تاریخ انتشار :سه شنبه ۸ حوت ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۳۵
کد مطلب : 59497
نشست اقتصادی دولت در ارگ ریاست جمهوری

جلسه نوبتی شوراي عالی اقتصادی به ریاست حامدکرزی، قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، وزیر اقتصاد طرز العمل شورای عالی اقتصادی را در جلسه مطرح و خاطر نشان کرد: این طرز العمل در مشوره با اعضای دارالانشاء شورای عالی اقتصادی درچهار فصل و هشت ماده به شمول؛ احکام عمومی، مبنی، اصطلاحات، ترکیب شورا، وظایف و صلاحیت های شورا، دارالانشاء و احکام متفرقه تدوین گردیده است.
شورای عالی اقتصادی پس از بحث و بررسی این طرزالعمل، در ترکیب شورا علاوه بر معاونین ریاست جمهوری، پنج تن اعضای کابینه، رئیس بانک مرکزی، سه تن استادان دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور، دو نماینده اتاق های تجارت، صنایع و دو تن نماینده اتحادیه صنعت کاران، عضویت روسای کمیسیون های اقتصادی ولسی جرگه و مشرانو جرگه جمهوری اسلامی افغانستان را در شورای عالی اقتصادی تصویب و طرزالعمل متذکره را پس از یکسری تصحیحات مورد تائید قرار داده و وزیر اقتصاد را موظف نمود تا این طرزالعمل را با اعضای دارالانشاء طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی کند و در جلسه بعدی شورای عالی اقتصادی گزارش خود را ارائه دهد.
در ادامه این جلسه،وزیر مالیه طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دور انتقال را به جلسه مطرح و تصریح کرد: این سند به هدف فراهم آوری سهولت های مشخص برای سرمایه گذاری در سکتور های مختلف در طول سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بمنظور جلب و جذب سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه، ایجاد فرصت اشتغال و فضای اعتماد، کاهش تشویش و نگرانی شهروندان و رفاه عامه ترتیب یافته است. 

در این طرح روی پنج بخش عمده چون سکتورهای صنعت، ساختمانی، زراعت، انکشاف صادرات و معادن، تاکید شده و در جهت انکشاف هر چه بیشتر آن اقدامات تشویقی مشخص، پیشنهاد گردیده، چنانکه در بخش صنعت از توزیع زمین بمنظور فعالیت صنعتی، معافیت مالیاتی، فراهم آوری انرژی برق، دسترسی به کریدت، ارتقاء محصول گمرگی فرآورده های صنعتی توریدی؛ در سکتور ساختمانی از اصلاحات در اخذ جواز ساختمان و توزیع زمین شاروالی؛ در بخش انکشاف صادرات از توزیع زمین، فراهم آوری انرژی برق، دسترسی به قرضه، کاهش محصول گمرکی؛ در سکتور زراعت از توزیع زمین و حمایت از دهاقین، دسترسی به قرضه و در بخش معادن از توزیع زمین برای پروسس معادن و عدم داوطلبی، یاد آوری که در هر بخش ضرورت به تعدیل قوانین و مقررات را پیشنهاد نموده اند.
بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، شورای عالی اقتصادی، طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دور انتقال را بعد از غور و بحث همه جانبه در پرانسیب مورد تائید قرار داده، وزیر مالیه را موظف نمود تا این طرح را به همکاری اعضای دارالانشا طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی نموده، طرح توافق شده را به جلسه فوق العاده‌ی شورای عالی اقتصادی در روز یکشنبه(۱۳ حوت) سال روان ارائه دهند.

https://avapress.com/vdcd5o0k.yt0nn6a22y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

اقای رئیس جمهور از برگزاری نشت های بی نتیجه کاری ساخته نیست فکر اساسی بکن تا کشور شکوفا شود .