ستاد داکتر عبدالله اعلام کرده که اگر "خواسته‌ها و شرایط" این تیم امروز سه شنبه پذیرفته نشود، از روند مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به صورت کامل بیرون خواهد رفت.
آقای سانچارکی گفت که پس از پایان یافتن این مهلت، رهبران تیم اصلاحات و همگرایی موقف نهایی خود را اتخاذ خواهند کرد و "با مردم افغانستان صحبت خواهیم کرد."
در همین حال، ظاهر زهیر؛ سخنگوی ستاد اشرف غنی در واکنش به این تصمیم گفت:"تیم اصلاحات و همگرایی با طرح مطالبات فراقانونی و با خواسته‌های خلاف قانون خود مسئول به بن‌بست کشاندن مذاکرات سیاسی بر سر تشکیل دولت وحدت ملی هستند."
همچنین، عطامحمد نور؛ والی بلخ از حامیان تیم اصلاحات و همگرایی خواسته که برای حرکت های سبز و نارنجی به جاده ها بریزند.
آقای نور گفته:"خود را ملزم به دفاع از آرای پاک مردم افغانستان می دانیم و برای پاسداری و تحقق این حق مشروع در سایه دموکراسی، حقوق و وجایب مدنی به اقداماتی متوسل می‌شویم که بتوانیم حقوق مردم سربلند افغانستان را حصول نماییم."
این رویداد از دید شماری از صاحب نظران به موج دوم تنش های انتخاباتی تعبیر شده است. این عده از ناظران می گویند که موج اول تنش های انتخاباتی با قطع کامل روابط و همکاری های ستاد اصلاحات و همگرایی با کمیسیون های انتخاباتی و گردهمایی اعتراضی این گروه در خیمه لویه جرگه آغاز شد و این دومین بار است که این تیم، اقدام به تحریم کلیه روندهای انتخاباتی و سیاسی می کند و به صورت رسمی از هوادارانش می خواهد برای ابراز اعتراضات مدنی خود به جاده ها بریزند و در برابر آنچه آنها تحمیل دولت تقلبی بر مردم می خوانند ایستادگی نمایند.
این رویداد آشکارا نشان می دهد که فرصت هایی که طی این مدت و به دنبال بروز موج اول تنش انتخاباتی و در پی آن، توافق دو نامزد برای تشکیل دولت وحدت ملی و بازشماری کلیه آرای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزا، ایجاد شد به دلیل سهل انگاری، بازی های سیاسی، چانه زنی های سازش ناپذیرانه برای کسب امتیازهای بیشتر، نادیده گرفتن مشکلات و گرفتاری های مردم افغانستان و عدم تمکین به قانون و... اکنون بار دیگر به تهدید تبدیل شده و کشور می رود؛ تا موج تازه ای از ناآرامی و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی را شاهد باشد.
مشخص است که در این میان، مسئولیت نهادها و آنعده از بازیگران سیاسی و انتخاباتی که نخواستند به اعتراضات شکل گرفته در دور اول تنش های انتخاباتی، توجهی نشان داده و به آن اهمیت بدهند و از سوی دیگر، همچنان در تبانی های پنهان و آشکار تلاش کردند؛ تا آرای تقلبی و نتایج برآمده از تقلب های گسترده در انتخابات ۲۴ جوزا را به عنوان آرای پاک بر مردم و طرف دیگر تنش های انتخاباتی، تحمیل نمایند، مسئول اصلی وضعیت به وجود آمده هستند.
ناظران می گویند که صرف نظر از اینکه چه خطر تازه ای در برابر آینده ثبات، امنیت و پایداری سیاسی افغانستان وجود دارد، حتی در روند گفتگوهای سیاسی میان دو ستاد انتخاباتی نیز تمایلی به ساختن یک اداره ائتلافی و مشترک مبتنی بر فرمول تقسیم قدرت و پرهیز از انحصارگرایی، امتیازطلبی، در دست داشتن کلیه صلاحیت ها و استخدام جانب مقابل به عنوان یک مهره قابل عزل و نصب، وجود نداشت؛ بنابراین به باور آنها، چشم انداز تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت هردو ستاد انتخاباتی، بسیار مبهم و غبارآلود به نظر می آمد.
از نظر این گروه از ناظران، حتی اگر دولت وحدت ملی شکل می گرفت و نامزدها می توانستند به توافقی نسبی و شکننده در خصوص صلاحیت های سمت ریاست اجرایی و تقسیم کابینه دست پیدا کنند، بسیار دور از ذهن و بعید بود که دولت آینده می توانست با توجه به عمق اختلاف نظرها، گرایش ها و نگاه کلی و کلان دو جناح به مسایل ملی، راه خود را به سمت ثبات و پایداری سیاسی باز کند.
به همین دلیل، شکل گیری موج دوم تنش های انتخاباتی، کاملا قابل پیش بینی بود؛ اما در این میان، نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که هردو طرف باید حد اکثر تلاش را به خرج دهند؛ تا امنیت، ثبات، حاکمیت قانون، سلامت و مصونیت مردم و اموال عمومی و وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را در نظر بگیرند و مبارزات خود را در چارچوب قانون اساسی و براساس مجوزهای مشروعیت بخش، سامان دهی نمایند و هدف اصلی و نهایی از این اقدامات نیز، تامین حقوق مردم و تضمین ثبات و امنیت کشور باشد؛ نه دستیابی به امتیاز به قیمت بی ثباتی، آشوب، ناآرامی و هرج و مرج.
آقای سانچارکی گفت که پس از پایان یافتن این مهلت، رهبران تیم اصلاحات و همگرایی موقف نهایی خود را اتخاذ خواهند کرد و "با مردم افغانستان صحبت خواهیم کرد."
در همین حال، ظاهر زهیر؛ سخنگوی ستاد اشرف غنی در واکنش به این تصمیم گفت:"تیم اصلاحات و همگرایی با طرح مطالبات فراقانونی و با خواسته‌های خلاف قانون خود مسئول به بن‌بست کشاندن مذاکرات سیاسی بر سر تشکیل دولت وحدت ملی هستند."
همچنین، عطامحمد نور؛ والی بلخ از حامیان تیم اصلاحات و همگرایی خواسته که برای حرکت های سبز و نارنجی به جاده ها بریزند.
آقای نور گفته:"خود را ملزم به دفاع از آرای پاک مردم افغانستان می دانیم و برای پاسداری و تحقق این حق مشروع در سایه دموکراسی، حقوق و وجایب مدنی به اقداماتی متوسل می‌شویم که بتوانیم حقوق مردم سربلند افغانستان را حصول نماییم."
این رویداد از دید شماری از صاحب نظران به موج دوم تنش های انتخاباتی تعبیر شده است. این عده از ناظران می گویند که موج اول تنش های انتخاباتی با قطع کامل روابط و همکاری های ستاد اصلاحات و همگرایی با کمیسیون های انتخاباتی و گردهمایی اعتراضی این گروه در خیمه لویه جرگه آغاز شد و این دومین بار است که این تیم، اقدام به تحریم کلیه روندهای انتخاباتی و سیاسی می کند و به صورت رسمی از هوادارانش می خواهد برای ابراز اعتراضات مدنی خود به جاده ها بریزند و در برابر آنچه آنها تحمیل دولت تقلبی بر مردم می خوانند ایستادگی نمایند.
این رویداد آشکارا نشان می دهد که فرصت هایی که طی این مدت و به دنبال بروز موج اول تنش انتخاباتی و در پی آن، توافق دو نامزد برای تشکیل دولت وحدت ملی و بازشماری کلیه آرای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزا، ایجاد شد به دلیل سهل انگاری، بازی های سیاسی، چانه زنی های سازش ناپذیرانه برای کسب امتیازهای بیشتر، نادیده گرفتن مشکلات و گرفتاری های مردم افغانستان و عدم تمکین به قانون و... اکنون بار دیگر به تهدید تبدیل شده و کشور می رود؛ تا موج تازه ای از ناآرامی و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی را شاهد باشد.
مشخص است که در این میان، مسئولیت نهادها و آنعده از بازیگران سیاسی و انتخاباتی که نخواستند به اعتراضات شکل گرفته در دور اول تنش های انتخاباتی، توجهی نشان داده و به آن اهمیت بدهند و از سوی دیگر، همچنان در تبانی های پنهان و آشکار تلاش کردند؛ تا آرای تقلبی و نتایج برآمده از تقلب های گسترده در انتخابات ۲۴ جوزا را به عنوان آرای پاک بر مردم و طرف دیگر تنش های انتخاباتی، تحمیل نمایند، مسئول اصلی وضعیت به وجود آمده هستند.
ناظران می گویند که صرف نظر از اینکه چه خطر تازه ای در برابر آینده ثبات، امنیت و پایداری سیاسی افغانستان وجود دارد، حتی در روند گفتگوهای سیاسی میان دو ستاد انتخاباتی نیز تمایلی به ساختن یک اداره ائتلافی و مشترک مبتنی بر فرمول تقسیم قدرت و پرهیز از انحصارگرایی، امتیازطلبی، در دست داشتن کلیه صلاحیت ها و استخدام جانب مقابل به عنوان یک مهره قابل عزل و نصب، وجود نداشت؛ بنابراین به باور آنها، چشم انداز تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت هردو ستاد انتخاباتی، بسیار مبهم و غبارآلود به نظر می آمد.
از نظر این گروه از ناظران، حتی اگر دولت وحدت ملی شکل می گرفت و نامزدها می توانستند به توافقی نسبی و شکننده در خصوص صلاحیت های سمت ریاست اجرایی و تقسیم کابینه دست پیدا کنند، بسیار دور از ذهن و بعید بود که دولت آینده می توانست با توجه به عمق اختلاف نظرها، گرایش ها و نگاه کلی و کلان دو جناح به مسایل ملی، راه خود را به سمت ثبات و پایداری سیاسی باز کند.
به همین دلیل، شکل گیری موج دوم تنش های انتخاباتی، کاملا قابل پیش بینی بود؛ اما در این میان، نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که هردو طرف باید حد اکثر تلاش را به خرج دهند؛ تا امنیت، ثبات، حاکمیت قانون، سلامت و مصونیت مردم و اموال عمومی و وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را در نظر بگیرند و مبارزات خود را در چارچوب قانون اساسی و براساس مجوزهای مشروعیت بخش، سامان دهی نمایند و هدف اصلی و نهایی از این اقدامات نیز، تامین حقوق مردم و تضمین ثبات و امنیت کشور باشد؛ نه دستیابی به امتیاز به قیمت بی ثباتی، آشوب، ناآرامی و هرج و مرج.
