شماری از فعالان مدنی خواستار پیگیری جدی حادثه تروریستی روز گذشته شدند و بر شریک ساختن مواد بدست آمده از این قضیه با مردم تاکید کردند.
عبدالله احمدی؛ از فعالان مدنی، امروز(چهارشنبه) در یک نشست خبری تاکید کرد که حکومت وحدت ملی، باید حادثه تروریستی روز گذشته در کابل را به صورت جدی پیگیری و عاملان اصلی این قضیه را شناسایی کند.
آقای احمدی همچنان با بیان اینکه تمام واقیعت ها با مردم شریک ساخته شود، تاکید کرد که نباید همانند قضایای دیگر، جزئیات این قضیه از دید مردم پنهان گذاشته شود.
این فعال مدنی در قسمت دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد که افرادی در داخل دولت با تروریستها همکاری دارند و حکومت باید در شناسایی و فاش ساختن نام آنان به مردم اقدام کند.
دیگر فعالان مدنی نیز ضمن تقبیح حمله تروریستی روز گذشته شهر کابل، تاکید ورزیدند که رهبران حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود نکنند.
احمد شاه استانکزی، یکی دیگر از فعالان مدنی نیز در این نشست خبری گفت:اگر دولت افغانستان با سرنوشت قربانیان معامله نماید و مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود کند، جفای بزرگ و نابخشودنی در حق مردم خویش کرده و میراث شومی را برای نسل‌های آینده به جا خواهد گذاشت.
آقای استانکزی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی باید در قسمت تشخیص و تفویض صلاحیت‌های قانونی سکتور دفاعی و امنیتی اقدام کند تا از تداخل وظیفوی در اجراآت جلوگیری صورت گیرد.
براساس گفته های استانکزی؛ فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی سبب تقویت مخالفین مسلح و ضعف هماهنگی در میان نهادهای امنیتی و دفاعی شده و از سوی هم این عملکرد نقض صریح قانون میباشد.
او تاکید دارد که رهبران حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر در معرفی وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی اقدام کنند.
رحیم جامی، عضو دیگر جامعه مدنی، خواستار لغو شورای عالی صلح شده میگوید که ما با عاملین جنگ به هیچ وجه صلح نمیکنیم.
آقای جامی افزود که باید هرچه زود تر چپتر صلح بسته شود، چون مردم افغانستان صلحی را که با تزرع بدست آید نمیخواهد.
او همچنان خطاب به سران حکومت وحدت ملی گفت که ما خواستار تامین امنیت در تمام افغانستان هستیم، نه اینکه امنیت را تنها در پشت دیوار های سمنتی تامین کنید.
براساس گفته های جامی؛ اخیراً دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، رقم کشتار غیر نظامیان در سه ماه اخیر سال ۲۰۱۶ را ۶۰۰ تن ثبت کرده است و عامل اصلی این کشتار گروه تروریستی طالبان را گفته است؛ اما باز هم حکومت افغانستان هزینه های مادی و معنوی این کشور را به پای مذاکره با طالبان میریزد.
او افزود: این مذاکرات در حالی انجام می شود که مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی کشتار طالبان، از اتفاقات پشت پرده مذاکرات بی خبر هستند.
احمد ذکی، فعال مدنی دیگر نیز خاطر نشان کرد که صلح بدون عدالت نتیجه ای جز ویرانی ندارد و بدون شک قربانی چنین روند، بیشتر از هر کس دیگر، شهروندان بی دفاع افغانستان خواهند بود.
او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا در راستای شناسایی همکاران داخلی تروریستان در درون نظام، اقدام عملی کرده و در قسمت محاکمه آنان و همکاران شان اجراات فوری و جدی کنند.
ذکی از سویی موجودیت مسوولین دفاعی و امنیتی ضعیف و غیر مسلکی یکی از عوامل تداوم جنگ و بی ثباتی در کشور عنوان کرد و افزود که باید در جهت بهبود وضعیت امنیتی در قسمت گماشتن افراد مسوول و مسلکی در پستهای امنیت و دفاعی تجدید نظر شود.
عبدالله احمدی؛ از فعالان مدنی، امروز(چهارشنبه) در یک نشست خبری تاکید کرد که حکومت وحدت ملی، باید حادثه تروریستی روز گذشته در کابل را به صورت جدی پیگیری و عاملان اصلی این قضیه را شناسایی کند.
آقای احمدی همچنان با بیان اینکه تمام واقیعت ها با مردم شریک ساخته شود، تاکید کرد که نباید همانند قضایای دیگر، جزئیات این قضیه از دید مردم پنهان گذاشته شود.
این فعال مدنی در قسمت دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد که افرادی در داخل دولت با تروریستها همکاری دارند و حکومت باید در شناسایی و فاش ساختن نام آنان به مردم اقدام کند.
دیگر فعالان مدنی نیز ضمن تقبیح حمله تروریستی روز گذشته شهر کابل، تاکید ورزیدند که رهبران حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود نکنند.
احمد شاه استانکزی، یکی دیگر از فعالان مدنی نیز در این نشست خبری گفت:اگر دولت افغانستان با سرنوشت قربانیان معامله نماید و مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود کند، جفای بزرگ و نابخشودنی در حق مردم خویش کرده و میراث شومی را برای نسل‌های آینده به جا خواهد گذاشت.
آقای استانکزی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی باید در قسمت تشخیص و تفویض صلاحیت‌های قانونی سکتور دفاعی و امنیتی اقدام کند تا از تداخل وظیفوی در اجراآت جلوگیری صورت گیرد.
براساس گفته های استانکزی؛ فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی سبب تقویت مخالفین مسلح و ضعف هماهنگی در میان نهادهای امنیتی و دفاعی شده و از سوی هم این عملکرد نقض صریح قانون میباشد.
او تاکید دارد که رهبران حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر در معرفی وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی اقدام کنند.
رحیم جامی، عضو دیگر جامعه مدنی، خواستار لغو شورای عالی صلح شده میگوید که ما با عاملین جنگ به هیچ وجه صلح نمیکنیم.
آقای جامی افزود که باید هرچه زود تر چپتر صلح بسته شود، چون مردم افغانستان صلحی را که با تزرع بدست آید نمیخواهد.
او همچنان خطاب به سران حکومت وحدت ملی گفت که ما خواستار تامین امنیت در تمام افغانستان هستیم، نه اینکه امنیت را تنها در پشت دیوار های سمنتی تامین کنید.
براساس گفته های جامی؛ اخیراً دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، رقم کشتار غیر نظامیان در سه ماه اخیر سال ۲۰۱۶ را ۶۰۰ تن ثبت کرده است و عامل اصلی این کشتار گروه تروریستی طالبان را گفته است؛ اما باز هم حکومت افغانستان هزینه های مادی و معنوی این کشور را به پای مذاکره با طالبان میریزد.
او افزود: این مذاکرات در حالی انجام می شود که مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی کشتار طالبان، از اتفاقات پشت پرده مذاکرات بی خبر هستند.
احمد ذکی، فعال مدنی دیگر نیز خاطر نشان کرد که صلح بدون عدالت نتیجه ای جز ویرانی ندارد و بدون شک قربانی چنین روند، بیشتر از هر کس دیگر، شهروندان بی دفاع افغانستان خواهند بود.
او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا در راستای شناسایی همکاران داخلی تروریستان در درون نظام، اقدام عملی کرده و در قسمت محاکمه آنان و همکاران شان اجراات فوری و جدی کنند.
ذکی از سویی موجودیت مسوولین دفاعی و امنیتی ضعیف و غیر مسلکی یکی از عوامل تداوم جنگ و بی ثباتی در کشور عنوان کرد و افزود که باید در جهت بهبود وضعیت امنیتی در قسمت گماشتن افراد مسوول و مسلکی در پستهای امنیت و دفاعی تجدید نظر شود.
