مجلس نمایندگان کشور در جلسه روز چهارشنبه، در رای گیری علنی، بودجه مالی سال ۱۳۹۴ را با اکثریت آرا تصویب کرد.
طرح بودجه پیش از این دوبار از سوی مجلس رد شده بود.
مجموع بودجه مالی سال ۱۳۹۴، ۴۳۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون افغانی در نظر گرفته شده که ۲۸۳ میلیارد در بخش بودجه عادی و ۱۵۲ میلیارد افغانی در بخش بودجه توسعه ای است.
از سوی دیگر مجلس با اکثریت آرا حقوق و امتیازات وزیران کابینه و مشاوران حامد کرزی را رد کرده و بودجه آن را از بودجه ۱۳۹۴ حذف کرد.
همچنین مجلس نمایندگان بودجه مشاورت اقتصادی ریاست جمهوری را تا زمانی که از مجلس رای تایید نگرفته و نیز بودجه ریاست اجرایی را تا زمانی که طرح و کارشیوه آن از سوی مجلس تایید نشده، به حال تعلیق درآورده است.
طرح بودجه مشاورت اقتصادی ریاست جمهوری و بودجه ریاست اجرایی باید به مجلس نمایندگان فرستاده شود و از سوی این مجلس مورد تائید قرار گیرد.
کارشناسان اما می گویند که رسیدگی به طرح بودجه سال ۹۴ درست در روزی که باید اهیلت و صلاحیت نامزدوزرای کابینه وحدت ملی نیز از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی می شد و از سوی دیگر، یک روز پس از آن، مجلس برای ۴۵ روز دیگر به رخصتی های زمستانی می رفت و تا نزدیک به دو ماه آینده، عملا جلسه ای تشکیل نمی دهد، یک اقدام عجولانه بود و لزوما نمی تواند حاوی مطالعات و ارزیابی های کارشناسی شده و تصمیم مسؤولانه نمایندگان نسبت به طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۴ باشد.
از جانب دیگر، فراموش نمی کنیم که طرح بودجه ای که روز چهارشنبه به سرعت از سد مجلس گذر کرد، پیش از این دست کم دو بار از سوی نمایندگان، به دلیل عدم توازن در تقسیم امتیازات بازسازی و توسعه ای، حذف بودجه برخی پروژه های باقی مانده از سال های قبل و همچنین اختصاص بودجه به سمت های تازه ای که تاکنون مبنای حقوقی و جایگاه قانونی آنها تعریف نشده است، رد شده بود؛ بنابراین این پرسش کماکان به قوت خود باقی است که آیا در طرحی که امروز در مجلس رأی گرفت، ایرادها و اشکالات پیشین نمایندگان در نظر گرفته و رفع شده بود یاخیر.
از یاد نمی بریم که در یکی از جلسات ارزیابی بودجه سال مالی ۹۴ به عنوان نمونه، عبیدالله رامین؛ نماینده بغلان طرح هایی را برشمرد که قرار بوده در زمینه ساخت جاده، نیروگاه آبی و شفاخانه در ولایت های مختلف روی دست گرفته شود که در طرح جدید حذف شده است.
آقای رامین همچنین در آن زمان، ساخت شاهراه کابل-هرات از طریق هزاره جات را نام برد که شرق و غرب کشور را به هم وصل می کند. او از طرح های توسعه ای به مناسبت اعلام بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در سال ۲۰۱۵، ساخت تونل دوم گذرگاه سالنگ، تحکیم کناره رود آمو و چندین طرح دیگر هم در این مورد یاد کرد.
افزون بر آنکه ایجاد واحدهای جدید در حکومت مانند دفتر رئیس اجرائی، شورای عالی اقتصاد و دفتر نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب که هنوز پارلمان آنها را تایید نکرده؛ ولی در این طرح به آنها بودجه اختصاص داده شده، بخش دیگر اعتراض نمایندگان بود
با توجه به این مسایل، این نگرانی وجود دارد که مبادا طرحی که امروز به تصویب مجلس رسید، همه این ایرادها را که از قضا همه هم قانونی، عادلانه و در راستای منافع ملی همه مردم افغانستان بود، رفع نکرده؛ ولی به دلیل تنگنایی که مجلس به لحاظ زمانی با آن مواجه بود و همچنین وجود مساله مهم تری به عنوان ارزیابی صلاحیت های اعضای کابینه وحدت ملی، نمایندگان، این ایرادها را نادیده گرفته و به آن رأی تایید داده باشند.
به هر حال، انتظار می رود این اتفاق نیفتاده باشد؛ اما واقعیت این است که تجربه های مشابه در سال های گذشته، وقوع چنین رویدادی را دور از انتظار نمی نماید.
در گذشته نیز مجلس و وزارت مالیه بر سر طرح بودجه، دچار تنش می شدند؛ اما در نهایت، بنا به هر دلیلی، نمایندگان در پی یک اصلاحات شکلی و حد اقلی بر طرح های هرچند ناعادلانه و غیر ملی بودجه ملی، مهر تایید می زدند.
امسال که حکومت وحدت ملی روی کار آمده حد اقل انتظار این است که در طرح بودجه جدید، عدم توازن، فقدان عدالت و نبود نگاهی غیر ملی به مسایل ملی مانند پیشرفت، توسعه و بازسازی متوازن سراسر کشور به ویژه ولایات امن اما محروم مانند بامیان، دایکندی، بدخشان و... مد نظر گرفته شده باشد؛ اما تحت تاثیر جو رأی اعتماد به وزیران کابینه وحدت ملی، بیم آن وجود دارد که امسال نیز با این انتظارات حداقلی، برخوردی سهل انگارانه صورت گرفته باشد.
طرح بودجه پیش از این دوبار از سوی مجلس رد شده بود.
مجموع بودجه مالی سال ۱۳۹۴، ۴۳۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون افغانی در نظر گرفته شده که ۲۸۳ میلیارد در بخش بودجه عادی و ۱۵۲ میلیارد افغانی در بخش بودجه توسعه ای است.
از سوی دیگر مجلس با اکثریت آرا حقوق و امتیازات وزیران کابینه و مشاوران حامد کرزی را رد کرده و بودجه آن را از بودجه ۱۳۹۴ حذف کرد.
همچنین مجلس نمایندگان بودجه مشاورت اقتصادی ریاست جمهوری را تا زمانی که از مجلس رای تایید نگرفته و نیز بودجه ریاست اجرایی را تا زمانی که طرح و کارشیوه آن از سوی مجلس تایید نشده، به حال تعلیق درآورده است.
طرح بودجه مشاورت اقتصادی ریاست جمهوری و بودجه ریاست اجرایی باید به مجلس نمایندگان فرستاده شود و از سوی این مجلس مورد تائید قرار گیرد.
کارشناسان اما می گویند که رسیدگی به طرح بودجه سال ۹۴ درست در روزی که باید اهیلت و صلاحیت نامزدوزرای کابینه وحدت ملی نیز از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی می شد و از سوی دیگر، یک روز پس از آن، مجلس برای ۴۵ روز دیگر به رخصتی های زمستانی می رفت و تا نزدیک به دو ماه آینده، عملا جلسه ای تشکیل نمی دهد، یک اقدام عجولانه بود و لزوما نمی تواند حاوی مطالعات و ارزیابی های کارشناسی شده و تصمیم مسؤولانه نمایندگان نسبت به طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۴ باشد.
از جانب دیگر، فراموش نمی کنیم که طرح بودجه ای که روز چهارشنبه به سرعت از سد مجلس گذر کرد، پیش از این دست کم دو بار از سوی نمایندگان، به دلیل عدم توازن در تقسیم امتیازات بازسازی و توسعه ای، حذف بودجه برخی پروژه های باقی مانده از سال های قبل و همچنین اختصاص بودجه به سمت های تازه ای که تاکنون مبنای حقوقی و جایگاه قانونی آنها تعریف نشده است، رد شده بود؛ بنابراین این پرسش کماکان به قوت خود باقی است که آیا در طرحی که امروز در مجلس رأی گرفت، ایرادها و اشکالات پیشین نمایندگان در نظر گرفته و رفع شده بود یاخیر.
از یاد نمی بریم که در یکی از جلسات ارزیابی بودجه سال مالی ۹۴ به عنوان نمونه، عبیدالله رامین؛ نماینده بغلان طرح هایی را برشمرد که قرار بوده در زمینه ساخت جاده، نیروگاه آبی و شفاخانه در ولایت های مختلف روی دست گرفته شود که در طرح جدید حذف شده است.
آقای رامین همچنین در آن زمان، ساخت شاهراه کابل-هرات از طریق هزاره جات را نام برد که شرق و غرب کشور را به هم وصل می کند. او از طرح های توسعه ای به مناسبت اعلام بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در سال ۲۰۱۵، ساخت تونل دوم گذرگاه سالنگ، تحکیم کناره رود آمو و چندین طرح دیگر هم در این مورد یاد کرد.
افزون بر آنکه ایجاد واحدهای جدید در حکومت مانند دفتر رئیس اجرائی، شورای عالی اقتصاد و دفتر نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب که هنوز پارلمان آنها را تایید نکرده؛ ولی در این طرح به آنها بودجه اختصاص داده شده، بخش دیگر اعتراض نمایندگان بود
با توجه به این مسایل، این نگرانی وجود دارد که مبادا طرحی که امروز به تصویب مجلس رسید، همه این ایرادها را که از قضا همه هم قانونی، عادلانه و در راستای منافع ملی همه مردم افغانستان بود، رفع نکرده؛ ولی به دلیل تنگنایی که مجلس به لحاظ زمانی با آن مواجه بود و همچنین وجود مساله مهم تری به عنوان ارزیابی صلاحیت های اعضای کابینه وحدت ملی، نمایندگان، این ایرادها را نادیده گرفته و به آن رأی تایید داده باشند.
به هر حال، انتظار می رود این اتفاق نیفتاده باشد؛ اما واقعیت این است که تجربه های مشابه در سال های گذشته، وقوع چنین رویدادی را دور از انتظار نمی نماید.
در گذشته نیز مجلس و وزارت مالیه بر سر طرح بودجه، دچار تنش می شدند؛ اما در نهایت، بنا به هر دلیلی، نمایندگان در پی یک اصلاحات شکلی و حد اقلی بر طرح های هرچند ناعادلانه و غیر ملی بودجه ملی، مهر تایید می زدند.
امسال که حکومت وحدت ملی روی کار آمده حد اقل انتظار این است که در طرح بودجه جدید، عدم توازن، فقدان عدالت و نبود نگاهی غیر ملی به مسایل ملی مانند پیشرفت، توسعه و بازسازی متوازن سراسر کشور به ویژه ولایات امن اما محروم مانند بامیان، دایکندی، بدخشان و... مد نظر گرفته شده باشد؛ اما تحت تاثیر جو رأی اعتماد به وزیران کابینه وحدت ملی، بیم آن وجود دارد که امسال نیز با این انتظارات حداقلی، برخوردی سهل انگارانه صورت گرفته باشد.
