از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی نزدیک به شش ماه می گذرد، انتظار بود که گذشت زمان هر دو تیم انتخاباتی را به نقاط مشترک بیشتر برساند، دید ژرفتر به مشکلات کشور سبب شود که هر دو تیم هم دیگر را بپذیرند با شفافیت مواضع و دیدگاه یک دیگر را درک کنند و احترام بگذارند.
برای ایجاد نزدیکی میان دو تیم میزان قانون اساسی نیست، بلکه توافق نامه ای است که هر دو تیم انتخاباتی با هم امضا کرده اند. توافق نامه در حقیقت فصل الخطاب رفع مشکلات میان دو تیم است و هر دو تیم ملزم هستند که براساس مفاد آن عمل کنند. اما واقعا این توافق نامه چقدر تا هنوز شکاف های میان دو تیم را کاهش داده هر دو تیم انتخاباتی در پرتو این توافق نامه به شناسایی و درک متقابل یک دیگر پرداخته و مشکلات میان دو تیم را حل کرده اند؟
آنچه تا هنوز به دید رسیده است، متاسفانه مایوس کننده است؛ نه تنها در شش ماه گذشته نتوانسته اند که رابطه میان دو تیم حکومتی شفاف شود و نزدیکی های کاری میان هر دو بازوی حکومت به وجود آید و نه تنها درک متقابل ایجاد نشده است که شکافها و رخنه ها افزایش نیز یافته است.
در آخرین فرمانی که از سوی اشرف غنی منتشرشده "به تمامی نهادهای دولتی دستور داده شده که تمامی فرامین و صلاحیت های رئیس جمهور و معاونانش از سوی اداره امور ریاست جمهوری عملی می شوند و بس".
در بند اول و دوم این فرمان پنج فقره ای آمده است: "وزارت ها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان مکلف هستند، اسناد و پیشنهادهایی شامل صلاحیت مقام ریاست جمهوری را با اسناد ضروری آن به ریاست اداره امور ریاست جمهوری ارائه و از آن طریق طی مراحل نمایند.
در فقره چهارم این فرمان آمده است: فرامین و احکامی که بدون رعایت مراتب فقره (۱و۲) این فرمان صادر می گردند، فاقد اعتبار قانونی بوده، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به ثبت وزارت ها و ادارات دولتی به تطبیق آن مکلف نمی باشد".
صدور این فرمان از سوی اشرف غنی بیانگر آنست که هر دو تیم انتخاباتی تا رسیدن به یک توافق کامل و شفاف به تلاش بیشتر و از خود گذری بزرگتری نیازدارند. اشرف غنی اگر درک صحیح از وضعیت کشور داشت بی هیچ تردید می دانست که وقتی در این خانه مشترک کسانی دیگری حضور یافته اند، باید خود را جمع کند تا جای برای هم کاران دیگر نیز فراهم گردد.
اگر چنانچه اشرف غنی بر صلاحیت رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی تاکید کند یا تنها فرامین و دستورات ریاست جمهوری میزان عمل حکومت قرار گیرد، در این صورت تیم اصلاحات وهم گرایی که عبدالله عبدالله در راس آن قرار دارد، فاقد وجاهت قانونی می شود، زیرا ریاست اجرایی وزیر مجموعه آن در قانون اساسی افغانستان تعریف نیافته است. در نتیجه تنش ها شکل وچهره ای جدی تری به خود خواهد گرفت، کشمکش های سیاسی ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد.
فرمان رئیس جمهور وقتی منتشر شده است که سران هر دو تیم انتخاباتی به تازگی از ایالات متحده امریکا برگشته اند و سران هر دو تیم مورد حمایت سران حکومت ایالات متحده امریکا نیز قرار گرفتند و هر دو نیز با کمال رضایت از امریکا وارد افغانستان شدند.
حال وقتی این فرمان صادر شده است و اشرف غنی می خواهد حکومت در جاده یک طرفه حرکت کند و پاس تیم دیگر حکومت را نگذارد به معنای آنست که ممکن است چراغ سبزی از جانب ایالات متحده امریکا به او نشان داده شده باشد و پشتیبانی ویژه ای از او صورت گرفته باشد که او را چنان تک‌رو و تنگ‌نظر ساخته است. یا آن که خصلت های شخصیتی او ازیک طرف و زیاده خواهی های او از سوی دیگر او را واداشته که دست به چنین اقدام نا مطلوب یک طرفه بزند و قبل از آن که کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل و مصدر خدمت برای کشور شود، وضعیت کشور را به آشفتگی بکشاند و کشور به تنشهای گذشته بر گردد.
البته این اولین عمل تک روانه ازاین دست نیست، بلکه در گذشته هم او دست به اقدام هایی زده است که مورد رضایت طرف مقابل قرار نه گرفته است. از جمله مذاکره با طالبان مبهم و سر در گم است هنوز از اقدام اشرف غنی کسی چیزی نمی داند و در برابر درخواست های مکرر واکنش نشان نداده است.
نکته دومی که سبب واکنش تیم عبدالله عبدالله شده است تقرر رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است که گفته شده است در موافقت نامه ای که میان دوتیم امضا شده است، تاکید بر مشورت هر دو طرف رفته است. یعنی رئیس کمیسیون باید با نظرهای سران هر دو تیم تعیین شود، در حالی که اشرف غنی بدون در نظر گرفتن دیدگاه تیم دیگر رئیس کمیسیون را تعیین کرده است.
در فرمانی هم که صادر شده است نشان می دهد که تقرر کارمندان حکومتی از سوی عبدالله عبدالله مورد رضایت و حمایت اشرف غنی نه بوده، ممکن است پرداخت معاش و امتیازها برای مقرری های عبدالله شکاف جدیدی میان هر دو تیم به وجود آورد.
نگرانی مردم لزوما آن نیست که این تیم یا آن تیم زیاده طلبی می کند و تیم مقابل از امتیازهای کمتری برخوردار است. آنچه مهم تر و بااهمیت تر به نظر می آید آنست که این گونه بگومگوها دامن و دامنه وسیع تری پیدا کند. آنکه در این میان متضرر خواهد شد مردم افغانستان هستند که قربانی قدرت طلبی های دو تیم خواهند گشت.
حس قدرت طلبی مانند هر احساس دیگر سیری ناپذیر و بی منتها است هر که قدرتی در دست دارد، تلاش می کند تا هر چه بیشتر و بیشتر به دست آورد، به قول حضرت مولانا: "وقتی یخ اژدهای قدرت آب شد چنان دهان می گشاید که هم صاحب خود را می بلعد و هم اطرافیان خود را.
اژدها را دار در برف فراق؛ هین مکش او را به خورشید عراق
بنابراین آنچه مردم انتظار می برند، آنست که هر دو تیم به حداقل مبانی انسانی که دین و اخلاق بر آن می خواند پای بند بمانند، در کشمکش های بی پایان قدرت طلبی، مردم را لگد مال زیاده خواهی های خود نکنند.
یک سال است که از اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در کشور می گذرد، اما هنوز تشکیل کابینه حکومت با دشواری های مواجه است. اگر چنانچه مشکلات جدید دهن باز کند سرنوشت مردم هم چنان در ابهام بیشتر قرار خواهد گرفت.
برای ایجاد نزدیکی میان دو تیم میزان قانون اساسی نیست، بلکه توافق نامه ای است که هر دو تیم انتخاباتی با هم امضا کرده اند. توافق نامه در حقیقت فصل الخطاب رفع مشکلات میان دو تیم است و هر دو تیم ملزم هستند که براساس مفاد آن عمل کنند. اما واقعا این توافق نامه چقدر تا هنوز شکاف های میان دو تیم را کاهش داده هر دو تیم انتخاباتی در پرتو این توافق نامه به شناسایی و درک متقابل یک دیگر پرداخته و مشکلات میان دو تیم را حل کرده اند؟
آنچه تا هنوز به دید رسیده است، متاسفانه مایوس کننده است؛ نه تنها در شش ماه گذشته نتوانسته اند که رابطه میان دو تیم حکومتی شفاف شود و نزدیکی های کاری میان هر دو بازوی حکومت به وجود آید و نه تنها درک متقابل ایجاد نشده است که شکافها و رخنه ها افزایش نیز یافته است.
در آخرین فرمانی که از سوی اشرف غنی منتشرشده "به تمامی نهادهای دولتی دستور داده شده که تمامی فرامین و صلاحیت های رئیس جمهور و معاونانش از سوی اداره امور ریاست جمهوری عملی می شوند و بس".
در بند اول و دوم این فرمان پنج فقره ای آمده است: "وزارت ها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان مکلف هستند، اسناد و پیشنهادهایی شامل صلاحیت مقام ریاست جمهوری را با اسناد ضروری آن به ریاست اداره امور ریاست جمهوری ارائه و از آن طریق طی مراحل نمایند.
در فقره چهارم این فرمان آمده است: فرامین و احکامی که بدون رعایت مراتب فقره (۱و۲) این فرمان صادر می گردند، فاقد اعتبار قانونی بوده، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به ثبت وزارت ها و ادارات دولتی به تطبیق آن مکلف نمی باشد".
صدور این فرمان از سوی اشرف غنی بیانگر آنست که هر دو تیم انتخاباتی تا رسیدن به یک توافق کامل و شفاف به تلاش بیشتر و از خود گذری بزرگتری نیازدارند. اشرف غنی اگر درک صحیح از وضعیت کشور داشت بی هیچ تردید می دانست که وقتی در این خانه مشترک کسانی دیگری حضور یافته اند، باید خود را جمع کند تا جای برای هم کاران دیگر نیز فراهم گردد.
اگر چنانچه اشرف غنی بر صلاحیت رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی تاکید کند یا تنها فرامین و دستورات ریاست جمهوری میزان عمل حکومت قرار گیرد، در این صورت تیم اصلاحات وهم گرایی که عبدالله عبدالله در راس آن قرار دارد، فاقد وجاهت قانونی می شود، زیرا ریاست اجرایی وزیر مجموعه آن در قانون اساسی افغانستان تعریف نیافته است. در نتیجه تنش ها شکل وچهره ای جدی تری به خود خواهد گرفت، کشمکش های سیاسی ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد.
فرمان رئیس جمهور وقتی منتشر شده است که سران هر دو تیم انتخاباتی به تازگی از ایالات متحده امریکا برگشته اند و سران هر دو تیم مورد حمایت سران حکومت ایالات متحده امریکا نیز قرار گرفتند و هر دو نیز با کمال رضایت از امریکا وارد افغانستان شدند.
حال وقتی این فرمان صادر شده است و اشرف غنی می خواهد حکومت در جاده یک طرفه حرکت کند و پاس تیم دیگر حکومت را نگذارد به معنای آنست که ممکن است چراغ سبزی از جانب ایالات متحده امریکا به او نشان داده شده باشد و پشتیبانی ویژه ای از او صورت گرفته باشد که او را چنان تک‌رو و تنگ‌نظر ساخته است. یا آن که خصلت های شخصیتی او ازیک طرف و زیاده خواهی های او از سوی دیگر او را واداشته که دست به چنین اقدام نا مطلوب یک طرفه بزند و قبل از آن که کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل و مصدر خدمت برای کشور شود، وضعیت کشور را به آشفتگی بکشاند و کشور به تنشهای گذشته بر گردد.
البته این اولین عمل تک روانه ازاین دست نیست، بلکه در گذشته هم او دست به اقدام هایی زده است که مورد رضایت طرف مقابل قرار نه گرفته است. از جمله مذاکره با طالبان مبهم و سر در گم است هنوز از اقدام اشرف غنی کسی چیزی نمی داند و در برابر درخواست های مکرر واکنش نشان نداده است.
نکته دومی که سبب واکنش تیم عبدالله عبدالله شده است تقرر رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است که گفته شده است در موافقت نامه ای که میان دوتیم امضا شده است، تاکید بر مشورت هر دو طرف رفته است. یعنی رئیس کمیسیون باید با نظرهای سران هر دو تیم تعیین شود، در حالی که اشرف غنی بدون در نظر گرفتن دیدگاه تیم دیگر رئیس کمیسیون را تعیین کرده است.
در فرمانی هم که صادر شده است نشان می دهد که تقرر کارمندان حکومتی از سوی عبدالله عبدالله مورد رضایت و حمایت اشرف غنی نه بوده، ممکن است پرداخت معاش و امتیازها برای مقرری های عبدالله شکاف جدیدی میان هر دو تیم به وجود آورد.
نگرانی مردم لزوما آن نیست که این تیم یا آن تیم زیاده طلبی می کند و تیم مقابل از امتیازهای کمتری برخوردار است. آنچه مهم تر و بااهمیت تر به نظر می آید آنست که این گونه بگومگوها دامن و دامنه وسیع تری پیدا کند. آنکه در این میان متضرر خواهد شد مردم افغانستان هستند که قربانی قدرت طلبی های دو تیم خواهند گشت.
حس قدرت طلبی مانند هر احساس دیگر سیری ناپذیر و بی منتها است هر که قدرتی در دست دارد، تلاش می کند تا هر چه بیشتر و بیشتر به دست آورد، به قول حضرت مولانا: "وقتی یخ اژدهای قدرت آب شد چنان دهان می گشاید که هم صاحب خود را می بلعد و هم اطرافیان خود را.
اژدها را دار در برف فراق؛ هین مکش او را به خورشید عراق
بنابراین آنچه مردم انتظار می برند، آنست که هر دو تیم به حداقل مبانی انسانی که دین و اخلاق بر آن می خواند پای بند بمانند، در کشمکش های بی پایان قدرت طلبی، مردم را لگد مال زیاده خواهی های خود نکنند.
یک سال است که از اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در کشور می گذرد، اما هنوز تشکیل کابینه حکومت با دشواری های مواجه است. اگر چنانچه مشکلات جدید دهن باز کند سرنوشت مردم هم چنان در ابهام بیشتر قرار خواهد گرفت.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
