مذاکراتی که در مورد پیشنویس موافقتنامه پنج جانبه حمل و نقل "راه لاجورد" میان افغانستان و چهار کشور که در شهر تفلیس؛ مرکز گرجستان جریان داشت با توافق اولیه به پایان رسید.
دومین دور این نشست به روزهای ۲۰ و ۲۱ آگست به میزبانی کشور گرجستان و با شرکت نمایندگان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در شهر تفلیس برگزار شد.
وزارت خارجه با انتشار اعلامیه ای گفته است که شرکت کنندگان این نشست برای نخستین بار روی پیشنویس موافقتنامه طرح راه لاجورد به توافق رسیدند.
این توافق، راه را برای امضای موافقتنامه نهایی میان این پنج کشور فراهم می کند. نمایندگان این کشورها تلاش دارند تا چارچوب استفاده حقوقی راه لاجورد را که ۲۸۰۰ کیلومتر است مشخص کنند.
قرار شد در نشست بعدی که انتظار می رود در پایان سال روان میلادی در ترکیه برگزار شود، روی موارد اختلافی بحث شود.
طرح راه لاجورد ابتکار کارشناسان امور اقتصادی وزارت خارجه افغانستان است.
تاریخچه این راه به بیش از ۲۰۰۰ سال قبل برمی گردد. راه لاجورد یکی از مسیرهای اصلی راه ابریشم بود که در آن زمان سنگ های قیمتی افغانستان به شمول لاجورد از معادن بدخشان از همین مسیر به اروپا، بالکان و کشورهای واقع در سواحل دریای مدیترانه صادر می شد.
احیای این راه یکی از رویاهای بلندپرازانه و طولانی رییس جمهور اشرف غنی برای توسعه اقتصادی افغانستان است.
آقای غنی به باور کارشنان مسایل اقتصادی، خواب های طلایی و رویاهای لاجوردین زیادی برای اقتصاد افغانستان دیده است که یکی از آنها همین راه لاجورد است.
دولت به رهبری او معتقد است که این راه کوتاه ترین مسیر تجاری برای انتقال کالا به کشورهای آسیای جنوبی و اروپا است.
به باور کارگزاران امور اقتصادی دولت افغانستان، از این راه کالاهای تجاری سه تا چهار روز زودتر از سایر مسیرهای ترانزیتی مشابه به مقصد می رسد که در انتقال هر محموله کامیون یک تا دو هزار دالر قیمت ها کاهش خواهد یافت.
افزون بر این، یکی دیگر از امتیازات این مسیر، امنیت آن است.
سوددهی اقتصادی ناشی از احیای این راه نیز کمکی به اقتصاد نابسامان افغانستان محسوب می شود که اگر راه اندازی شود به عقیده تحلیلگران مسایل اقتصادی، پیش بینی می شود که این مسیر که یک راه حمل و نقل عمده در منطقه به حساب می آید و سالانه میلیون ها دالر درآمد اقتصادی برای افغانستان دارد.
با این حساب، احیای راه لاجورد به صورت جدی در دستور کار دولت افغانستان قرار دارد و با توجه به سود و ثمر و بازدهی اقتصادی و تجاری آن، انتظار می رود کشورهای دیگر شریک در این پروژه نیز اشتیاق مشابهی داشته باشند.
در حال حاضر کار فنی این راه میان کارشناسان و دیپلمات های ارشد امور اقتصادی و حقوقی تحت نظارت مسؤولان ارشد وزارت های خارجه، حمل و نقل و راه آهن کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و افغانستان جریان دارد.
وزارت خارجه افغانستان از توافق بر سر پیشنویس توافقنامه راه لاجورد که از سوی افغانستان در اختیار نمایندگان کشورهای دخیل در این طرح قرار گرفته، اظهار خرسندی کرده است.
با این حساب، صاحب نظران می گویند که امیدواری های اولیه در مورد راه اندازی این پروژه عظیم اقتصادی و تجاری، در حال قوت گرفتن است و در این میان، افغانستان به دلایلی روشن، به شدت نسبت به آینده این طرح، امیدوار و خوشبین است. هم از این حیث که این طرح، یک نقطه روشن امید برای روند راکد اقتصاد افغانستان محسوب می شود و درآمد ناشی از آن می تواند به عنوان یک منبع اقتصادی مهم، بخشی از نیازهای مالی و اقتصادی دولت را تامین کند و هم از این لحاظ که این طرح، دروازه های اقتصاد و تجارت جهان را به روی افغانستان باز می کند و سبب توسعه و یک جهش اقتصادی بزرگ برای افغانستان می شود.
با این حال، نگرانی های بزرگی نیز در برابر اجرایی شدن این طرح بزرگ وجود دارد. از جمله اینکه هیچکس نمی داند با توجه به وضعیت به شدت آشفته و خطرناک امنیتی کشور، رویاهای لاجوردین افغانستان چه زمانی و چگونه تعبیر خواهد شد.
در رویدادی دیگر، در جلسه ای در ارگ ریاست جمهوری، روی آجندای اجلاس آینده مقامات کشورهای کمک کننده به افغانستان صحبت شد.
انتظار می رود در این جلسه که در آینده نزدیک دایر می شود، بیشتر روی تقویت سکتور اقتصادی افغانستان تمرکز صورت گیرد.
در این جلسه، روی چالش های موجود مالی، مساله خودکفایی افغانستان، نقش سکتور خصوصی در بهبود اقتصاد، اصلاحات در امور حکومت داری و سیستم قضایی و سکتور بانکداری صحبت شد.
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، در این نشست همچنین روی پیام هایی که قرار است از سوی حکومت افغانستان به کشورهای کمک کننده در بخش های معادن، تجارت، توسعه و حکومت داری محلی داده شود، بحث شد.
با این حساب، به باور تحلیلگران امور اقتصادی، افغانستان امیدوار است که یکبار دیگر اعتماد بین المللی برای کمک مالی به افغانستان را جلب کند و به کشورهای کمک کننده در زمینه مبارزه با فساد، شفافیت در حساب دهی، راه اندازی پروژه های زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و حکومت داری خوب، اطمینان بدهد؛ اما با توجه به وضعیت به شدت آشفته کنونی، به نظر نمی رسد این بار، توجیه این وضعیت برای کشورهای کمک کننده، کار آسانی باشد.
حکومت وحدت ملی در حالی که به شدت در زمینه مدیریت بحران های بزرگ داخلی از جمله امنیت، اداره و فساد، درمانده است، برای جلب حمایت و توجه مجدد کشورهای کمک کننده جهان، هیچ برگ برنده مهمی در اختیار ندارد.
در نشست اقتصادی لندن که سال گذشته برگزار شد، هر دو رهبر حکومت وحدت ملی، شرکت کردند و هردو در سخنرانی های خود، از مختومه شدن پرونده فساد مالی کابلبانک به عنوان نخستین گام مهم و قاطعانه حکومت در راستای مبارزه با فساد یاد کردند و به این ترتیب، توانستند اعتماد جهان برای استمرار کمک های خود به افغانستان را جلب کنند.
این در حالی بود که حتی همان پرونده نیز به باور کارشناسان مسایل حقوقی و اقتصادی، به صورت کامل، اصولی و ریشه ای، حل و فصل نشد و آنچه صورت گرفت، سامان دادن عجولانه به آن برای ارائه به عنوان کارکرد حکومت در مبارزه با فساد در نشست اقتصادی لندن بود.
پس از آن اما هیچ اقدام بزرگ و مؤثر اقتصادی در کشور صورت نگرفته و وضعیت اقتصادی و اداری کشور نیز روز به روز رو به وخامت می رود.
رییس جمهور غنی نیز در جلسه یادشده، مشکلات موجود در بخش های مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و غیره را پذیرفته؛ ولی گفته است که حکومت وحدت ملی برای حل این مشکلات، برنامه های مشخصی را بر اساس شفافیت و حساب دهی، روی دست دارد؛ برنامه هایی که روشن نیست چیست و آیا می تواند نظر موافق کشورهای کمک کننده را جلب کند یانه.
اجلاس کشورهای کمک کننده به افغانستان در حالی برگزار می شود که جامعه بین المللی نگرانی جدی اش را در گذشته از فساد موجود و حیف و میل کمک ها در افغانستان ابراز داشته و از حکومت کنونی خواسته که در این زمینه ها اقدام کند.
دومین دور این نشست به روزهای ۲۰ و ۲۱ آگست به میزبانی کشور گرجستان و با شرکت نمایندگان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در شهر تفلیس برگزار شد.
وزارت خارجه با انتشار اعلامیه ای گفته است که شرکت کنندگان این نشست برای نخستین بار روی پیشنویس موافقتنامه طرح راه لاجورد به توافق رسیدند.
این توافق، راه را برای امضای موافقتنامه نهایی میان این پنج کشور فراهم می کند. نمایندگان این کشورها تلاش دارند تا چارچوب استفاده حقوقی راه لاجورد را که ۲۸۰۰ کیلومتر است مشخص کنند.
قرار شد در نشست بعدی که انتظار می رود در پایان سال روان میلادی در ترکیه برگزار شود، روی موارد اختلافی بحث شود.
طرح راه لاجورد ابتکار کارشناسان امور اقتصادی وزارت خارجه افغانستان است.
تاریخچه این راه به بیش از ۲۰۰۰ سال قبل برمی گردد. راه لاجورد یکی از مسیرهای اصلی راه ابریشم بود که در آن زمان سنگ های قیمتی افغانستان به شمول لاجورد از معادن بدخشان از همین مسیر به اروپا، بالکان و کشورهای واقع در سواحل دریای مدیترانه صادر می شد.
احیای این راه یکی از رویاهای بلندپرازانه و طولانی رییس جمهور اشرف غنی برای توسعه اقتصادی افغانستان است.
آقای غنی به باور کارشنان مسایل اقتصادی، خواب های طلایی و رویاهای لاجوردین زیادی برای اقتصاد افغانستان دیده است که یکی از آنها همین راه لاجورد است.
دولت به رهبری او معتقد است که این راه کوتاه ترین مسیر تجاری برای انتقال کالا به کشورهای آسیای جنوبی و اروپا است.
به باور کارگزاران امور اقتصادی دولت افغانستان، از این راه کالاهای تجاری سه تا چهار روز زودتر از سایر مسیرهای ترانزیتی مشابه به مقصد می رسد که در انتقال هر محموله کامیون یک تا دو هزار دالر قیمت ها کاهش خواهد یافت.
افزون بر این، یکی دیگر از امتیازات این مسیر، امنیت آن است.
سوددهی اقتصادی ناشی از احیای این راه نیز کمکی به اقتصاد نابسامان افغانستان محسوب می شود که اگر راه اندازی شود به عقیده تحلیلگران مسایل اقتصادی، پیش بینی می شود که این مسیر که یک راه حمل و نقل عمده در منطقه به حساب می آید و سالانه میلیون ها دالر درآمد اقتصادی برای افغانستان دارد.
با این حساب، احیای راه لاجورد به صورت جدی در دستور کار دولت افغانستان قرار دارد و با توجه به سود و ثمر و بازدهی اقتصادی و تجاری آن، انتظار می رود کشورهای دیگر شریک در این پروژه نیز اشتیاق مشابهی داشته باشند.
در حال حاضر کار فنی این راه میان کارشناسان و دیپلمات های ارشد امور اقتصادی و حقوقی تحت نظارت مسؤولان ارشد وزارت های خارجه، حمل و نقل و راه آهن کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و افغانستان جریان دارد.
وزارت خارجه افغانستان از توافق بر سر پیشنویس توافقنامه راه لاجورد که از سوی افغانستان در اختیار نمایندگان کشورهای دخیل در این طرح قرار گرفته، اظهار خرسندی کرده است.
با این حساب، صاحب نظران می گویند که امیدواری های اولیه در مورد راه اندازی این پروژه عظیم اقتصادی و تجاری، در حال قوت گرفتن است و در این میان، افغانستان به دلایلی روشن، به شدت نسبت به آینده این طرح، امیدوار و خوشبین است. هم از این حیث که این طرح، یک نقطه روشن امید برای روند راکد اقتصاد افغانستان محسوب می شود و درآمد ناشی از آن می تواند به عنوان یک منبع اقتصادی مهم، بخشی از نیازهای مالی و اقتصادی دولت را تامین کند و هم از این لحاظ که این طرح، دروازه های اقتصاد و تجارت جهان را به روی افغانستان باز می کند و سبب توسعه و یک جهش اقتصادی بزرگ برای افغانستان می شود.
با این حال، نگرانی های بزرگی نیز در برابر اجرایی شدن این طرح بزرگ وجود دارد. از جمله اینکه هیچکس نمی داند با توجه به وضعیت به شدت آشفته و خطرناک امنیتی کشور، رویاهای لاجوردین افغانستان چه زمانی و چگونه تعبیر خواهد شد.
در رویدادی دیگر، در جلسه ای در ارگ ریاست جمهوری، روی آجندای اجلاس آینده مقامات کشورهای کمک کننده به افغانستان صحبت شد.
انتظار می رود در این جلسه که در آینده نزدیک دایر می شود، بیشتر روی تقویت سکتور اقتصادی افغانستان تمرکز صورت گیرد.
در این جلسه، روی چالش های موجود مالی، مساله خودکفایی افغانستان، نقش سکتور خصوصی در بهبود اقتصاد، اصلاحات در امور حکومت داری و سیستم قضایی و سکتور بانکداری صحبت شد.
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، در این نشست همچنین روی پیام هایی که قرار است از سوی حکومت افغانستان به کشورهای کمک کننده در بخش های معادن، تجارت، توسعه و حکومت داری محلی داده شود، بحث شد.
با این حساب، به باور تحلیلگران امور اقتصادی، افغانستان امیدوار است که یکبار دیگر اعتماد بین المللی برای کمک مالی به افغانستان را جلب کند و به کشورهای کمک کننده در زمینه مبارزه با فساد، شفافیت در حساب دهی، راه اندازی پروژه های زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و حکومت داری خوب، اطمینان بدهد؛ اما با توجه به وضعیت به شدت آشفته کنونی، به نظر نمی رسد این بار، توجیه این وضعیت برای کشورهای کمک کننده، کار آسانی باشد.
حکومت وحدت ملی در حالی که به شدت در زمینه مدیریت بحران های بزرگ داخلی از جمله امنیت، اداره و فساد، درمانده است، برای جلب حمایت و توجه مجدد کشورهای کمک کننده جهان، هیچ برگ برنده مهمی در اختیار ندارد.
در نشست اقتصادی لندن که سال گذشته برگزار شد، هر دو رهبر حکومت وحدت ملی، شرکت کردند و هردو در سخنرانی های خود، از مختومه شدن پرونده فساد مالی کابلبانک به عنوان نخستین گام مهم و قاطعانه حکومت در راستای مبارزه با فساد یاد کردند و به این ترتیب، توانستند اعتماد جهان برای استمرار کمک های خود به افغانستان را جلب کنند.
این در حالی بود که حتی همان پرونده نیز به باور کارشناسان مسایل حقوقی و اقتصادی، به صورت کامل، اصولی و ریشه ای، حل و فصل نشد و آنچه صورت گرفت، سامان دادن عجولانه به آن برای ارائه به عنوان کارکرد حکومت در مبارزه با فساد در نشست اقتصادی لندن بود.
پس از آن اما هیچ اقدام بزرگ و مؤثر اقتصادی در کشور صورت نگرفته و وضعیت اقتصادی و اداری کشور نیز روز به روز رو به وخامت می رود.
رییس جمهور غنی نیز در جلسه یادشده، مشکلات موجود در بخش های مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و غیره را پذیرفته؛ ولی گفته است که حکومت وحدت ملی برای حل این مشکلات، برنامه های مشخصی را بر اساس شفافیت و حساب دهی، روی دست دارد؛ برنامه هایی که روشن نیست چیست و آیا می تواند نظر موافق کشورهای کمک کننده را جلب کند یانه.
اجلاس کشورهای کمک کننده به افغانستان در حالی برگزار می شود که جامعه بین المللی نگرانی جدی اش را در گذشته از فساد موجود و حیف و میل کمک ها در افغانستان ابراز داشته و از حکومت کنونی خواسته که در این زمینه ها اقدام کند.
