رئیس توسعه و تشویق سرمایه گذاری اداره آیسا در گفتگو با آوا عنوان کرد به دلیل وضعیت نامطلوب سیاسی در سال ۲۰۱۵، سرمایه گذاری در افغانستان ۳۰ درصد کاهش یافته است.
تاجران ملی و بین المللی، از آینده سرمایه گذاری درافغانستان نگران هستند و میگویند ناامنی های روز افزون و بی ثباتی سیاسی، سبب شده تا آنان نه تنها سرمایه گذاری نکنند بلکه سرمایه های خود را از کشور بیرون کنند.
این درحالی است که به باور برخی از آگاهان اقتصادی، عدم توجه دولت به زیربناهای اقتصادی و همچنین بی علاقگی تاجران نسبت به سرمایه گذاری در کشور سبب افزایش بیکاری و ده ها مشکل دیگر شده و علاوه بر آن، سیل مهاجرتهای قانونی و غیر قانونی نیروی کاری را در این اواخر به دنبال داشته است.
محمد امیر نوری استاد اقتصاد در دانشگاه کابل در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: ناامنی یکی از مشکلات اساسی و ساختاری فرا راه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور است.
به گفته او، مشکل ناامنی در افغانستان به سادگی قابل حل نیست، مگر اینکه دولت با همکاری جامعه جهانی تصمیم جدی بیگرند و با تروریزم مبارزه کنند که این کار نیز در حال حاضر دو رنمای خیلی روشنی ندارد.
آقای نوری اضافه کرد: دلیل عمده دیگر که می تواند انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را بالا و پایین ببرد، چگونگی مبارزه با فساد اداری است، زیرا مبارزه با فساد اداری اصل اساسی و بنیادی در رشد و یا افت اقتصاد هر کشور است.
به گفته او، وقتیکه فساد اداری درکشور موجود بود هزینه سرمایه گذاریها افزایش پیدا می کند و این سبب می شود که بازدهی کاهش پیدا کرده و در نتیجه این امر نیز باعث می شود که سرمایه گذاری کم شود.
به عقیده این استاد دانشگاه، یکی از راه های مهم برای جلوگیری از فرار سرمایه ها این است که دولت با فساد اداری جدی تر مبارزه کند و حداقل از رشد سرسام آور این پدیده منفی بکاهد.
به گفته او، امروز در معادن افغانستان کسی سرمایه گذاری نمی کند، عمده دلیلش اولاً نبود قوانین روشن در این مملکت است و از سوی هم موجودیت فساد اداری سبب شده که هیچ کسی به این کشور اعتماد نکند.
آقای نوری از کارکردها و مداخلات بی موجب شورای ملی در امور اقتصادی نیز انتقاد کرد و گفت: زمانیکه یک قرارداد با یک کمپنی خارجی بسته می شود برخی از وکلا شدیداً انتقاد می کنند که این قرارداد غلط است.
به باور او، این برهم زدن معامله و قراردادها از سوی وکلای مجلس نیز انگیزه سرمایه گذاری را پایین می آورد و باعث دلسردی طرفین قرارداد می شود.
او گفت: هرچند نظارت حق مجلس نمایندگان است، اما نباید به کارهایی که خیلی به آنان مربوط نمی شود مداخله کنند.
از طرفی هم به گفته نوری، شفافیت در قراردادها وجود ندارد که این هم برمیگردد به فساد اداری در کشور.
او تصریح کرد: اگر فساد اداری کاهش پیدا کند بدون شک قراردادها با اطمینان منعقد می شود و انگیزه های سرمایه گذاری نیز بلند می رود.
به باور نوری، توجه به زیر ساختهای اقتصادی، عامل دیگر جلب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می باشد.
به گفته وی، با وجود اینکه افغانستان به (دبلیو اف پی) پیوسته است اگر زیر ساختهای اقتصادی تقویت شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشویق می شوند.
امنیت منطقه ای عامل دیگر رشد سرمایه گذاری
این درحالی است که به گفته این کارشناس اقتصادی منافع افغانستان با کشورهای منطقه پیوند خورده است، بنا براین امنیت افغانستان نقطه حیاتی در رشد اقتصاد منطقه می باشد.
آقای نوری خاطرنشان کرد: اگر خط آهن از طرف جنوب(پاکستان) به طرف شمال( تاجکستان و سایر کشورهای منطقه وصل شود و همچنین خط لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به هند منتقل شود، نیاز جدی به امنیت در افغانستان است.
بنا براین به گفته نوری، کشورهای منطقه، به خصوص پاکستان برای به سازی اقتصادی، بجای مداخلات منفی، بهتر است از دولت افغانستان حمایت کرده و در برابر گروه های تروریستی ایستادگی نماید.
به باور او، در حال حاضر منافع اقتصادی تمام کشورهای منطقه ایجاب می کند که از دولت افغانستان حمایت کنند، زیرا ناامنی در کشور منفعت آنان را متضرر می سازد.
این استاد دانشگاه علاوه کرد: با توجه به نظر مثبت جامعه جهانی، افغانستان می تواند برای تقویت زیرساختهای اقتصادی از بانک جهانی، آسیایی و سایر بانکها قرضه بگیرد و پروژه های عام المنفعه و زیرساخت های اقتصادی خود را تقویت کند.
او همچنان گفت: درعین حال افغانستان می تواند با سیاست گذاریهای دقیق اقتصادی از انرژیهایی که از مسیر افغانستان عبور میکند مانند لوله گاز ترکمنستان و برق قرقزستان و مانند آن استفاده اعظمی را ببرد.
او از تشدید ناامنیها از سوی پاکستان ابراز نگرانی کرده افزود: با وجود اینکه افغانستان و پاکستان عضو (دبلیو اف پی) هستند باید این کشور(پاکستان) تلاش کند که افغانستان امن باشد و در صورت امن بودن افغانستان علاوه براینکه سرمایه فرار نمیکند بلکه برعکس سرمایه گذاری های داخلی و خارجی افزایش پیدا می کند پاکستان نیز برای رشد اقتصادی خود سود فراوان خواهد برد.
درهمین حال ولید مجیدیار، رییس توسعه و تشویق سرمایه گذاری اداره آیسا نیز در گفتگو با آوا، عنوان داشت: به دلیل وضعیت نامطلوب سیاسی و اجتماعی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ سرمایه گذاری در افغانستان ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، این نشان دهنده این است که فضای ناامنی، بالای سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است.
اما به گفته او، درعین حال به تازگی اعتماد رو به رشد سکتور خصوصی به نظر می رسد که امیدواریهایی را در جهت رشد سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
او همچنان در ادامه گفت: در سال آینده، دولت برنامه های اساسی را روی دست دارد و قرار است پالیسی و قوانین جدید ساخته شود و فضای بهتری در کشور فراهم گردیده و میزان سرمایه گذاری بالا برود.
آقای مجیدیار در ادامه سخنان خود به چگونگی فعالیت و کارکردهای این اداره نیز اشاره کرد و گفت: اداره آیسا در پنج بخش کار میکند، تحقیقات در جهت راهنمایی سرمایه گذاران و بررسی چالشها، و هچنین تشویق سرمایه گذاران از عمده ترین کارهای این اداره می باشد.
او گفت: در جهت تشویق سرمایه گذاران راه اندازی نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین کمپاینهای رسانه ای در استفاده از محصولات داخلی جزء اولویتهای کاری ما است.
مجید یار افزود: ارائه جواز سرمایه گذاری از سوی اداره آیسا برای آن عده از افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری هستند از دیگر فعالیت های این اداره به شمار می رود.
به گفته این مقام مسوول، درحال حاضر اداره آیسا ۱۰ پارک صنعتی فعال و نیمه فعال دارد و قرار است تا پنج سال آینده ۱۷ پارک صنعتی در سراسر کشور ایجاد شود.
اداره آیسا تلاش میکند که به زودی تمام بخشهای حمایتی از سرمایه گذاران را فعال کرده و با حمایت دولت و جامعه جهانی فضای مناسب توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در کشور فراهم کند.
قابل ذکر است که افغانستان از نگاه موقعیت جغرافیایی و منابع سرشار زیر زمینی، ظرفیت بهترین سرمایه گذاریها و رشد اقتصادی را دارا می باشد، اما ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی، ناامنی و جنگهای دوامدار سبب شده تا این کشور در ردیف کشورهای فقیر جهان قرار داشته باشد.
تاجران ملی و بین المللی، از آینده سرمایه گذاری درافغانستان نگران هستند و میگویند ناامنی های روز افزون و بی ثباتی سیاسی، سبب شده تا آنان نه تنها سرمایه گذاری نکنند بلکه سرمایه های خود را از کشور بیرون کنند.
این درحالی است که به باور برخی از آگاهان اقتصادی، عدم توجه دولت به زیربناهای اقتصادی و همچنین بی علاقگی تاجران نسبت به سرمایه گذاری در کشور سبب افزایش بیکاری و ده ها مشکل دیگر شده و علاوه بر آن، سیل مهاجرتهای قانونی و غیر قانونی نیروی کاری را در این اواخر به دنبال داشته است.
محمد امیر نوری استاد اقتصاد در دانشگاه کابل در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: ناامنی یکی از مشکلات اساسی و ساختاری فرا راه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور است.
به گفته او، مشکل ناامنی در افغانستان به سادگی قابل حل نیست، مگر اینکه دولت با همکاری جامعه جهانی تصمیم جدی بیگرند و با تروریزم مبارزه کنند که این کار نیز در حال حاضر دو رنمای خیلی روشنی ندارد.
آقای نوری اضافه کرد: دلیل عمده دیگر که می تواند انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را بالا و پایین ببرد، چگونگی مبارزه با فساد اداری است، زیرا مبارزه با فساد اداری اصل اساسی و بنیادی در رشد و یا افت اقتصاد هر کشور است.
به گفته او، وقتیکه فساد اداری درکشور موجود بود هزینه سرمایه گذاریها افزایش پیدا می کند و این سبب می شود که بازدهی کاهش پیدا کرده و در نتیجه این امر نیز باعث می شود که سرمایه گذاری کم شود.
به عقیده این استاد دانشگاه، یکی از راه های مهم برای جلوگیری از فرار سرمایه ها این است که دولت با فساد اداری جدی تر مبارزه کند و حداقل از رشد سرسام آور این پدیده منفی بکاهد.
به گفته او، امروز در معادن افغانستان کسی سرمایه گذاری نمی کند، عمده دلیلش اولاً نبود قوانین روشن در این مملکت است و از سوی هم موجودیت فساد اداری سبب شده که هیچ کسی به این کشور اعتماد نکند.
آقای نوری از کارکردها و مداخلات بی موجب شورای ملی در امور اقتصادی نیز انتقاد کرد و گفت: زمانیکه یک قرارداد با یک کمپنی خارجی بسته می شود برخی از وکلا شدیداً انتقاد می کنند که این قرارداد غلط است.
به باور او، این برهم زدن معامله و قراردادها از سوی وکلای مجلس نیز انگیزه سرمایه گذاری را پایین می آورد و باعث دلسردی طرفین قرارداد می شود.
او گفت: هرچند نظارت حق مجلس نمایندگان است، اما نباید به کارهایی که خیلی به آنان مربوط نمی شود مداخله کنند.
از طرفی هم به گفته نوری، شفافیت در قراردادها وجود ندارد که این هم برمیگردد به فساد اداری در کشور.
او تصریح کرد: اگر فساد اداری کاهش پیدا کند بدون شک قراردادها با اطمینان منعقد می شود و انگیزه های سرمایه گذاری نیز بلند می رود.
به باور نوری، توجه به زیر ساختهای اقتصادی، عامل دیگر جلب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می باشد.
به گفته وی، با وجود اینکه افغانستان به (دبلیو اف پی) پیوسته است اگر زیر ساختهای اقتصادی تقویت شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشویق می شوند.
امنیت منطقه ای عامل دیگر رشد سرمایه گذاری
این درحالی است که به گفته این کارشناس اقتصادی منافع افغانستان با کشورهای منطقه پیوند خورده است، بنا براین امنیت افغانستان نقطه حیاتی در رشد اقتصاد منطقه می باشد.
آقای نوری خاطرنشان کرد: اگر خط آهن از طرف جنوب(پاکستان) به طرف شمال( تاجکستان و سایر کشورهای منطقه وصل شود و همچنین خط لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به هند منتقل شود، نیاز جدی به امنیت در افغانستان است.
بنا براین به گفته نوری، کشورهای منطقه، به خصوص پاکستان برای به سازی اقتصادی، بجای مداخلات منفی، بهتر است از دولت افغانستان حمایت کرده و در برابر گروه های تروریستی ایستادگی نماید.
به باور او، در حال حاضر منافع اقتصادی تمام کشورهای منطقه ایجاب می کند که از دولت افغانستان حمایت کنند، زیرا ناامنی در کشور منفعت آنان را متضرر می سازد.
این استاد دانشگاه علاوه کرد: با توجه به نظر مثبت جامعه جهانی، افغانستان می تواند برای تقویت زیرساختهای اقتصادی از بانک جهانی، آسیایی و سایر بانکها قرضه بگیرد و پروژه های عام المنفعه و زیرساخت های اقتصادی خود را تقویت کند.
او همچنان گفت: درعین حال افغانستان می تواند با سیاست گذاریهای دقیق اقتصادی از انرژیهایی که از مسیر افغانستان عبور میکند مانند لوله گاز ترکمنستان و برق قرقزستان و مانند آن استفاده اعظمی را ببرد.
او از تشدید ناامنیها از سوی پاکستان ابراز نگرانی کرده افزود: با وجود اینکه افغانستان و پاکستان عضو (دبلیو اف پی) هستند باید این کشور(پاکستان) تلاش کند که افغانستان امن باشد و در صورت امن بودن افغانستان علاوه براینکه سرمایه فرار نمیکند بلکه برعکس سرمایه گذاری های داخلی و خارجی افزایش پیدا می کند پاکستان نیز برای رشد اقتصادی خود سود فراوان خواهد برد.
درهمین حال ولید مجیدیار، رییس توسعه و تشویق سرمایه گذاری اداره آیسا نیز در گفتگو با آوا، عنوان داشت: به دلیل وضعیت نامطلوب سیاسی و اجتماعی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ سرمایه گذاری در افغانستان ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، این نشان دهنده این است که فضای ناامنی، بالای سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است.
اما به گفته او، درعین حال به تازگی اعتماد رو به رشد سکتور خصوصی به نظر می رسد که امیدواریهایی را در جهت رشد سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
او همچنان در ادامه گفت: در سال آینده، دولت برنامه های اساسی را روی دست دارد و قرار است پالیسی و قوانین جدید ساخته شود و فضای بهتری در کشور فراهم گردیده و میزان سرمایه گذاری بالا برود.
آقای مجیدیار در ادامه سخنان خود به چگونگی فعالیت و کارکردهای این اداره نیز اشاره کرد و گفت: اداره آیسا در پنج بخش کار میکند، تحقیقات در جهت راهنمایی سرمایه گذاران و بررسی چالشها، و هچنین تشویق سرمایه گذاران از عمده ترین کارهای این اداره می باشد.
او گفت: در جهت تشویق سرمایه گذاران راه اندازی نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین کمپاینهای رسانه ای در استفاده از محصولات داخلی جزء اولویتهای کاری ما است.
مجید یار افزود: ارائه جواز سرمایه گذاری از سوی اداره آیسا برای آن عده از افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری هستند از دیگر فعالیت های این اداره به شمار می رود.
به گفته این مقام مسوول، درحال حاضر اداره آیسا ۱۰ پارک صنعتی فعال و نیمه فعال دارد و قرار است تا پنج سال آینده ۱۷ پارک صنعتی در سراسر کشور ایجاد شود.
اداره آیسا تلاش میکند که به زودی تمام بخشهای حمایتی از سرمایه گذاران را فعال کرده و با حمایت دولت و جامعه جهانی فضای مناسب توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در کشور فراهم کند.
قابل ذکر است که افغانستان از نگاه موقعیت جغرافیایی و منابع سرشار زیر زمینی، ظرفیت بهترین سرمایه گذاریها و رشد اقتصادی را دارا می باشد، اما ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی، ناامنی و جنگهای دوامدار سبب شده تا این کشور در ردیف کشورهای فقیر جهان قرار داشته باشد.
