مجلس نمایندگان طرحی را تصویب کرد که شرایط صدور فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور را مشخص می‌کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، براساس این طرح، رئیس جمهور پس از این در صورت موجودیت قانون، نمی‌تواند فرمان تقنینی صادر کند.
براساس این طرح، رئیس جمهور تنها در وضعیت فوری و زمان رخصتی پارلمان می‌تواند به صدور فرمان تقنینی اقدام کند.
مجلس همچنان با تصویب این طرح ۸ماده‌ای همچنان تاکید کرد که شورای ملی در سال آخر نمی‌تواند فرمان تقنینی مربوط به انتخابات را شامل آجندا سازد.
نذیراحمد حنفی، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس در نشست امروز این مجلس گفت که اين طرح به هدف جلوگيرى از ضياع وقت و حفظ آبروى رئيس جمهور تدوین شده است.
حنفی تاکید کرد که طرح يادشده در حقيقت تفسير ماده ۷۹ قانون اساسی است، که در آن شرايط صدور فرمان مشخص شده است.
در ماده ٧٩ قانون اساسى آمده است: حکومت می تواند در حالت تعطيلی مجلس نمایندگان؛ در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی، بايد در خلال ۳۰ روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی، به آن تقديم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می‌شود.
تصویب این طرح مخالفت شماری از اعضای حاضر در مجلس را نیز به همراه داشت.
نسیمه نیازی، عضو مجلس نمایندگان رای‌گیری در مورد طرح صدور فرمان تقنینی را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: صلاحیت‌های رییس جمهور و مجلس در این قانون آمده است و نیازی به تفصیلات بیشتر نیست.
کمال اصولی، عضو دیگر مجلس می‌گوید که این طرح مایه تمسخر حقوق‌دانان، نهادهای حقوقی و مردم خواهد شد.
این در حالیست که بیش از ده فرمان تقنینی رئيس جمهور غنی به دليل آنچه غیرقانونی خوانده شده، از سوی مجلس نمایندگان رد شده است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، براساس این طرح، رئیس جمهور پس از این در صورت موجودیت قانون، نمی‌تواند فرمان تقنینی صادر کند.
براساس این طرح، رئیس جمهور تنها در وضعیت فوری و زمان رخصتی پارلمان می‌تواند به صدور فرمان تقنینی اقدام کند.
مجلس همچنان با تصویب این طرح ۸ماده‌ای همچنان تاکید کرد که شورای ملی در سال آخر نمی‌تواند فرمان تقنینی مربوط به انتخابات را شامل آجندا سازد.
نذیراحمد حنفی، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس در نشست امروز این مجلس گفت که اين طرح به هدف جلوگيرى از ضياع وقت و حفظ آبروى رئيس جمهور تدوین شده است.
حنفی تاکید کرد که طرح يادشده در حقيقت تفسير ماده ۷۹ قانون اساسی است، که در آن شرايط صدور فرمان مشخص شده است.
در ماده ٧٩ قانون اساسى آمده است: حکومت می تواند در حالت تعطيلی مجلس نمایندگان؛ در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی، بايد در خلال ۳۰ روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی، به آن تقديم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می‌شود.
تصویب این طرح مخالفت شماری از اعضای حاضر در مجلس را نیز به همراه داشت.
نسیمه نیازی، عضو مجلس نمایندگان رای‌گیری در مورد طرح صدور فرمان تقنینی را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: صلاحیت‌های رییس جمهور و مجلس در این قانون آمده است و نیازی به تفصیلات بیشتر نیست.
کمال اصولی، عضو دیگر مجلس می‌گوید که این طرح مایه تمسخر حقوق‌دانان، نهادهای حقوقی و مردم خواهد شد.
این در حالیست که بیش از ده فرمان تقنینی رئيس جمهور غنی به دليل آنچه غیرقانونی خوانده شده، از سوی مجلس نمایندگان رد شده است.
