولت برای مبارزه با فساد اداری گام‌های مؤثری برداشته؛ اما این تلاش برای آنها و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
تادامیچی یاماماتو؛ نماینده سازمان ملل در افغانستان هم گفت:"من گفتم که این نشست بسیار خوب بود؛ اما به هیچ وجه نگفتم که از وضعیت موجود در بخش‌های فساد اداری، امنیت و تقویت زنان در افغانستان راضی هستیم. این مسایل بسیار پیچیده است که دولت افغانستان با آن رو به رو است. رسیدگی به این مسایل زمان‌گیر است؛ اما حکومت افغانستان تعهد جدی در راستای رسیدگی به فساد اداری دارد."
اذعان دولت به شکست در مبارزه با فساد و تحقق تعهداتش در برابر کمک کننده های خارجی، جز بیان صریح یک واقعیت عینی نیست و بی تردید، تأثیری بر وضعیت موجود در عرصه فساد و مبارزه با آن نخواهد داشت.
اینکه دولت مکررا در برابر مجامع بین المللی، تکرار کند که به مبارزه با فساد، متعهد است؛ ولی اعتراف نماید که نتوانسته در عمل به این تعهدات، دستاورد ملموسی داشته باشد، لزوما نمی تواند امیدها به آینده مبارزه با فساد را زنده نگه دارد.
نماینده سازمان ملل هم ضمن پذیرش این حقیقت تلخ که دولت افغانستان، نتوانسته آنگونه که انتظار می رفت با فساد مبارزه کند، از تعهد و تلاش دولت در این راستا، ستایش کرده و ظاهرا همین امر را برای استمرار کمک های بین المللی به دولت افغانستان، کافی دانسته است.
این در حالی است که به باور کارشناسان، تا زمانی که دولت از سوی کمک کننده های بین المللی، تحت فشار قرار نگیرد و در تنگنا واقع نشود، نیروی لازم را صرف تلاش برای مبارزه با فساد به خرج نخواهد داد.
در این زمینه، شواهد و مستندات کافی وجود دارد. وقتی دولت وحدت ملی در روزهای نخست آغاز به کارش، پرونده مسکوت مانده فساد و دزدی در کابلبانک را احیا کرد و تا برگزاری نشست اقتصادی لندن، بخش عظیمی از روند رسیدگی کیفری به دوسیه متهمان این پرونده، با سرعت عجیبی، به پایان رسید، خود بیانگر آن بود که انگیزه اصلی این اقدام، جلب توجه و احیای اعتماد دوباره کمک کننده های بین المللی شرکت کننده در نشست اقتصادی لندن برای استمرار کمک های خود به دولت افغانستان بود.
با این حساب، به عقیده ناظران، این تصور بی موجب نیست که در مبارزه با فساد نیز همانند مبارزه با تروریزم، انگیزه و اراده سیاسی کافی در دولت وجود ندارد؛ در غیر آن، در شرایطی که یک دولت نوپا در ماه های نخست روی کار آمدنش توانست به تعبیری بزرگ ترین پرونده فساد مالی در افغانستان را مختومه کند، آیا نمی تواند با سایر مظاهر فساد اداری و مالی، به صورت جدی مبارزه کرده و دست کم جلو رشد و فراگیری آن را بگیرد؟
اینهمه در حالی است که فساد اداری و مالی دامنگیر دولت افغانستان، به لحاظ هزینه های سنگینی که بر دولت و مردم تحمیل می کند، هرگز کمتر از تروریزم و جنگ تحمیلی ناشی از آن نیست.
فساد نیز سالانه میلیاردها دالر از دارایی های ملی مردم افغانستان را به غارت می برد، افزون بر آنکه مانع از استفاده درست و بهینه از میلیاردها دالر از منابع کمکی خارجی در بخش های زیربنایی و حیاتی کشور می شود.
از جانب دیگر، در صورتی که آثار و تبعات ویرانگر این اپیدمی ویرانگر و بنیان برانداز را روی زیرساخت های اقتصادی، حیات اجتماعی و چشم انداز آینده توسعه و رفاه و حتی امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی را ارزیابی کنیم، به نتایج ناامیدکننده ای می رسیم که برابری خطرات و آسیب های ناشی از فساد را با تروریزم خون ریز و جنگ ها و خشونت های برآمده از آن، کاملا پذیرفتنی و باورپذیر خواهد کرد.
به همین دلیل است که اگر فساد را نام دیگر تروریزم قلمداد کنیم، حرف نامربوطی نزده ایم؛ اما با دریغ که در سطوح بالای تصمیم گیری در دولت، هنوز نه فساد و نه تروریزم، جدی گرفته نمی شوند و همین، از عوامل اصلی تیره بختی و وضعیت نکبت بار و ناامیدکننده حاکم بر حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان است.
