ریاست امنیت ملی اعلام کرده که عامل اصلی کشتار ۱۴ غیرنظامی که یک عروس و داماد نیز شامل آنها بود را از ولایت غور دستگیر کرده است.
این اداره از این شخص به نام جان‌محمد نام برده، فردی که متهم است به تاریخ ۲ اسد سال روان، ۱۴ غیرنظامی را که سرنشینان دو موتر بودند در منطقه لعل و سرجنگل، از غور به مقصد کابل در حرکت بودند گلوله باران کرده است.
طالبان در آن رویداد ۱۴ نفر را با دست بسته در حالی که به روی زمین زانو زده بودند، از پشت گلوله باران کردند.
در میان قربانیان، یک داماد و عروس و دو زن و یک کودک نیز شامل بودند.
این رویداد با واکنش تند، دولت، جامعه مدنی و شهروندان مواجه شد و حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین در آن زمان، با تشکیل یک کمیسیون ویژه، دستور تحقیق همه جانبه برای پیدا کردن عاملان این حادثه را صادر کرد.
اکنون که اعلام شده است قاتل غور دستگیر شده و توضیحات مبسوط و مفصلی نیز در مورد او از سوی ریاست امنیت ملی کشور منتشر شده است، نوبت دستگاه های قضایی و اجرایی است که در راستای دفاع از خون پاک شهدای بی گناه آن رویداد به ویژه عروس و دامادی که در نخستین روزهای زندگی مشترک شان با لباس شادی، در سفری خونین، با زندگی وداع کردند و با شلیک گلوله عصببیت و شهوت تعصب و جنون خون این فرد جانی، راهی راه بی بازگشت بهشت شدند اقدام کنند.
پیش از این نیز نیروهای امنیتی در اقدامات شجاعانه در برخورد با عوامل ناامنی و کانون های اصلی فرماندهی و برنامه ریزی تروریست ها، درخشش های چشمگیر و قابل ستایش و تمجیدی از خود نشان داده اند؛ اما متاسفانه آنچه در برابر این فداکاری ها از جانب دستگاه های سیاسی و قضایی کشور، به نمایش درآمده، بسیار ناامیدکننده و ناعادلانه بوده است.
تاکنون بر پایه گزارش های رسمی، تعداد انگشت شماری از مجرمان جرایم تروریستی، محاکمه شده اند؛ این در حالی است که در برخورد با جرایم جنایی مانند آدم ربایی، تجاوز به عنف و قتل، دولت تا حدودی قاطعانه عمل کرده است؛ اما این نه برای تامین امنیت و عدالت در کشور کافی است و نه اجر و ارج زحمات شبانه روزی نیروهای امنیتی را به جا می آورد.
انتظار می رود دستگیری قاتل ۱۴ شهید رویداد غور، این رویه دیرسال را تغییر دهد و دولت نوبنیاد وحدت ملی، عزم و اراده خود برای حاکمیت قانون، مبارزه با جنایتکاران و تروریست های خون آشام و تامین عدالت و امنیت در کشور را به گونه عملی نشان دهد.
کارشناسان همچنین می گویند که این امر، به دستگاه قضایی نیز این فرصت را اعطا می کند که به رغم انتقادهایی که از نحوه عملکرد آن در تامین عدالت، اعمال قانون و جلب رضایت مردم، از سوی مسئولان از جمله رییس جمهور و همچنین مردم و منتقدان وجود دارد، نشان دهد که از این پس، با تروریست ها، مجرمان و جنایتکاران مماشات نمی کند و برای تامین عدالت و اعمال قانون، هیچ حجتی را فراتر از قانون، قبول نخواهد کرد.
به باور تحلیلگران، محاکمه قاتل غور به مردم این اطمینان را خواهد داد که تروریست هایی که همه روزه سرگرم خون ریزی و خشونت آفرینی علیه مردم و نیروهای امنیتی و مقامات دولتی کشور هستند، روزی در برابر قانون پاسخگو خواهند بود و به سختی مجازات خواهند شد.
ایجاد این باور، به قوام دولت نوپای وحدت ملی و بازسازی پل اعتماد و رابطه میان دولت و ملت کمک معتنابهی خواهد کرد و دیدگاه ها و نگرش های عمومی به این دولت را ۱۸۰ درجه دستخوش تغییر خواهد نمود؛ افزون بر آنکه باید تاکید کرد که تنها یک محاکمه عادلانه، علنی و غیر قابل گذشت قاتل جنایتکار رویداد تکان دهنده غور، می تواند درد و داغ و سوگ و اندوه خانواده های آسیب دیده از این فاجعه هولناک را جبران کند؛ بنابراین، این وظیفه دولت است؛ تا آنها را به این خواسته مشروع و حق انسانی شان برساند.
این اداره از این شخص به نام جان‌محمد نام برده، فردی که متهم است به تاریخ ۲ اسد سال روان، ۱۴ غیرنظامی را که سرنشینان دو موتر بودند در منطقه لعل و سرجنگل، از غور به مقصد کابل در حرکت بودند گلوله باران کرده است.
طالبان در آن رویداد ۱۴ نفر را با دست بسته در حالی که به روی زمین زانو زده بودند، از پشت گلوله باران کردند.
در میان قربانیان، یک داماد و عروس و دو زن و یک کودک نیز شامل بودند.
این رویداد با واکنش تند، دولت، جامعه مدنی و شهروندان مواجه شد و حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین در آن زمان، با تشکیل یک کمیسیون ویژه، دستور تحقیق همه جانبه برای پیدا کردن عاملان این حادثه را صادر کرد.
اکنون که اعلام شده است قاتل غور دستگیر شده و توضیحات مبسوط و مفصلی نیز در مورد او از سوی ریاست امنیت ملی کشور منتشر شده است، نوبت دستگاه های قضایی و اجرایی است که در راستای دفاع از خون پاک شهدای بی گناه آن رویداد به ویژه عروس و دامادی که در نخستین روزهای زندگی مشترک شان با لباس شادی، در سفری خونین، با زندگی وداع کردند و با شلیک گلوله عصببیت و شهوت تعصب و جنون خون این فرد جانی، راهی راه بی بازگشت بهشت شدند اقدام کنند.
پیش از این نیز نیروهای امنیتی در اقدامات شجاعانه در برخورد با عوامل ناامنی و کانون های اصلی فرماندهی و برنامه ریزی تروریست ها، درخشش های چشمگیر و قابل ستایش و تمجیدی از خود نشان داده اند؛ اما متاسفانه آنچه در برابر این فداکاری ها از جانب دستگاه های سیاسی و قضایی کشور، به نمایش درآمده، بسیار ناامیدکننده و ناعادلانه بوده است.
تاکنون بر پایه گزارش های رسمی، تعداد انگشت شماری از مجرمان جرایم تروریستی، محاکمه شده اند؛ این در حالی است که در برخورد با جرایم جنایی مانند آدم ربایی، تجاوز به عنف و قتل، دولت تا حدودی قاطعانه عمل کرده است؛ اما این نه برای تامین امنیت و عدالت در کشور کافی است و نه اجر و ارج زحمات شبانه روزی نیروهای امنیتی را به جا می آورد.
انتظار می رود دستگیری قاتل ۱۴ شهید رویداد غور، این رویه دیرسال را تغییر دهد و دولت نوبنیاد وحدت ملی، عزم و اراده خود برای حاکمیت قانون، مبارزه با جنایتکاران و تروریست های خون آشام و تامین عدالت و امنیت در کشور را به گونه عملی نشان دهد.
کارشناسان همچنین می گویند که این امر، به دستگاه قضایی نیز این فرصت را اعطا می کند که به رغم انتقادهایی که از نحوه عملکرد آن در تامین عدالت، اعمال قانون و جلب رضایت مردم، از سوی مسئولان از جمله رییس جمهور و همچنین مردم و منتقدان وجود دارد، نشان دهد که از این پس، با تروریست ها، مجرمان و جنایتکاران مماشات نمی کند و برای تامین عدالت و اعمال قانون، هیچ حجتی را فراتر از قانون، قبول نخواهد کرد.
به باور تحلیلگران، محاکمه قاتل غور به مردم این اطمینان را خواهد داد که تروریست هایی که همه روزه سرگرم خون ریزی و خشونت آفرینی علیه مردم و نیروهای امنیتی و مقامات دولتی کشور هستند، روزی در برابر قانون پاسخگو خواهند بود و به سختی مجازات خواهند شد.
ایجاد این باور، به قوام دولت نوپای وحدت ملی و بازسازی پل اعتماد و رابطه میان دولت و ملت کمک معتنابهی خواهد کرد و دیدگاه ها و نگرش های عمومی به این دولت را ۱۸۰ درجه دستخوش تغییر خواهد نمود؛ افزون بر آنکه باید تاکید کرد که تنها یک محاکمه عادلانه، علنی و غیر قابل گذشت قاتل جنایتکار رویداد تکان دهنده غور، می تواند درد و داغ و سوگ و اندوه خانواده های آسیب دیده از این فاجعه هولناک را جبران کند؛ بنابراین، این وظیفه دولت است؛ تا آنها را به این خواسته مشروع و حق انسانی شان برساند.
