دولت تازه افغانستان به رهبری اشرف غنی احمدزی دو موافقتنامه امنیتی را با سفیر امریکا در کابل و نماینده ویژه ناتو در افغانستان امضا کرد. این پیمان ها روند حضور نظامی ناتو و امریکا را پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان مشخص می‌کند.
موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا با حضور اشرف غنی احمدزی؛ رئیس جمهور جدید، عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائی، شماری از رهبران جهادی و مقامات دولتی، میان محمد حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی رئیس جمهور که دیشب به این پست گماشته شد و جیمز کانینگهام؛ سفیر امریکا در کابل امضا شد.
موافقتنامه امنیتی میان کابل و ناتو نیز توسط آقای اتمر و موریس یوخمس؛ نماینده ویژه غیر نظامی ناتو در افغانستان امضا شد.
حامد کرزی؛ رئیس جمهوری سابق در این مراسم حضور نداشت.
آقای کرزی تا آخرین روزهای ریاست جمهوری اش از امضای پیمان امنیتی با امریکا و به تبع آن ناتو خودداری کرد و گفت که در این زمینه شرایطی دارد که تا زمان تحقق این شرایط، بر موضع خود پایدار خواهد ماند.
آقای کرزی به رغم آنکه گام های اصلی و مهم را برای انعقاد این پیمان برداشت از جمله تدوین متن پیمان و همچنین برگزاری لویه جرگه به منظور کسب مشروعیت سنتی و غیر دموکراتیک برای آن؛ اما تا پایان ریاست جمهوری شخصا از امضای آن خودداری کرد و در روزهای منتهی به خداحافظی اش نیز به رییس جمهور جدید توصیه کرد که در رابطه با غرب، محتاط باشد؛ زیرا به گفته وی، حرف و عمل غرب، یکی نیست.
این توصیه از سوی بسیاری از صاحب نظران، هشدار ضمنی آقای کرزی در زمینه عدم تعجیل رییس جمهور جدید در امضای پیمان امنیتی تعبیر شد.
با همه این احوال، او غایب بزرگ مراسم امضای این سند بود و شاید این، دلیل دیگری بر استمرار مخالفت او با امضای این سند باشد.
در این مراسم اشرف غنی احمدزی گفت که امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می‌آورد.
این در حالی است که به باور ناظران، اعطای مصونیت قضایی مذکور در این پیمان برای نیروهای امریکایی و ناتو، مستقیما حاکمیت ملی افغانستان را هدف قرار می دهد و مشخص نیست که با توجه به این امر، منظور آقای احمدزی از این تعبیر چیست.
به گفته او قبل از این استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان براساس فیصله سازمان ملل در سال ۲۰۰۱صورت می‌گرفت و امروز افغانستان شاهد مساوات دولت این کشور با دولت های همکار خود در دنیا است که به صورت یک دولت مستقل براساس برداشت منافع ملی خود قراردادی را برای ثبات، خیر و رفاه مردم خود و برای ثبات و خیر دنیا امضا می‌کند.
آقای احمدزی گفت که براساس این قرارداد کمک‌های بین‌المللی برای تقویت نهادهای امنیتی افغان مصرف شده و حق استعمال نیروی نظامی بر اساس فیصله حکومت افغانستان خواهد بود.
پیش از این نیز غربی ها وعده های مشابه فراوانی در این دو زمینه داده اند؛ اما به استناد تاریخ به هیچکدام به درستی عمل نکرده اند و این از عمده ترین دلایل مخالفت آقای کرزی با امضای این پیمان بود.
احمدزی گفت که کمک‌های بین‌المللی بعد از این تا حد ممکن از طریق بودجه افغانستان صورت می‌گیرد؛ البته در صورتی که که افغانستان اصلاحات بنیادی را در مصرف عملی بودجه و شفافیت را که مردم از روند مصرف بودجه می‌خواهد، عملی کند.
به گفته رئیس جمهور تازه، فضای کشور بعد از این، تحت کنترل حکومت افغانستان خواهد بود و هرکس به افغانستان واردمی‌شود براساس نظام قبول شده بین المللی ویزا خواهد بود و قراردادهای بین‌المللی تحت قوانین مشخص انجام خواهد شد.
این از معدود موارد مثبت و مورد تاکید حقوقدانان است. پیش از این در طول سال ها ریاست جمهوری آقای کرزی، حریم هوایی کشور در سلطه کامل خارجی ها بود و عناصر خارجی عضو ناتو یا یکی از کشورهای دیگر متحد امریکا بدون رعایت اصل حاکمیت ملی و تشریفات کنسولی وارد کشور یا از آن خارج می شدند.
احمدزی گفت که نیروهای بین‌المللی به هیچیک از مکان‌های مقدس افغانستان مثل مساجد، داخل شده نمی‌تواند. حریم زندگی افغانها طبق ارزش های قانون اساسی محفوظ و قراردادی‌های افغان که از طرف قراردادی های بین المللی قرارداد می‌گیرند حقوق مشخص و واضح خواهند داشت.
در گذشته، خارجی ها در موارد بسیاری، حرمت مساجد را شکسته اند، به مقدسات توهین کرده و حتی قرآن کریم را به آتش کشیده اند. حریم خصوصی شهروندان بومی کشور، توسط نیروهای بیگانه بارها نقض شده و این مورد به تیرگی رابطه دولت کرزی با امریکا منجر شد.
آقای احمدزی گفت که افغانستان نقطه اساسی و محور توجه دنیا است و خطرهای مشترک هنوز منافع ملی افغانستان و جهان را تهدید می‌کند و منافع مشترک ایجاب مبارزه مشترک در مقابل خطرها را می‌نماید.
او در پایان تاکید کرد که هیج خطری از این قرارداد برای همسایه‌های افغانستان متصور نیست و هیچ همسایه افغانستان باید خود را با امضا این قرارداد در خطر نبیند؛ زیرا این قرارداد صرفا برای دفاع و رفاه افغانستان است.
اما کارشناسان می گویند که این یکی از حساس ترین مسایل مورد نظر در این پیمان است. امریکا در گذشته نشان داده است که در قراردادها صادق و متعهد نیست و این سخن رییس جمهوری جدید، نیازمند تضمین های محکم و عملی است؛ تا در اثر تعارض منافع امنیتی غرب و همسایگان، منافع ملی افغانستان به مخاطره نیفتد.
آقای احمدزی تاکید کرد که هیچگونه سلاح هسته‌ای براساس این قرارداد در افغانستان مستقر یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت؛ ولی در صورتی که این خاک با خطر مواجه شود که همپیمانان افغانستان که ناتو و امریکا باشد باهم اقدام خواهد کرد.
این در حالی است که افغانستان سال هاست مورد تجاوز راکتی و توپخانه ای و حملات تروریستی پاکستان است؛ اما امریکا و ناتو فقط تماشا و سکوت کرده و هیچ اقدامی برای دفاع از افغانستان یا دست کم واداشتن پاکستان به قطع این تجاوزات، انجام نداده اند؛ آیا در آینده چنین تضمینی وجود خواهد داشت؟
جیمز کانینگهام؛ سفیر امریکا در کابل نیز امضای این موافقتنامه را تقویت دوامدار روابط میان افغانستان و امریکا دانست و گفت که برای تدوین آن، کار زیادی صورت گرفته است.
او افزود که این موافقتنامه زمینه کمک امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان را نشان می‌دهد و بنیادی را فراهم خواهد کرد که افغانستان به پیشرفت چشمگیر خود ادامه بدهد.
پیش از این نیز امریکا بارها تهدید کرده بود که اگر این پیمان امضا نشود کمک های آن کشور به نیروهای امنیتی افغانستان، قطع خواهد شد. اهرم کمک ها همواره برای امتیازگیری سیاسی و سلطه امنیتی مورد استفاده بوده است.
با امضای این موافقتنامه حدود ۱۰ هزار نیروی امریکایی و تعدادی نیرو از دیگر کشورهای عضو ناتو می‌توانند پس از پایان ماموریت رزمی نیروهای ناتو در پایان سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بمانند.
به گفته مقامات ناتو ماموریت اصلی این نیروها پس از ۲۰۱۴ آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان خواهد بود.
براساس پیش‌نویس کنونی موافقتنامه امنیتی که از سوی لویه‌جرگه مشورتی تایید شده، نیروهای خارجی در افغانستان پس از ۲۰۱۴ در پایگا‌ه‌هایی در بگرام، کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، شیندند، گردیز و هلمند مستقر خواهند شد.
در همین حال، اعضای مجلس سنا با تاکید بر سخنان پیشین خود مبنی بر دقت در امضای پیمان امنیتی با امریکا، بار دیگر از حکومت خواستند که در امضای این پیمان عجله نکرده و کورکورانه عمل نکند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سناتوران روز سه شنبه در نشست خود تاکید کردند که حکومت جدید تمام مفاد پیمان را دقیق بررسی کند و خواست‌های مردم افغانستان را مد نظر بگیرد.
بلقیس روشن؛ عضو سنا در سخنان خود گفت: حکومت نباید در امضای این پیمان از عجله کار بگیرد و کورکورانه عمل نماید.
نثاراحمد حارث؛ دیگر عضو این مجلس نیز با تاکید بر سخنان گذشته خود، هرگونه عجله در امضای این پیمان را نادرست خواند و از حکومت خواست؛ تا به خواسته‌های خود و مردم افغانستان توجه داشته باشد.
او بار دیگر از حکومت خواست تا مسایلی چون تجهیز اردوی ملی، بازسازی کشور، امن ساختن سرحدات و ... را از یاد نبرد.
اما اکنون هم نمایندگان سنا و ولسی جرگه و هم مردم افغانستان در برابر یک کار انجام شده قرار گرفته اند و این آینده و زمان است که مشخص خواهد کرد، امضای عجولانه یک پیمان مبهم و جنجال برانگیز به عنوان نخستین گام دولت جدید چه سود و زیانی برای کشور به بار خواهد آورد و آیا در راستای منافع ملی امریکا خواهد بود یا افغانستان.
موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا با حضور اشرف غنی احمدزی؛ رئیس جمهور جدید، عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائی، شماری از رهبران جهادی و مقامات دولتی، میان محمد حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی رئیس جمهور که دیشب به این پست گماشته شد و جیمز کانینگهام؛ سفیر امریکا در کابل امضا شد.
موافقتنامه امنیتی میان کابل و ناتو نیز توسط آقای اتمر و موریس یوخمس؛ نماینده ویژه غیر نظامی ناتو در افغانستان امضا شد.
حامد کرزی؛ رئیس جمهوری سابق در این مراسم حضور نداشت.
آقای کرزی تا آخرین روزهای ریاست جمهوری اش از امضای پیمان امنیتی با امریکا و به تبع آن ناتو خودداری کرد و گفت که در این زمینه شرایطی دارد که تا زمان تحقق این شرایط، بر موضع خود پایدار خواهد ماند.
آقای کرزی به رغم آنکه گام های اصلی و مهم را برای انعقاد این پیمان برداشت از جمله تدوین متن پیمان و همچنین برگزاری لویه جرگه به منظور کسب مشروعیت سنتی و غیر دموکراتیک برای آن؛ اما تا پایان ریاست جمهوری شخصا از امضای آن خودداری کرد و در روزهای منتهی به خداحافظی اش نیز به رییس جمهور جدید توصیه کرد که در رابطه با غرب، محتاط باشد؛ زیرا به گفته وی، حرف و عمل غرب، یکی نیست.
این توصیه از سوی بسیاری از صاحب نظران، هشدار ضمنی آقای کرزی در زمینه عدم تعجیل رییس جمهور جدید در امضای پیمان امنیتی تعبیر شد.
با همه این احوال، او غایب بزرگ مراسم امضای این سند بود و شاید این، دلیل دیگری بر استمرار مخالفت او با امضای این سند باشد.
در این مراسم اشرف غنی احمدزی گفت که امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می‌آورد.
این در حالی است که به باور ناظران، اعطای مصونیت قضایی مذکور در این پیمان برای نیروهای امریکایی و ناتو، مستقیما حاکمیت ملی افغانستان را هدف قرار می دهد و مشخص نیست که با توجه به این امر، منظور آقای احمدزی از این تعبیر چیست.
به گفته او قبل از این استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان براساس فیصله سازمان ملل در سال ۲۰۰۱صورت می‌گرفت و امروز افغانستان شاهد مساوات دولت این کشور با دولت های همکار خود در دنیا است که به صورت یک دولت مستقل براساس برداشت منافع ملی خود قراردادی را برای ثبات، خیر و رفاه مردم خود و برای ثبات و خیر دنیا امضا می‌کند.
آقای احمدزی گفت که براساس این قرارداد کمک‌های بین‌المللی برای تقویت نهادهای امنیتی افغان مصرف شده و حق استعمال نیروی نظامی بر اساس فیصله حکومت افغانستان خواهد بود.
پیش از این نیز غربی ها وعده های مشابه فراوانی در این دو زمینه داده اند؛ اما به استناد تاریخ به هیچکدام به درستی عمل نکرده اند و این از عمده ترین دلایل مخالفت آقای کرزی با امضای این پیمان بود.
احمدزی گفت که کمک‌های بین‌المللی بعد از این تا حد ممکن از طریق بودجه افغانستان صورت می‌گیرد؛ البته در صورتی که که افغانستان اصلاحات بنیادی را در مصرف عملی بودجه و شفافیت را که مردم از روند مصرف بودجه می‌خواهد، عملی کند.
به گفته رئیس جمهور تازه، فضای کشور بعد از این، تحت کنترل حکومت افغانستان خواهد بود و هرکس به افغانستان واردمی‌شود براساس نظام قبول شده بین المللی ویزا خواهد بود و قراردادهای بین‌المللی تحت قوانین مشخص انجام خواهد شد.
این از معدود موارد مثبت و مورد تاکید حقوقدانان است. پیش از این در طول سال ها ریاست جمهوری آقای کرزی، حریم هوایی کشور در سلطه کامل خارجی ها بود و عناصر خارجی عضو ناتو یا یکی از کشورهای دیگر متحد امریکا بدون رعایت اصل حاکمیت ملی و تشریفات کنسولی وارد کشور یا از آن خارج می شدند.
احمدزی گفت که نیروهای بین‌المللی به هیچیک از مکان‌های مقدس افغانستان مثل مساجد، داخل شده نمی‌تواند. حریم زندگی افغانها طبق ارزش های قانون اساسی محفوظ و قراردادی‌های افغان که از طرف قراردادی های بین المللی قرارداد می‌گیرند حقوق مشخص و واضح خواهند داشت.
در گذشته، خارجی ها در موارد بسیاری، حرمت مساجد را شکسته اند، به مقدسات توهین کرده و حتی قرآن کریم را به آتش کشیده اند. حریم خصوصی شهروندان بومی کشور، توسط نیروهای بیگانه بارها نقض شده و این مورد به تیرگی رابطه دولت کرزی با امریکا منجر شد.
آقای احمدزی گفت که افغانستان نقطه اساسی و محور توجه دنیا است و خطرهای مشترک هنوز منافع ملی افغانستان و جهان را تهدید می‌کند و منافع مشترک ایجاب مبارزه مشترک در مقابل خطرها را می‌نماید.
او در پایان تاکید کرد که هیج خطری از این قرارداد برای همسایه‌های افغانستان متصور نیست و هیچ همسایه افغانستان باید خود را با امضا این قرارداد در خطر نبیند؛ زیرا این قرارداد صرفا برای دفاع و رفاه افغانستان است.
اما کارشناسان می گویند که این یکی از حساس ترین مسایل مورد نظر در این پیمان است. امریکا در گذشته نشان داده است که در قراردادها صادق و متعهد نیست و این سخن رییس جمهوری جدید، نیازمند تضمین های محکم و عملی است؛ تا در اثر تعارض منافع امنیتی غرب و همسایگان، منافع ملی افغانستان به مخاطره نیفتد.
آقای احمدزی تاکید کرد که هیچگونه سلاح هسته‌ای براساس این قرارداد در افغانستان مستقر یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت؛ ولی در صورتی که این خاک با خطر مواجه شود که همپیمانان افغانستان که ناتو و امریکا باشد باهم اقدام خواهد کرد.
این در حالی است که افغانستان سال هاست مورد تجاوز راکتی و توپخانه ای و حملات تروریستی پاکستان است؛ اما امریکا و ناتو فقط تماشا و سکوت کرده و هیچ اقدامی برای دفاع از افغانستان یا دست کم واداشتن پاکستان به قطع این تجاوزات، انجام نداده اند؛ آیا در آینده چنین تضمینی وجود خواهد داشت؟
جیمز کانینگهام؛ سفیر امریکا در کابل نیز امضای این موافقتنامه را تقویت دوامدار روابط میان افغانستان و امریکا دانست و گفت که برای تدوین آن، کار زیادی صورت گرفته است.
او افزود که این موافقتنامه زمینه کمک امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان را نشان می‌دهد و بنیادی را فراهم خواهد کرد که افغانستان به پیشرفت چشمگیر خود ادامه بدهد.
پیش از این نیز امریکا بارها تهدید کرده بود که اگر این پیمان امضا نشود کمک های آن کشور به نیروهای امنیتی افغانستان، قطع خواهد شد. اهرم کمک ها همواره برای امتیازگیری سیاسی و سلطه امنیتی مورد استفاده بوده است.
با امضای این موافقتنامه حدود ۱۰ هزار نیروی امریکایی و تعدادی نیرو از دیگر کشورهای عضو ناتو می‌توانند پس از پایان ماموریت رزمی نیروهای ناتو در پایان سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بمانند.
به گفته مقامات ناتو ماموریت اصلی این نیروها پس از ۲۰۱۴ آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان خواهد بود.
براساس پیش‌نویس کنونی موافقتنامه امنیتی که از سوی لویه‌جرگه مشورتی تایید شده، نیروهای خارجی در افغانستان پس از ۲۰۱۴ در پایگا‌ه‌هایی در بگرام، کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، شیندند، گردیز و هلمند مستقر خواهند شد.
در همین حال، اعضای مجلس سنا با تاکید بر سخنان پیشین خود مبنی بر دقت در امضای پیمان امنیتی با امریکا، بار دیگر از حکومت خواستند که در امضای این پیمان عجله نکرده و کورکورانه عمل نکند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سناتوران روز سه شنبه در نشست خود تاکید کردند که حکومت جدید تمام مفاد پیمان را دقیق بررسی کند و خواست‌های مردم افغانستان را مد نظر بگیرد.
بلقیس روشن؛ عضو سنا در سخنان خود گفت: حکومت نباید در امضای این پیمان از عجله کار بگیرد و کورکورانه عمل نماید.
نثاراحمد حارث؛ دیگر عضو این مجلس نیز با تاکید بر سخنان گذشته خود، هرگونه عجله در امضای این پیمان را نادرست خواند و از حکومت خواست؛ تا به خواسته‌های خود و مردم افغانستان توجه داشته باشد.
او بار دیگر از حکومت خواست تا مسایلی چون تجهیز اردوی ملی، بازسازی کشور، امن ساختن سرحدات و ... را از یاد نبرد.
اما اکنون هم نمایندگان سنا و ولسی جرگه و هم مردم افغانستان در برابر یک کار انجام شده قرار گرفته اند و این آینده و زمان است که مشخص خواهد کرد، امضای عجولانه یک پیمان مبهم و جنجال برانگیز به عنوان نخستین گام دولت جدید چه سود و زیانی برای کشور به بار خواهد آورد و آیا در راستای منافع ملی امریکا خواهد بود یا افغانستان.
