مشرانو جرگه دلیل آنچه که تقویت حاکمیت ملی عنوان می کند، ماده 33 طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را حذف کرد.
در ماده 33 طرح قانون انتخابات آمده است که با توجه به شرایط فعلی کشور، سازمان ملل متحد می‌تواند دو نفر را به حیث عضو موقت در کمیسیون سمع شکایات به حیث ناظر معرفی نماید.
این امر، در گذشته نیز با واکنش ریاست جمهوری مواجه شده و آقای کرزی، حضور دو عضو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را زمینه ساز مداخلات خارجی، نقض حاکمیت ملی و اصل استقلال و شفافیت انتخابات، ارزیابی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) در جلسه امروز سه شنبه مشرانو جرگه به ریاست فضل هادی مسلمیار، بر گزارش سناتور خان محمد الله یار از ولایت بادغیس، طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و ادامه حملات اسراییل بر نوار غزه بحث شد.
عبدالقیوم حافظ؛ رئیس کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی مشرانو جرگه، اصل طرح قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، تعدیلات ولسی جرگه و تعدیلات کمیسیون تقنینی، عدلی و قضایی مشرانو جرگه را قرائت کرده و روی بعضی از ماده های طرح این قانون بحث هایی صورت گرفت.
طرح قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات در پنج فصل و 36 ماده تدوین شده که براساس آن و به تاسی از حکم ماده 156 قانون اساسی افغانستان، امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت ها و طرز فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات، مشخص گردیده است.
در جلسه امروز مجلس سنا، به جز ماده 33، تمام مواد طرح این قانون توسط سناتوران مورد تایید قرار گرفت.
براساس ماده 33 طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، با توجه به شرایط فعلی کشور، سازمان ملل متحد می‌تواند دو نفر را به حیث عضو موقت در کمیسیون شکایات انتخاباتی به حیث ناظر معرفی نماید که این ماده از سوی اعضای مشرانو جرگه به دلیل آنچه تقویت حاکمیت ملی خوانده شد حذف گردید.
این در حالی است که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در واکنش به این تصمیم می‌گویند که چون رئیس جمهور این ماده قانون انتخابات را توشیح نکرده و در عین حال 40 درصد از سناتوران در مشرانو جرگه از سوی رئیس جمهور، منصوب می شوند، آنها دست به چنین اقدامی زدند.
لازم به ذکر است که رئیس و اعضای مشرانو جرگه همچنین، خواستار صدور یک اعلامیه اعتراض آمیز نسبت به ادامه حملات رژیم اسرائیل بر مردم بی دفاع غزه گردیدند.
در ماده 33 طرح قانون انتخابات آمده است که با توجه به شرایط فعلی کشور، سازمان ملل متحد می‌تواند دو نفر را به حیث عضو موقت در کمیسیون سمع شکایات به حیث ناظر معرفی نماید.
این امر، در گذشته نیز با واکنش ریاست جمهوری مواجه شده و آقای کرزی، حضور دو عضو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را زمینه ساز مداخلات خارجی، نقض حاکمیت ملی و اصل استقلال و شفافیت انتخابات، ارزیابی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) در جلسه امروز سه شنبه مشرانو جرگه به ریاست فضل هادی مسلمیار، بر گزارش سناتور خان محمد الله یار از ولایت بادغیس، طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و ادامه حملات اسراییل بر نوار غزه بحث شد.
عبدالقیوم حافظ؛ رئیس کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی مشرانو جرگه، اصل طرح قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، تعدیلات ولسی جرگه و تعدیلات کمیسیون تقنینی، عدلی و قضایی مشرانو جرگه را قرائت کرده و روی بعضی از ماده های طرح این قانون بحث هایی صورت گرفت.
طرح قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات در پنج فصل و 36 ماده تدوین شده که براساس آن و به تاسی از حکم ماده 156 قانون اساسی افغانستان، امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت ها و طرز فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات، مشخص گردیده است.
در جلسه امروز مجلس سنا، به جز ماده 33، تمام مواد طرح این قانون توسط سناتوران مورد تایید قرار گرفت.
براساس ماده 33 طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، با توجه به شرایط فعلی کشور، سازمان ملل متحد می‌تواند دو نفر را به حیث عضو موقت در کمیسیون شکایات انتخاباتی به حیث ناظر معرفی نماید که این ماده از سوی اعضای مشرانو جرگه به دلیل آنچه تقویت حاکمیت ملی خوانده شد حذف گردید.
این در حالی است که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در واکنش به این تصمیم می‌گویند که چون رئیس جمهور این ماده قانون انتخابات را توشیح نکرده و در عین حال 40 درصد از سناتوران در مشرانو جرگه از سوی رئیس جمهور، منصوب می شوند، آنها دست به چنین اقدامی زدند.
لازم به ذکر است که رئیس و اعضای مشرانو جرگه همچنین، خواستار صدور یک اعلامیه اعتراض آمیز نسبت به ادامه حملات رژیم اسرائیل بر مردم بی دفاع غزه گردیدند.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
