توصيه مطلب
۰
 
تاکید روی تفتیش همه جانبه شرکت افسوتر و استراس / سرمایه گذاری و خدمات این دو شرکت مشخص شود
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۱

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری امروز چهارشنبه (۱۱ اسد) به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شد و در آن روی چند مورد خاص به ویژه روی فعالیت دو شرکت بزرگ "افسوتر و استراس" روسی بحث صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری آوا، روسیه در زمان شوروی سابق در دو شرکت افغانستان موسوم به افسوتر و استراس سهم ۴۰ فیصدی را داشت و بعد از ترک افغانستان تمامی مسولیت آن به دولت افغانستان واگذارکرد.

با این حال "همایون رسا" وزیر تجارت و صنایع در رابطه به یافته های هیات موظف بررسی سرتاسری شرکت افسوتر، معلومات داده گفت که این هیات بخاطر بررسی قرارداد میان شرکت افسوتر و شرکت های شیون و آزادی مبنی بر اعمار ساختمان از طرف شرکت های مذکور بالای زمین ملکیت شرکت افسوتر، موظف گردیده است.

وی گفت که هیات موظف پیشنهاد نموده است تا شرکت های افسوتر و استراس از نظر مالی، وجوه نقدی و جایدادها از سوی یک موسسه مسلکی و مستقل تفتیش و بررسی شوند، سهم روس ها در شرکت افسوتر به شکل درست مورد بازرسی قرار گیرد و طرف روسی تشویق گردد که غرض احیای سهم خویش، در جبران خساره نیز سهم عادلانه بگیرد.

در جلسه تاکید شد که با درنظرداشت وظایف ترانسپورتی شرکت، ایجاب می نماید که مسئولیت ادارۀ شرکت افسوتر به وزارت ترانسپورت انتقال گردد همچنین مدیریت شرکت استراس بخاطریکه وظیفه عمدۀ آن خدمات بندری است به ریاست گمرکات وزارت مالیه انتقال گردد.

از سوی تاکید بر آن شد که املاک و جایدادهای هر دو شرکت "افسوتر و استرای" مورد بررسی و تثیبت قرار گیرد.

رئیس جمهور در این خصوص گفت که این مسئله دو بُعد دارد: اول بُعد عدلی و قضایی و دوم بُعد اقتصادی که این بُعد باید در شورای عالی اقتصادی بحث شود.

سید یوسف حلیم رئیس دادگاه عالی کشور گفت که محاکم ثلاثه در مورد شرکت افسوتر تصمیم بگیرند و خسارات وارده بالای مردم باید مورد تعقیب و بررسی قرار گیرد.

سید حسین فخری رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری گفت که بررسی ها نشان می دهد که شرکت متذکره از اساسنامه خویش عدول کرده است و از اینکه این شرکت مختلط می باشد، ایجاب می کند که هردو طرف در تصمیم گیری، دخیل باشند.

وی افزود: ارزیابی ها نشان می دهد که جوانب اقتصادی تصامیم هیات مدیره، ضعیف است و سود اقتصادی آن اندک می باشد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه در این رابطه گفت که ما با جانب سفارت روسیه نشست های داشتیم و باید کمیسیونی ایجاد شود و قرار است طی نشست های در رابطه به این مسئله بحث های صورت گیرد.

با این حال رئیس جمهور غنی گفت که باید یک تفتیش همه جانبه از شرکت های افسوتر و استراس صورت گیرد و سرمایه گذاری و خدماتی که از سوی آنان ارائه می گردد، مشخص شود.

وی افزود: باید یک اعلام واضح برای ارائه خدمات صورت گیرد تا ما بتوانیم انحصار را از بین ببریم.

رئیس جمهورغنی گفت که یکی از گزینه ها انحلال است و روی میکانیزم و ترتیب انحلال باید بحث صورت گیرد.

همچنین رئیس دادگاه عالی در این مورد گفت: افرادیکه متضرر شده اند، شکایات رسمی خویش را درج کنند تا از طریق وزارت عدلیه مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، در مورد محاکم عسکری وزارت دفاع ملی گزارش خویش را ارائه کرد.

رئیس دادگاه عالی در مورد گفت که تحت نظر معاون دوم رئیس جمهور، نمایندۀ دادگاه عالی و وزارت دفاع ملی، روی این موضوع بحث های همه جانبه صورت گیرد و سپس طرح های مشخص در این خصوص، به جلسه حاکمیت قانون ارائه گردد.

رئیس جمهور در این زمینه گفت که بخش‌ های حقوقی وزارت دفاع ملی پاسخگو نیست. این بخش ها مسلکی شوند و باید حدود صلاحیت های محاکم وضاحت داشته باشد. وی تاکید کرد که در این خصوص، پیشنهادات مشخص از وزارت دفاع ملی می خواهیم.

بعداً طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه در ۷ فصل و ۸۹ ماده از سوی عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به جلسه ارائه گردید.

رئیس جمهور ضمن اینکه در رابطه به ماده های قانون متذکره، دیدگاه های خویش را ابراز کرده، گفت که در بخش های اداری، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با دادگاه عالی به یک نتیجه برسند.

وی افزود که در گذشته در زمینه استخدام، قوانین رعایت نمی شد و باید در این راستا توجه صورت گیرد.

سپس یادداشت ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی پیرامون گزارش سال ۱۳۹۵ کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از سوی وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که گزارش تفصیلی روی موضوع متذکره به جلسه کابینه ارائه گردد تا هدایات لازم در این خصوص داده شود.

دامنیک جیرمی سفیر بریتانیا در افغانستان، از اقدامات حکومت وحدت ملی قدردانی کرده گفت که شما مسیر طولانی را پیموده اید و در بخش های تدارکات ملی و مبارزه با فساد دستآورد های خوبی دارید.

وی از اینکه رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی روی شفافیت تاکید دارند، نیز ستایش کرد و حضور نمایندگان کشور های کمک کننده در جلسه تدارکات ملی را یک قدم بسیار مهم دانست. سفیر بریتانیا گفت که دستآوردها بسیار خوب است و باید این دستآوردها بخصوص در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، با مردم شریک ساخته شود.

تادامیچی یاماماتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، از اقدامات حکومت وحدت ملی و کارهای انجام شده، ابراز خرسندی نمود.

وی گفت که برای جامعه بین المللی، بحث قاچاق انسان موضوع جدی بوده و خوب است تا در این زمینه توجه صورت گیرد.

نمایندۀ دفتر اتحادیه اروپا ضمن خرسندی از اشتراک اش در بحث های استراتیژیک که تمرکز آن روی شفافیت است، گفت: از اینکه رئیس جمهور روی ایجاد استراتیژی مبارزه با فساد کار می کند، ما را به آیندۀ بهتر افغانستان امیدوار می سازد.

رئیس جمهور کشور نیز از حضور، ارائه مشوره ها و پیشنهادات نماینده گان کشورهای همکار با افغانستان در جلسات مختلف، تشکر نمود.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 147552