به دنبال افزایش حمله به تاجران و ربودن اعضای خانواده آنها، اتاق های تجارت و صنایع افغانستان هشدار داد که اگر وضعیت کنترل نشود، بازرگان، افغانستان را ترک خواهند کرد.
بر بنیاد گزارش ها روز شنبه پسر یکی از تاجران از منطقه بگرامی در شرق کابل ربوده شده است. گفته شده آدم ربایان در چند قدمی پسته پولیس این پسر را ربوده اند.
اتاق های تجارت و صنایع گفته است که در دو ماه گذشته، ۳۸ تاجر و اعضای خانواده آنها از سوی افراد مسلح ربوده شده اند.
ربودن تاجران یا اعضای خانواده آنها به منظور اخاذی، رویداد تازه ای نیست. در گذشته نیز رویدادهای فاجعه باری در این زمینه روی داده و بارها تاجران کشور نسبت به بی تفاوتی دولت در قبال امنیت خود و اعضای خانواده خویش، اعتراض کرده اند.
در اغلب موارد، آدم ربایان، افراد ربوده شده را در قبال پول آزاد کرده اند؛ اما در برخی از رویدادها آنها هم پول دریافت کرده اند و هم فرد ربوده شده را به نحو فجیعی به قتل رسانده اند.
این رویدادها نگرانی های فزاینده ای را در خصوص امنیت سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان به وجود آورده است.
خان جان الکوزی؛ معاون اتاق های تجارت و صنایع می گوید که دولت یا امنیت را تامین کند و یا اینکه تاجران کشور را ترک خواهند کرد.
آقای الکوزی می گوید که نبود امینت به چالش عمده ای برای تاجران تبدیل شده است.
او افزود این وضعیت بر فعالیت بازرگان تاثیر ناگوار داشته است.
او گفت:«عامل این ناامنی علاوه بر افراد و سازمان‌هایی که از خارج از این کشور مامور ناامن ساختن افغانستان هستند، افراد وابسته به دولت نیز هستند."
به گفته الکوزی، افراد وابسته به دولت با استفاده از اسلحه و امکانات نیروهای امنیتی، تاجران و بخش خصوصی را هدف قرار می دهند.
دست داشتن دولت در ربودن اعضای خانواده تاجران و ناامنی هایی که برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد می شود، ادعایی است که شاید بتوان آن را خطری تازه در برابر امنیت سرمایه گذاری در افغانستان ارزیابی کرد و نتیجه گرفت که با توجه به این ادعا، وضعیت واقعا به مرحله ای بسیار خطرناک و بحرانی رسیده است.
پیش از این نیز البته شماری از تاجران، ادعاهایی را مبنی بر اخاذی نیروهای پولیس در شاهراه ها مطرح کرده و نسبت به این امر، اعتراض کرده بودند؛ اما این ظاهرا نخستین بار است که ادعا می شود ماموران دولتی خود در ربودن اعضای خانواده تاجران دست دارند.
معاون اتاق های تجارت و صنایع این ادعا را در واکنش به ربودن پسر یکی از تاجران مطرح کرد و مدعی شد که آدم ربایان با افراد دولتی دست دارند.
الکوزی افزود که این پسر از نزدیک یکی از پسته های پولیس در بگرامی ربوده شده؛ در حالی که ماموران پولیس در چند قدمی آنها قرار داشتند.
او می گوید که دولت خود عرصه را برای بازرگانان تنگ کرده است.
بسیاری از ناظران مسایل اقتصادی نیز معتقدند که وضعیت موجود، نشانگر هیچ افق تازه ای در زمینه بهبود شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان نیست؛ زیرا لازمه اصلی اقتصاد، وجود امنیت و محیطی امن و مطئن برای سرمایه گذاری و کار تجاری است.
در افغانستان در حال حاضر هیچکدام از این پیش نیازها وجود ندارند. امنیت روز به روز بدتر می شود؛. بر بنیاد ارزیابی کارشناسان، وضعیت امنیتی در کشور از حالت عادی فراتر رفته و این امر نه تنها زمینه هرگونه سرمایه گذاری اقتصادی در کشور را از میان برمی دارد؛ بلکه برای شهروندان عادی و تاجران نیز بدون سرمایه گذاری اقتصادی، شرایط زندگی طبیعی را سخت و دشوار می سازد.
مهاجرت های رو به گسترش به کشورهای همسایه و جهان نیز یکی از عینی ترین شواهد این امر است. ناامنی بدون شک عمده ترین دلیل این مهاجرت هاست و در صورت نبود امنیت، سرمایه گذاری اقتصادی نیز ناممکن می شود و در نبود سرمایه گذاری، فرصت های شغلی، بهبود وضعیت معیشتی و امید به آینده در میان شهروندان کشور به صورت ناامید کننده ای از بین می رود.
به نظر می رسد دولت تاکنون سعی کرده است با شعارهای بلندبالا و بازی های تبلیغاتی، مشکلات بزرگ جامعه را کوچک و مقطعی جلوه دهد و هیچگاه به دنبال ریشه یابی و حل ریشه ای بحران های گریبانگیر جامعه نرفته است؛ این در حالی است که ناامنی عامل اصلی و اولی تقریبا همه بحران های موجود از قبیل عدم سرمایه گذاری خارجی و داخلی، فرار سرمایه و در نتیجه رکود اقتصادی، فقر، بیکاری، مهاجرت و عدم امید به آینده است.
منتقدان می گویند دولت به جای آنکه فکری برای پایان دادن ریشه ای به ناامنی های جاری کند، سعی می کند با شعار بر نگرانی های موجود در این زمینه غلبه کند و سرمایه گذاران را وادار به سرمایه گذاری در یک جغرافیای جنگ زده و بی ثبات نماید.
بر این اساس به باور ناظران، دست بدون تامین امنیتی مطمئن و قابل اتکا، انتظار ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری اقتصادی و صنعتی در افغانستان، چشمداشت بیهوده ای است.
در همین حال، فریدون وحیدی؛ رییس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل می گوید که عملیات جستجو و آزادسازی برای پسری که از بگرامی ربوده شده جریان دارد.
آقای وحیدی به رسانه ها گفت:"اینکه اتهام به پولیس وارد شود که با ربایندگان همکاری کرده، جفا در حق پولیس است که شب و روز خود را برای تامین امنیت شهروندان می گذرانند و سینه خود را در برابر آدم ربایان و دشمنان مردم سپر می کنند. پولیس تلاش می کند از هر نوع جرم چه آدم ربایی باشد و چه برهم زدن نظم جامعه جلوگیری کند. "
به گفته وحیدی، اختطاف در بگرامی از داخل یک مارکیت صورت گرفته که این مارکیت بیشتر در کنترل تاجران است تا پولیس.
او گفت:«اگر سند و مدرکی وجود داشته باشد که پولیس با آدمربایان همکاری کرده و یا در انظار پولیس حادثه ای جنایی رخ داده و جلوگیری نکرده، لطفا اتاق های تجارت و صنایع این سندها را به پولیس بسپارد، کسانی که در این باره غفلت کرده مجازات خواهند شد.»
با توجه به این امر، کارشناسان می گویند که شاید در این مورد خاص، حق با آقای وحیدی و نیروهای پولیس باشد، شاید در روایت واقعه از سوی آقای الکوزی، اندکی اغراق شده است؛ ولی نمی توان نسبت به ناامنی ها و تهدیدهایی که علیه سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان جریان دارد، غفلت کرد و این بدون تردید وظیفه نیروها و نهادهای امنیتی است تا به این مهم، توجه و رسیدگی کنند؛ در غیر آن، بدیهی است که تاجران، ناامنی های جاری را به حساب ناکامی یا ناتوانی نیروهای امنیتی خواهند گذاشت.
فریدون وحیدی اما می گوید که وزارت داخله برای اینکه سطح تهدیدات علیه بازرگانان کاهش پیدا کند برنامه های مختلفی دارد از جمله به گفته او، حمل سلاح و داشتن محافظ.
او افزود که برای حفاظت از بانک ها، شرکت های خصوصی و امنیت شغلی تاجران در معینیت محافظت عامه وزارت داخله اداره ای وجود دارد که در این باره فعالیت می کند.
آقای وحیدی می گوید که در سال های گذشته چندین برنامه آدم ربایان قبل از انجام از سوی پولیس خنثی شده و به گفته او شماری از گروگان ها نیز از قید آدم ربایان آزاد شدند.
این در حالی است که روز گذشته ده ها نفر از در اعتراض به ربوده شدن پسر یکی از تاجران در بگرامی کابل تظاهرات کردند و جاده عمومی منطقه را به روی ترافیک بستند.
معترضان بر ضد دولت وحدت ملی شعار می دادند.
آگاهان می گویند که در صورت عدم رسیدگی و توجه به خواسته های تاجران، کشور ممکن است با فرار سرمایه، کاهش شدید سرمایه گذاری و در نتیجه بحران اقتصادی فراگیر مواجه شود و این امر، هرگز با شعارهای بلندبالای رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص توسعه اقتصادی و تبدیل کشور به چهارراه ترانزیتی آسیا همخوانی ندارد و مقدمه ای برای بروز یک بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگتر خواهد بود.
بر بنیاد گزارش ها روز شنبه پسر یکی از تاجران از منطقه بگرامی در شرق کابل ربوده شده است. گفته شده آدم ربایان در چند قدمی پسته پولیس این پسر را ربوده اند.
اتاق های تجارت و صنایع گفته است که در دو ماه گذشته، ۳۸ تاجر و اعضای خانواده آنها از سوی افراد مسلح ربوده شده اند.
ربودن تاجران یا اعضای خانواده آنها به منظور اخاذی، رویداد تازه ای نیست. در گذشته نیز رویدادهای فاجعه باری در این زمینه روی داده و بارها تاجران کشور نسبت به بی تفاوتی دولت در قبال امنیت خود و اعضای خانواده خویش، اعتراض کرده اند.
در اغلب موارد، آدم ربایان، افراد ربوده شده را در قبال پول آزاد کرده اند؛ اما در برخی از رویدادها آنها هم پول دریافت کرده اند و هم فرد ربوده شده را به نحو فجیعی به قتل رسانده اند.
این رویدادها نگرانی های فزاینده ای را در خصوص امنیت سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان به وجود آورده است.
خان جان الکوزی؛ معاون اتاق های تجارت و صنایع می گوید که دولت یا امنیت را تامین کند و یا اینکه تاجران کشور را ترک خواهند کرد.
آقای الکوزی می گوید که نبود امینت به چالش عمده ای برای تاجران تبدیل شده است.
او افزود این وضعیت بر فعالیت بازرگان تاثیر ناگوار داشته است.
او گفت:«عامل این ناامنی علاوه بر افراد و سازمان‌هایی که از خارج از این کشور مامور ناامن ساختن افغانستان هستند، افراد وابسته به دولت نیز هستند."
به گفته الکوزی، افراد وابسته به دولت با استفاده از اسلحه و امکانات نیروهای امنیتی، تاجران و بخش خصوصی را هدف قرار می دهند.
دست داشتن دولت در ربودن اعضای خانواده تاجران و ناامنی هایی که برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد می شود، ادعایی است که شاید بتوان آن را خطری تازه در برابر امنیت سرمایه گذاری در افغانستان ارزیابی کرد و نتیجه گرفت که با توجه به این ادعا، وضعیت واقعا به مرحله ای بسیار خطرناک و بحرانی رسیده است.
پیش از این نیز البته شماری از تاجران، ادعاهایی را مبنی بر اخاذی نیروهای پولیس در شاهراه ها مطرح کرده و نسبت به این امر، اعتراض کرده بودند؛ اما این ظاهرا نخستین بار است که ادعا می شود ماموران دولتی خود در ربودن اعضای خانواده تاجران دست دارند.
معاون اتاق های تجارت و صنایع این ادعا را در واکنش به ربودن پسر یکی از تاجران مطرح کرد و مدعی شد که آدم ربایان با افراد دولتی دست دارند.
الکوزی افزود که این پسر از نزدیک یکی از پسته های پولیس در بگرامی ربوده شده؛ در حالی که ماموران پولیس در چند قدمی آنها قرار داشتند.
او می گوید که دولت خود عرصه را برای بازرگانان تنگ کرده است.
بسیاری از ناظران مسایل اقتصادی نیز معتقدند که وضعیت موجود، نشانگر هیچ افق تازه ای در زمینه بهبود شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان نیست؛ زیرا لازمه اصلی اقتصاد، وجود امنیت و محیطی امن و مطئن برای سرمایه گذاری و کار تجاری است.
در افغانستان در حال حاضر هیچکدام از این پیش نیازها وجود ندارند. امنیت روز به روز بدتر می شود؛. بر بنیاد ارزیابی کارشناسان، وضعیت امنیتی در کشور از حالت عادی فراتر رفته و این امر نه تنها زمینه هرگونه سرمایه گذاری اقتصادی در کشور را از میان برمی دارد؛ بلکه برای شهروندان عادی و تاجران نیز بدون سرمایه گذاری اقتصادی، شرایط زندگی طبیعی را سخت و دشوار می سازد.
مهاجرت های رو به گسترش به کشورهای همسایه و جهان نیز یکی از عینی ترین شواهد این امر است. ناامنی بدون شک عمده ترین دلیل این مهاجرت هاست و در صورت نبود امنیت، سرمایه گذاری اقتصادی نیز ناممکن می شود و در نبود سرمایه گذاری، فرصت های شغلی، بهبود وضعیت معیشتی و امید به آینده در میان شهروندان کشور به صورت ناامید کننده ای از بین می رود.
به نظر می رسد دولت تاکنون سعی کرده است با شعارهای بلندبالا و بازی های تبلیغاتی، مشکلات بزرگ جامعه را کوچک و مقطعی جلوه دهد و هیچگاه به دنبال ریشه یابی و حل ریشه ای بحران های گریبانگیر جامعه نرفته است؛ این در حالی است که ناامنی عامل اصلی و اولی تقریبا همه بحران های موجود از قبیل عدم سرمایه گذاری خارجی و داخلی، فرار سرمایه و در نتیجه رکود اقتصادی، فقر، بیکاری، مهاجرت و عدم امید به آینده است.
منتقدان می گویند دولت به جای آنکه فکری برای پایان دادن ریشه ای به ناامنی های جاری کند، سعی می کند با شعار بر نگرانی های موجود در این زمینه غلبه کند و سرمایه گذاران را وادار به سرمایه گذاری در یک جغرافیای جنگ زده و بی ثبات نماید.
بر این اساس به باور ناظران، دست بدون تامین امنیتی مطمئن و قابل اتکا، انتظار ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری اقتصادی و صنعتی در افغانستان، چشمداشت بیهوده ای است.
در همین حال، فریدون وحیدی؛ رییس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل می گوید که عملیات جستجو و آزادسازی برای پسری که از بگرامی ربوده شده جریان دارد.
آقای وحیدی به رسانه ها گفت:"اینکه اتهام به پولیس وارد شود که با ربایندگان همکاری کرده، جفا در حق پولیس است که شب و روز خود را برای تامین امنیت شهروندان می گذرانند و سینه خود را در برابر آدم ربایان و دشمنان مردم سپر می کنند. پولیس تلاش می کند از هر نوع جرم چه آدم ربایی باشد و چه برهم زدن نظم جامعه جلوگیری کند. "
به گفته وحیدی، اختطاف در بگرامی از داخل یک مارکیت صورت گرفته که این مارکیت بیشتر در کنترل تاجران است تا پولیس.
او گفت:«اگر سند و مدرکی وجود داشته باشد که پولیس با آدمربایان همکاری کرده و یا در انظار پولیس حادثه ای جنایی رخ داده و جلوگیری نکرده، لطفا اتاق های تجارت و صنایع این سندها را به پولیس بسپارد، کسانی که در این باره غفلت کرده مجازات خواهند شد.»
با توجه به این امر، کارشناسان می گویند که شاید در این مورد خاص، حق با آقای وحیدی و نیروهای پولیس باشد، شاید در روایت واقعه از سوی آقای الکوزی، اندکی اغراق شده است؛ ولی نمی توان نسبت به ناامنی ها و تهدیدهایی که علیه سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان جریان دارد، غفلت کرد و این بدون تردید وظیفه نیروها و نهادهای امنیتی است تا به این مهم، توجه و رسیدگی کنند؛ در غیر آن، بدیهی است که تاجران، ناامنی های جاری را به حساب ناکامی یا ناتوانی نیروهای امنیتی خواهند گذاشت.
فریدون وحیدی اما می گوید که وزارت داخله برای اینکه سطح تهدیدات علیه بازرگانان کاهش پیدا کند برنامه های مختلفی دارد از جمله به گفته او، حمل سلاح و داشتن محافظ.
او افزود که برای حفاظت از بانک ها، شرکت های خصوصی و امنیت شغلی تاجران در معینیت محافظت عامه وزارت داخله اداره ای وجود دارد که در این باره فعالیت می کند.
آقای وحیدی می گوید که در سال های گذشته چندین برنامه آدم ربایان قبل از انجام از سوی پولیس خنثی شده و به گفته او شماری از گروگان ها نیز از قید آدم ربایان آزاد شدند.
این در حالی است که روز گذشته ده ها نفر از در اعتراض به ربوده شدن پسر یکی از تاجران در بگرامی کابل تظاهرات کردند و جاده عمومی منطقه را به روی ترافیک بستند.
معترضان بر ضد دولت وحدت ملی شعار می دادند.
آگاهان می گویند که در صورت عدم رسیدگی و توجه به خواسته های تاجران، کشور ممکن است با فرار سرمایه، کاهش شدید سرمایه گذاری و در نتیجه بحران اقتصادی فراگیر مواجه شود و این امر، هرگز با شعارهای بلندبالای رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص توسعه اقتصادی و تبدیل کشور به چهارراه ترانزیتی آسیا همخوانی ندارد و مقدمه ای برای بروز یک بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگتر خواهد بود.
