توصيه مطلب
۰
 
طرح تدارکات در بدل سرمایه گذاری تایید شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۷

در جلسه فوق العادۀ کمیسیون تدارکات ملی با حضور رئیس جمهور غنی، طرح تدارکات در بدل سرمایه گذاری مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری آوا، در این جلسه طرح پیشنهادی ادارۀ تدارکات ملی تحت عنوان تدارکات در بدل سرمایه گذاری و آغاز  آن بالای قرارداد های چارچوبی سال مالی۱۳۹۷ وزارت های دفاع ملی و امور داخله، مورد بحث قرار گرفت و در پرنسیب از جانب کمیسیون تدارکات ملی تایید گردید.

رئیس عمومی اداره تدارکات ملی خاطرنشان کرد که طی سه ماه گذشته بعضی از شکایات بخاطر عدم رسانیدن اجناس و خدمات باکیفیت در برخی از قراردادی های وزارت امور داخله مطابق به شرایط و مشخصات قراردادها در شماری از زون ها و ولایات وجود داشته که عندالموقع رفع گردیده است، اما در این سال مالی نیاز است تا تدابیر و اقدامات اساسی به منظور انسجام بخشیدن تعدد قرارداد ها به یک شرکت، ظرفیت خدمات رسانی شرکت ها در نقاط مختلف و مدیریت قرارداد و نظارت از کیفیت اجناس و خدمات، اتخاذ گردد.

آقای هوتکی افزود که بخش مهم دیگری این پالیسی پیشنهادی، تشویق سرمایه گذاری از مجرای تدارکات عامه و استفاده بیشتر از تولیدات داخلی در قراردادها می باشد.

رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی همچنان در رابطه به معیارهای شامل در این طرح، از جمله تعدد قراردادها به یک شرکت، ارزش پولی قراردادها، تعدد شرکت ها با مالکیت واحد و سهام‌داران ذینفع واحد و عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد معلومات داده افزود: اهمیت اعطا و تطبیق قراردادها برای موفقیت نیروهای اردو و پولیس ملی در سنگر دفاع از کشور حایز اهمیت می باشد، بناً نیاز است تا این بخش در وزارت های دفاع ملی و امور داخله هر چه بیشتر اصلاح و بهبود یابد.

سپس اعضای کمیسیون تدارکات ملی هر کدام از تدوین طرح استقبال نموده و تطبیق آن را در راستای بهبود عرضه خدمات به نیروهای امنیتی و دفاعی، مدیریت بهتر منابع، رفع انحصار، کاهش فساد و برخورد عادلانه و ایجاد فرصت های رقابت سالم و مساویانه در سطح سکتور خصوصی، گام ارزنده تلقی نمودند.

علاوه بر آن اعضای کمیسیون تدارکات ملی بالای تامل بیشتر بر معیارها و افزود نمودن معیارهای مزید چون کیفیت خدمات، تصفیه مالیاتی، ساحه جغرافیایی تحت پوشش قرارداد، ظرفیت های ساحوی لوژستیکی و تجهیزاتی شرکت ها، حجم معاملات سالانه و ارزیابی اجراآت گذشته آنها، تاکید ورزیدند.

متعاقباً وزرای دفاع ملی و امور داخله نیز ابراز نظر نموده و از پیشکش طرح متذکره استقبال کردند و بخاطر تحقق آن حمایت و آمادگی شان را اعلام داشتند.

اعضای ناظر ملی و بین المللی جلسه نیز ضمن ابراز نظر در زمینه، تحقق طرح پالیسی متذکره را یک گام مثبت اصلاحی عنوان کردند.

در اخیر رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تمجید از تدوین طرح متذکره، گفت که با در نظرداشت نظریات و پیشنهادات مطروحۀ اعضای مجلس، به تطبیق پالیسی یاده شده، پرداخته شود.

رئیس جمهور اضافه نمود که به علاوۀ معیارهای که مورد بحث قرار گرفت، در خصوص سرمایه گذاری، بالای حوزه سرمایه گذاری معطوف به نیازمندی تمرکز گردد، سرمایه گذاری های گذشته و فعلی که توسط قراردادی ها صورت گرفته است، تثبیت شوند، مسؤلیت های حسابدهی متقابل جانبین قرارداد وضاحت داشته باشد و در عین حال پالیسی به شرکت های قراردادی نیز توضیح داده شود تا در روشنایی کامل قرار داشته باشند.

وی افزود: طرح متذکره با توجه به شامل نمودن نظریات و پیشنهادات اعضای کمیسیون مورد تایید است و روی انکشاف آن به عنوان مصوبه و بعد ضمیمه طرزالعمل تدارکات و وسعت ساحه تطبیق آن در سایر وزارت ها و سکتور ها در آینده کار صورت گیرد.

قابل ذکر است که کمیسیون تدارکات ملی تعدیل ۵ درصدی قرارداد های اعاشوی وزارت دفاع ملی و رفع نیازمندی اعاشوی و محروقاتی تصدی محافظت عامه را الی عقد قرارداد های جدید، منظور کرد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 156201