بر اساس خبرهای منشتر شده قرار است رئیس جمهور کشورمان فردا در رأس هیئتی بلند پایه عازم ایران شود. نخستین سفر محمد اشرف غنی پس از روی کار آمدن به تهران که بر اساس دعوت همتای ایرانی وی صورت می‌گیرد در رسانه ها این کشور بازتاب داشته است.
به گزارش آوا، خبرگزاری فارس ایران به بهانه سفر اشرف غنی به تهران جایگاه این کشور را در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی مورد ارزیابی قرار داده و نگاشته است:
محمد اشرف غنی غنی پس از به قدرت رسیدن تاکنون به کشورهای مختلفی از جمله عربستان سعودی، چین، پاکستان، نپال، آذربایجان، بلجیم/ بلژیک، انگلیس، آلمان، قزاقستان، امارات متحده عربی و امریکا سفر کرده است و پس از ایران، به هند نیز سفر خواهد کرد.
با نگاهی به گستره سفرهای خارجی رئیس جمهور افغانستان، می‌توان این سفرها در دو طیف دسته‌بندی کرد. طیف اول شامل کشورهای خارجی است که در صحنه جنگ افغانستان با طالبان شریک بوده و نیروهای آنها در افغانستان حضور نظامی داشتند.
از اخباری که پیرامون این سفرها منتشر شد می‌توان نتیجه گرفت که هدف سفر وی به این کشورها تلاش برای تداوم مشارکت آنها در افغانستان و جلب سرمایه‌های آنها بوده است. دسته دوم کشورهایی که در لیست سفرهای خارجی وی قرار گرفته‌اند، کشورهای همسایه افغانستان و عضو پیمان‌های منطقه‌ای همچون پیمان شانگهای است.
همزمان با تشکیل دولت انتقالی در افغانستان، «حامد کرزی» رئیس جمهور سابق این کشور در اولین سال‌های دولتداری خود تنها راه نجات افغانستان از بحران حاضر در این کشور را پناه آوردن به ناتو و غرب می‌دانست. اما به تدریج و با نزدیک شدن به انتهای زمامداری، کرزی به اذعان خود، متوجه اشتباه استراتژیک خود در زمینه تعامل با این کشورها شد و با مشاهده سیاست‌های دو رویه آمریکا در قبال «مبارزه با طالبان و تروریسم» و همچنین «مسئله مواد مخدر» و برخی مسائل دیگر، پی برد که برای حل بحران افغانستان باید دست به دامان کشورهای همسایه شد؛ کشورهایی که با توانمندی‌های خود قادر به حل بحران افغانستان بودند.
این مسئله تا حدی شدت گرفت که روابط کرزی با امریکا و ناتو رو به تیرگی نهاده و در اوج این تنش‌ها، وی با امضای «معاهده دو جانبه امنیتی» میان آمریکا و افغانستان مخالفت کرد. یکی از دلایل کرزی برای عدم امضای این پیمان، نگرانی کشورهای همسایه از حضور بلند مدت آمریکا در منطقه بود. سفرهای متعدد کرزی به ایران، پاکستان، هند و چین خود گواهی بر این مسئله بود، اما به رغم تمام این فعالیت‌ها، کرزی در واپسین روزهای دولتداری خود قرار داشت.
با روی کار آمدن دولت وحدت ملی در افغانستان و عبور از بحران سیاسی ایجاد شده در انتخابات گذشته، اشرف غنی به رغم تضارب آراء فراوان در جامعه افغانستان، ظرف ۴۸ ساعت مسئله امضای پیمان امنیتی با آمریکا را خاتمه بخشید و این پیمان توسط «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و «جیمز کانینگهام» سفیر آمریکا در افغانستان به امضا رسید.
در ابتدا همگان به این فکر می‌کردند که اشرف غنی نیز مانند سال‌های اولیه دولت کرزی، نجات افغانستان را در گرو همکاری با غرب می‌داند، اما گذشت زمان مسئله را به شکل دیگری روشن کرد. همانگونه که پیشتر اشاره شد، وی علاوه بر تعامل با آمریکا و ناتو، بر نقش کشورهای همسایه افغانستان واقف بوده و با سفرهای منطقه‌ای خود، سعی در جلب مشارکت آنها در افغانستان کرد. در این زمینه، نقش کرزی در اجرای این سیاست را نمی‌توان نادیده گرفت. کرزی پس از اتمام دوره ریاست جمهوری خود، اعلام کرد که در افغانستان باقی می‌ماند و به منزله یک مشاور، رئیس‌جمهور جدید افغانستان را در رسیدن به اهدافش یاری می‌کند.
وی در نخستین روزهای روی کار آمدن دولت وحدت ملی، به اشرف غنی توصیه کرد که در رفتار خود با آمریکا محتاط باشد. با توجه به این مسائل، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با هند، چین و ایران را می‌توان میراث حکومت کرزی به حکومت وحدت ملی دانست، ثروت گرانبهایی که خود کرزی دیر به آن رسید.
به نظر می‌رسد که اشرف غنی در چند ماه اول حکومت خود، سیاست تعامل با کشورهای همسایه را به موازات تعامل با غرب به خوبی پیش برده است. در راستای همین سیاست، وی اکنون به دنبال امضای تفاهمنامه امنیتی با ایران است اما اجرای این سیاست و جمع کردن اضداد در افغانستان، نیازمند ظرافت‌هایی است.
وی پس از امضای پیمان امنیتی با آمریکا به کشورهای همسایه اطمینان داد که از جانب آمریکا و از خاک افغانستان، هیج تهدیدی در قبال آنها وجود ندارد. به این ترتیب، اشرف‌غنی توانسته است فعالان سیاسی حاضر در دستگاه دیپلماسی افغانستان که بخشی قائل به همکاری با غرب و بخشی قائل به همکاری با کشورهای منطقه هستند را راضی نگاه دارد. رفت‌وآمدهای دیپلماتیک و بهبود روابط با پاکستان، که سال‌ها در نظر مردم افغانستان به عنوان یکی از مداخله‌کنندگان در امور داخلی این کشور تلقی می‌ّشد نیز یکی از اقدامات است. افزایش تعامل با چین و شروع فعالیت‌های چین در مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان هم گواهی بر این مسئله است.
بنابراین می‌توان با توجه به روابط خارجی افغانستان از زمان روی کار آمدن دولت وحدت ملی در این کشور، چنین نتیجه‌گیری کرد که گسترش همکاری‌های منطقه‌ای توأم با تداوم همکاری با کشورهای غربی، مهمترین دکترین دستگاه دیپلماسی دولت وحدت ملی افغانستان بوده است. چنانچه رئیس‌جمهور افغانستان در دیدار با ظریف در کابل اذعان داشت که «حکومت افغانستان در نظر دارد شالوده همکاری‌های منطقه‌ای را بنیان بگذارد».
به گزارش آوا، خبرگزاری فارس ایران به بهانه سفر اشرف غنی به تهران جایگاه این کشور را در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی مورد ارزیابی قرار داده و نگاشته است:
محمد اشرف غنی غنی پس از به قدرت رسیدن تاکنون به کشورهای مختلفی از جمله عربستان سعودی، چین، پاکستان، نپال، آذربایجان، بلجیم/ بلژیک، انگلیس، آلمان، قزاقستان، امارات متحده عربی و امریکا سفر کرده است و پس از ایران، به هند نیز سفر خواهد کرد.
با نگاهی به گستره سفرهای خارجی رئیس جمهور افغانستان، می‌توان این سفرها در دو طیف دسته‌بندی کرد. طیف اول شامل کشورهای خارجی است که در صحنه جنگ افغانستان با طالبان شریک بوده و نیروهای آنها در افغانستان حضور نظامی داشتند.
از اخباری که پیرامون این سفرها منتشر شد می‌توان نتیجه گرفت که هدف سفر وی به این کشورها تلاش برای تداوم مشارکت آنها در افغانستان و جلب سرمایه‌های آنها بوده است. دسته دوم کشورهایی که در لیست سفرهای خارجی وی قرار گرفته‌اند، کشورهای همسایه افغانستان و عضو پیمان‌های منطقه‌ای همچون پیمان شانگهای است.
همزمان با تشکیل دولت انتقالی در افغانستان، «حامد کرزی» رئیس جمهور سابق این کشور در اولین سال‌های دولتداری خود تنها راه نجات افغانستان از بحران حاضر در این کشور را پناه آوردن به ناتو و غرب می‌دانست. اما به تدریج و با نزدیک شدن به انتهای زمامداری، کرزی به اذعان خود، متوجه اشتباه استراتژیک خود در زمینه تعامل با این کشورها شد و با مشاهده سیاست‌های دو رویه آمریکا در قبال «مبارزه با طالبان و تروریسم» و همچنین «مسئله مواد مخدر» و برخی مسائل دیگر، پی برد که برای حل بحران افغانستان باید دست به دامان کشورهای همسایه شد؛ کشورهایی که با توانمندی‌های خود قادر به حل بحران افغانستان بودند.
این مسئله تا حدی شدت گرفت که روابط کرزی با امریکا و ناتو رو به تیرگی نهاده و در اوج این تنش‌ها، وی با امضای «معاهده دو جانبه امنیتی» میان آمریکا و افغانستان مخالفت کرد. یکی از دلایل کرزی برای عدم امضای این پیمان، نگرانی کشورهای همسایه از حضور بلند مدت آمریکا در منطقه بود. سفرهای متعدد کرزی به ایران، پاکستان، هند و چین خود گواهی بر این مسئله بود، اما به رغم تمام این فعالیت‌ها، کرزی در واپسین روزهای دولتداری خود قرار داشت.
با روی کار آمدن دولت وحدت ملی در افغانستان و عبور از بحران سیاسی ایجاد شده در انتخابات گذشته، اشرف غنی به رغم تضارب آراء فراوان در جامعه افغانستان، ظرف ۴۸ ساعت مسئله امضای پیمان امنیتی با آمریکا را خاتمه بخشید و این پیمان توسط «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و «جیمز کانینگهام» سفیر آمریکا در افغانستان به امضا رسید.
در ابتدا همگان به این فکر می‌کردند که اشرف غنی نیز مانند سال‌های اولیه دولت کرزی، نجات افغانستان را در گرو همکاری با غرب می‌داند، اما گذشت زمان مسئله را به شکل دیگری روشن کرد. همانگونه که پیشتر اشاره شد، وی علاوه بر تعامل با آمریکا و ناتو، بر نقش کشورهای همسایه افغانستان واقف بوده و با سفرهای منطقه‌ای خود، سعی در جلب مشارکت آنها در افغانستان کرد. در این زمینه، نقش کرزی در اجرای این سیاست را نمی‌توان نادیده گرفت. کرزی پس از اتمام دوره ریاست جمهوری خود، اعلام کرد که در افغانستان باقی می‌ماند و به منزله یک مشاور، رئیس‌جمهور جدید افغانستان را در رسیدن به اهدافش یاری می‌کند.
وی در نخستین روزهای روی کار آمدن دولت وحدت ملی، به اشرف غنی توصیه کرد که در رفتار خود با آمریکا محتاط باشد. با توجه به این مسائل، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با هند، چین و ایران را می‌توان میراث حکومت کرزی به حکومت وحدت ملی دانست، ثروت گرانبهایی که خود کرزی دیر به آن رسید.
به نظر می‌رسد که اشرف غنی در چند ماه اول حکومت خود، سیاست تعامل با کشورهای همسایه را به موازات تعامل با غرب به خوبی پیش برده است. در راستای همین سیاست، وی اکنون به دنبال امضای تفاهمنامه امنیتی با ایران است اما اجرای این سیاست و جمع کردن اضداد در افغانستان، نیازمند ظرافت‌هایی است.
وی پس از امضای پیمان امنیتی با آمریکا به کشورهای همسایه اطمینان داد که از جانب آمریکا و از خاک افغانستان، هیج تهدیدی در قبال آنها وجود ندارد. به این ترتیب، اشرف‌غنی توانسته است فعالان سیاسی حاضر در دستگاه دیپلماسی افغانستان که بخشی قائل به همکاری با غرب و بخشی قائل به همکاری با کشورهای منطقه هستند را راضی نگاه دارد. رفت‌وآمدهای دیپلماتیک و بهبود روابط با پاکستان، که سال‌ها در نظر مردم افغانستان به عنوان یکی از مداخله‌کنندگان در امور داخلی این کشور تلقی می‌ّشد نیز یکی از اقدامات است. افزایش تعامل با چین و شروع فعالیت‌های چین در مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان هم گواهی بر این مسئله است.
بنابراین می‌توان با توجه به روابط خارجی افغانستان از زمان روی کار آمدن دولت وحدت ملی در این کشور، چنین نتیجه‌گیری کرد که گسترش همکاری‌های منطقه‌ای توأم با تداوم همکاری با کشورهای غربی، مهمترین دکترین دستگاه دیپلماسی دولت وحدت ملی افغانستان بوده است. چنانچه رئیس‌جمهور افغانستان در دیدار با ظریف در کابل اذعان داشت که «حکومت افغانستان در نظر دارد شالوده همکاری‌های منطقه‌ای را بنیان بگذارد».
