دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری به اظهارات رئیس جمهور غنی و شارژدافیر سفارت امریکا در کابل در مورد قضیه جنرال دوستم واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی و غیرمسوولانه خوانده است.
به‌گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای با اشاره به اظهارات شارژدافر سفارت امریکا گفت: در حالیکه افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیده گی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد، ابراز نظر غیر مسوولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می شود.
در این اعلامیه خطاب به امریکا تاکید شده است که "در این مقطع زمانی بهتر است که به منافع بزرگ ملی و میهنی پرداخته شود. تعقیب سیاست های ناکارآمد حذف به نفع کشور و دوستان بین المللی ما نخواهد بود."
در ادامه اعلامیه آمده است: با درنظرداشت شرایط حساس کشور و رفع نگرانی های اخیر جامعه بین المللی ایجاب میکند بجای پرداختن به همچو مسایل حاشیه یی اقدامات سودمند و گامهای ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون برداشته شود. تا قناعت مردم افغانستان و دوستان بین المللی فراهم شود.
شارژدافیر سفارت ایالات متحده امریکا در کابل روز گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی خواهان پیگیری قضیه اتهام آزار جنسی بر ایشچی والی پیشین جوزجان شده است. او گفته است که نباید به این قضیه رنگ و بوی قومی و سیاسی داده شود.
عبدالعلی محمدی مشاور پییشین حقوقی ریاست جمهوری نیز به اظهارات شارژ دافیر سفارت امریکا واکنش نشان داد و گفت که اگر به گفته رئیس جمهور اتهام بر جنرال دوستم یک قضیه خصوصی بین دو شخص است و حکومت در این ماجرا بی‌طرف است، به سفیر امریکا چه ربطی دارد که در یک قضیه خصوصی میان دو شخص غیر امریکایی دخالت می کند.
از سوی هم رئیس جمهور غنی دیروز در یک نشست خبری در کابل با اشاره به سفر معاون نخست ریاست جمهوری به کشور ترکیه اذعان داشت که این سفر با اجازه دادستانی کل صورت گرفته است.
بااین حال، دفتر جنرال دوستم این اظهار نظر رئیس جمهور را "عاری از حقیقت دانسته تاکید می کند که بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان دادستانی کل از همچو صلاحیت برخوردار نیست.
در اطلاعیه تصریح شده است که نظر به ادعای مدعی در مورد پرسش از یکتعداد سربازان بخاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی مربوطه تحت بررسی قرار گرفته و محول محکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد.
