به دنبال موضع گیری های تند عطامحمد نور؛ والی بلخ علیه رهبران حکومت وحدت ملی به خصوص رییس جمهور پس از تشکیل ائتلاف نجات افغانستان، او شب گذشته بار دیگر از خشونت، ظلم و استبداد در حکومت انتقاد کرد.
آقای نور این بار با لحنی آرام تر گفت که وضعیت کنونی به اتحاد و انسجام بیشتر برای تأمین عدالت و مشارکت سیاسی نیاز دارد.
او افزود:"امروز ما در وضعیتی هستیم که ایجاب می کند برای تأمین و تحقق عدالت و مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی و تأمین عدالت در سرتاسر کشور و در برابر خودسری‌های حکومت و آنچه که ضد ارزش‌های دینی ماست، همۀ ما متحدانه و منسجم ایستادگی کنیم. ما در برابر هرگونه خشونت و ظلم و استبداد خاموش نمی نشینیم".
او خاطرنشان کرد که دست هایی در حکومت برای براندازی ارزش های دینی تلاش می کنند.
کارشناسان می گویند که هشدارهای مکرر اعضای ائتلاف نجات افغانستان نشان می دهد که حکومت هنوز به خواسته ها و مطالبات آنها در خصوص ایجاد اصلاحات بنیادین به ویژه در عرصه حکومت داری، مشارکت، تقسیم صلاحیت ها، توزیع قدرت و مدیریت وضعیت امنیتی کشور، اعتنا نکرده و به موضع پیشین خود مبنی بر سماجت، سرسختی و مقاومت خیره سرانه در قبال هرگونه تغییر و اصلاح ادامه می دهد.
به باور آگاهان، این وضعیت، روز به روز کشور را به سمت بحران و بی ثباتی های سیاسی بالقوه هدایت می کند و به همان میزان، امکان بازگشت و جبران را برای حکومت، محدود و محدودتر می سازد.
منتقدان می گویند که ارگ ریاست جمهوری، علیرغم اعلام صریح رییس جمهور غنی مبنی بر اینکه مخالفان و منتقدان او، هر طرحی که برای اصلاح و بهبود دارند را با حکومت در میان بگذارند، هنوز هیچ تصمیمی در خصوص اعتنا به خواسته های دموکراتیک منتقدان سیاسی خود در راستای اعمال اصلاحات ندارد؛ زیرا کمترین نشانه ای در این زمینه به چشم نمی خورد.
با این حساب، تغییر قابل انتظار در مواضع منتقدان سیاسی حکومت مرکزی این است که در نخستین مرحله، ادبیات سیاسی آنها خطاب به مقام های دولت وحدت ملی، دستخوش تغییر شود و به این ترتیب، مطالبه اصلاحات، جای خود را به لزوم ایستادگی در برابر آنچه آقای نور از آن به عنوان خشونت، ظلم و استبداد حکومت می نامد، بدهد.
تغییر ادبیات سیاسی مخالفان از اصلاح طلبی به ایستادگی، پیام مهمی دارد؛ پیامی که خبر از پیامدی بزرگ در حوزه بحران و انسداد سیاسی جاری می دهد.
با این حال، شماری از ناظران با اشاره به اینکه موضع گیری های مخالفان سیاسی حکومت، تاکنون همچنان مبتنی بر هشدار است، می گویند که حکومت هنوز برای بازگشت از مسیری که در پیش گرفته، فرصت دارد. به بیان روشن تر، هنوز عمق و دامنه بحران، به اندازه ای وسعت پیدا نکرده است که انتظار داشته باشیم، تغییر ادبیات سیاسی مخالفان در قبال حکومت، لزوما به نتایج عملی ناشی از این ادبیات نیز منجر شود و آنها در عمل، از مطالبه برای اصلاحات، دست کشیده و اقدام به ایستادگی در برابر حکومت کنند.
از این منظر، توپ در زمین حکومت است و این تصمیم سازان اصلی در کانون مرکزی قدرت هستند که می توانند تعیین کنند که بحران سیاسی کنونی، چه مسیری را در آینده طی کند. آنها می توانند بحران در مسیری هدایت و به گونه ای مدیریت کنند که برآیند آن، کاهش تنش و ایجاد وحدت و انسجام در سراسر کشور میان همه جناح ها و جریان های سیاسی باشد؛ راهی که از گذرگاه ایجاد اصلاحات بنیادین، وسیع و واقعی و تأمین عدالت صادقانه و راستین می گذرد.
آگاهان می گویند که حکومت مرکزی، باید به این نتیجه برسد که اگر نمی تواند با مخالفان مسلح، به صلحی عادلانه و واقعی دست پیدا کند، دست کم، کاری نکند که با دامن زدن به تنش و بحران، روز به به روز بر خیل مخالفان سیاسی درون نظام خود بیافزاید و به این ترتیب، حتی حمایت هماهنگ آنها را نیز از دست بدهد.
به سخن دیگر، حکومت مرکزی باید بداند که دورتر کردن مخالفان سیاسی و غیر مسلح از حکومت، به همان میزان برای صلح و ثبات و پایداری سیاسی و آرامش کانون مرکزی قدرت، خطرناک و آسیب زا است که فعالیت تروریست های مسلح مشتاق براندازی نظام.
بنابراین، هنوز زمان برای رویکرد به مخالفان سیاسی، برای حکومت از دست نرفته و اعتنا به هشدارهای جدی سران ائتلاف نجات افغانستان و توجه به خواسته های معقول و مشروع جنبش های اعتراضی مدنی در پایتخت، راهی برای بازگشت به مرحله پیشابحران است.
