برخی نمایندگان مجلس می گویند یونس، برادر فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، مسوول انتحاری های ننگرها را در خانه اش نگهداری می کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، لالی حمیدزی عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز چهار شنبه، گفت: "منسوبین امنیت ملی دو روز پیش خانه یونس برادر فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا را که فرمانده پولیس نظم عامه هم است، محاصره کردند و ۳ ساعت به آنان اجازه ورود داده نشد و زمانی که آنان وارد خانه شدند، مسوول انتحاری های ننگرهار از خانه اش فرار کرده است".
آقای حمیدزی افزود که مسوولان امنیتی شورا باید پس از این موترهای هیات اداری مجلسین شورای ملی را نیز تلاشی کنند تا نشود انتحاری ها را وارد شورا کنند و انفجار دهند.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس گفت: "نگهداری انتحاری ها یک عمل غیر قانونی است و هیچ قابل بخشش نیست".
آقای قدیر از حکومت خواست که در مورد قضیه نگهداری انتحاری ها توسط برادر رییس مجلس سنا، جدا تحقیق کند و متهمان را در هر سطحی که هستند به عدالت بسپارد.
رییس مجلس سنا پیش از این نیز به انتقال و نگهداری انتحاری ها متهم شده بود.
همکاری نمایندگان مجلس با طالبان
در همین حال، یک عضو دیگر مجلس اتهام کمک با طالبان را بر همصنفانش وارد کرد.
عبدالودود پیمان عضو مجلس با شاره به دست داشتن مقام های بلند پایه دولتی و نمایندگان مجلس در افزایش نا آرامی در کشور گفت: برخی ها به خاطر رقابت های تجاری، تنظیمی و قومی خود انتحاری می آورند و باز هم به داخل مجلس می آیند و وکیل مدافع مردم می شوند.
آقای پیمان افزود: "وکیل را می شناسم که زخمی طالب را به پاکستان می برد، تداوی می کند و پس می آورد. وکیل را می شناسم که معاش خود را به طالبان روان می کند و باز خود را طرفدار مردم مستضعف وانمود می کند".
او با وجود تاکید نمایندگان دیگر، نامی از کسی نبرد و گفت: "خاک به سر نامش".
پیش از این نور الحق علومی وزیر داخله نیز از دست داشتن افراد بلند پایه دولتی در ناامنی های کشور سخن گفته بود.
اما آقای علومی زمانی که به مجلس آمد، نامی از این مقام ها نبرد.
دو روز پیش، جنرال رازق فرمانده مشهور پولیس قندهار نیز هنگام معرفی والی این ولایت و در حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت: اسناد دارد که یک تعداد از مقام های بلند پایه دولتی با تروریزم دست دارند و می خواهند"ما را به دست پنجابی ها بکشند".
به گزارش خبرگزاری آوا، لالی حمیدزی عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز چهار شنبه، گفت: "منسوبین امنیت ملی دو روز پیش خانه یونس برادر فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا را که فرمانده پولیس نظم عامه هم است، محاصره کردند و ۳ ساعت به آنان اجازه ورود داده نشد و زمانی که آنان وارد خانه شدند، مسوول انتحاری های ننگرهار از خانه اش فرار کرده است".
آقای حمیدزی افزود که مسوولان امنیتی شورا باید پس از این موترهای هیات اداری مجلسین شورای ملی را نیز تلاشی کنند تا نشود انتحاری ها را وارد شورا کنند و انفجار دهند.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس گفت: "نگهداری انتحاری ها یک عمل غیر قانونی است و هیچ قابل بخشش نیست".
آقای قدیر از حکومت خواست که در مورد قضیه نگهداری انتحاری ها توسط برادر رییس مجلس سنا، جدا تحقیق کند و متهمان را در هر سطحی که هستند به عدالت بسپارد.
رییس مجلس سنا پیش از این نیز به انتقال و نگهداری انتحاری ها متهم شده بود.
همکاری نمایندگان مجلس با طالبان
در همین حال، یک عضو دیگر مجلس اتهام کمک با طالبان را بر همصنفانش وارد کرد.
عبدالودود پیمان عضو مجلس با شاره به دست داشتن مقام های بلند پایه دولتی و نمایندگان مجلس در افزایش نا آرامی در کشور گفت: برخی ها به خاطر رقابت های تجاری، تنظیمی و قومی خود انتحاری می آورند و باز هم به داخل مجلس می آیند و وکیل مدافع مردم می شوند.
آقای پیمان افزود: "وکیل را می شناسم که زخمی طالب را به پاکستان می برد، تداوی می کند و پس می آورد. وکیل را می شناسم که معاش خود را به طالبان روان می کند و باز خود را طرفدار مردم مستضعف وانمود می کند".
او با وجود تاکید نمایندگان دیگر، نامی از کسی نبرد و گفت: "خاک به سر نامش".
پیش از این نور الحق علومی وزیر داخله نیز از دست داشتن افراد بلند پایه دولتی در ناامنی های کشور سخن گفته بود.
اما آقای علومی زمانی که به مجلس آمد، نامی از این مقام ها نبرد.
دو روز پیش، جنرال رازق فرمانده مشهور پولیس قندهار نیز هنگام معرفی والی این ولایت و در حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت: اسناد دارد که یک تعداد از مقام های بلند پایه دولتی با تروریزم دست دارند و می خواهند"ما را به دست پنجابی ها بکشند".
