تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۹
کد مطلب : 136817
گسترش فرهنگ معافیت از مجازات و باز بودن دست مجرمین در افغانستان

فرهنگ معافیت از مجازات و غلبه روابط قومی و وابستگی های سمتی، زبانی و نژادی بر اصل قانون در افغانستان، سبب شده است که مجرمین در انجام انواع جرایم دست باز داشته و از حاکمیت قانون هراس چندانی نداشته باشند.

خداداد وطنخواه، استاد حقوق دانشگاه کابل در گفتگو با آوا، با بیان مطلب فوق افزود: جرایم در افغانستان اگر به صورت موردی بررسی شود ممکن است عوامل مختلفی در عدم مجازات مجرمین دخیل باشد، اما در سطح کلی ، فرهنگ معافیت از مجازاتها متاسفانه همواره در کشور حاکم بوده و بر این اساس در اکثر موارد حکم قانون نادیده گرفته می شود.

به گفته وطنخواه، از نگاه مسلکی می شود برخی از کم کاریها را به گردن لوی سارنوالی نیز انداخت و دستگاه قضایی کشور را مقصر دانست،

به گفته وی، قرار برخی از گزارشها از مدت ها به این طرف بسیاری از دوسیه های متهمین و مجرمین از سوی محاکم کشور بررسی نشده است، این در حالی است که هیچ موانع قانونی بر سر راه نهادهای عدلی و قضایی وجود نداشته است.

به گفته او، از طرفی هم در تمام دنیا دستگاه قضایی از استقلال کامل بر خوردار است، اما در افغانستان متاسفانه قوه قضائیه تحت تاثیر عاملهای مختلفی مانند مداخله زورمندان و فشارهای قومی قرار دارد، با در نظر داشت این چنین وضعیتی مسلماَ جرم و جنایت افزایش پیدا می کند.

به باور این کارشناس حقوقی، در کنار کم کاریهای دستگاه قضایی کشور نبود ظرفیت لازم و کارمندان مسلکی در دادگاه ها سبب کندی روند کار گردیده و مانع اجرای حکم و برقراری عدالت می شود.

وطنخواه تاکید کرد: بسیاری از معافیتها که بر اثر آن جرایم بزرگی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوت و مانند آن نا دیده گرفته می شود ارتباط مستقیم با مسائل قومی دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، جرایمی که جنبه فردی و شخصی داشته باشد ممکن است زود تر به آن رسیدگی صورت بگیرد، اما جرایمی که جنبه قومی به خود می گیرد و به دلایل مختلف مجرم مورد عفو قرار می گیرد دیگر جای برای تطبیق عدالت و قانون وجود نخواهد داشت.

به گفته او، افزون بر اینکه مسئله قومی در افغانستان حرف اول را می زند یک بی اعتمادی شدید میان اقوام نیز وجود دارد و این بی اعتباری و بی اعتمادی ها سبب می شود که افراد بالا دست ، قومی برخورد کرده و عدالت را در مورد افراد در نظر نگیرند.

به گفته او، علایق قومی در افغانستان به حدی قوی و پر رنگ است که در تمام تشکیلات دولت اکثر انرژیها برای کوبیدن رقیب صرف می شود تا عملی کردن قانون.

به گفته وی، مشکل تخطی از قانون و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع عامه که امروز به یک هنجار تبدیل شده است، نیاز به یک اراده قوی ملی و حرکت همگانی دارد و کار یک گروه و جریان نیست و حتی دولت نیز به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند.

درهمین حال محمد رضا خلیلی، مشاور حقوقی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه نیز گفت: چیزی که فرهنگ معافیت از مجازات را در افغانستان گسترش داده است در قدم اول نسپردن کار به اهل کار و عدم صداقت کارگزاران عدلی و قضایی است.

به گفته او، دلیل دوم مداخله زورمندان برای حفظ منافع شخصی می باشد که نمی خواهند قانون به صورت یکسان بالای همه تطبیق شود.

او همچنان گفت: یگانه راه بیرون رفت از مشکلات موجود این است که در نهادهای عدلی و قضایی تغییرات به وجود بیاید و افراد مسکلی جا به جا شود، افزون بر آن از سوی حکومت نیز اراده قوی برای تطبیق قانون باید وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است که در هفته گذشته چندین تن در ولایت هرات به جرایم مختلف دست گیر شدند که عده ای از آنان از سوی محکمه این ولایت محکوم به اعدام شدند، اما تا هنوز این حکم اجرا نشده است، چنانچه پیش از این نیز ده ها مورد دیگر وجود داشته است که حکم محکمه در مورد مجرمین عملی نشده است.

https://avapress.com/vdcdf90f5yt0sj6.2a2y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما