داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی، سقوط شهر قندوز به دست طالبان را سؤال برانگیز خوانده و گفته است که این مساله با جدیت بررسی خواهد شد.
داکتر عبدالله که در نشست شورای وزیران در کابل سخن می گفت، اظهار داشت که وضعیت فعلی قندوز نشان دهنده آن است حکومت به وظایف خود عمل نکرده است.
وی گفت:"سؤال اصلی مردم قندوز این است که ما بارها مراجعه کردیم، مسایلی داشتیم و مسایل خود را مطرح کردیم، پیش بینی می شد که به قندوز حمله صورت می گیرد. از ابتدا مخالفان تمرکز کرده بودند روی این ولایت؛ اما چرا جلوگیری نشد؟"
آنچه در این میان، برای صاحب نظران، اهمیت دارد این است که واکنشی که رییس اجرایی در قبال فاجعه قندوز نشان داده با واکنشی که شریک دیگر او در حکومت وحدت ملی؛ اشرف غنی، پیشتر نشان داده بود، تفاوت های بارز و بنیادی دارد.
اشرف غنی، بعد از سقوط قندوز و در حالی که آن شهر، هنوز در کنترل طالبان بود، اعلام کرد که قندوز «تحت مدیریت است»؛ تعبیری که به شدت، واکنش برانگیز شد و مردم آن را به شایعاتی نسبت دادند که بر بنیاد آن، یک سازش پنهانی میان ارباب قدرت در کابل و طالبان در قندوز بر سر سقوط این شهر، صورت گرفته است.
رییس اجرایی در ادامه خاطرنشان ساخت که پیرامون سقوط شهر قندوز سؤالات بسیاری اساسی وجود دارد که باید به آن پاسخ قناعت بخش ارائه شود.
او افزود:"بدون شک کوتاهی واضح وجود دارد. امروز این وضعیت در قندوز حاکم است معنایش این است که ما وظیفه خود را انجام نداده ایم؛ اما تعهد ما این است که به این مساله رسیدگی شود. این در کجا و چرا و در چه شرایطی انجام شده و همه باید برای مردم افغانستان پاسخگو باشیم".
کارشناسان می گویند که مساله بعدی این است که کدام مراجع از حکومت باید به آنچه داکتر عبدالله از آن به عنوان «سؤالات اساسی» یاد می کند، پاسخ بگویند؟
در این شکی نیست که سؤالات بسیار جدی و اساسی در مورد رویداد سقوط شهر قندوز و رویدادهای پس از آن مانند بمباران مرگبار و جنایتکارانه شفاخانه این شهر به وسیله امریکایی ها وجود دارد، از سوی دیگر، مقام های ارشد امنیتی، از وجود دست هایی در درون قدرت برای همکاری با طالبان حرف زده و رییس امنیت ملی نیز از ممانعت شورای امنیت ملی برای راه اندازی عملیات در قندوز سخن گفته بود؛ جز این، نحوه برخورد دولت با این رویداد هم مبهم و پرسش برانگیز بود. با این حساب، سخنان داکتر عبدالله کاملا قابل درک است؛ اما این سؤال همچنان وجود دارد که چه کس یا کسانی باید به این ابهامات و پرسش ها پاسخ بگویند؟
داکتر عبدالله با اشاره به جنایات ضد بشری طالبان در شهر قندوز به شدت از کسانی که به دنبال توجیه این گونه جنایات می باشند انتقاد کرد.
وی گفت:"نباید اجازه داده شود که جنایت توجیه شود. این را همه ما می دانیم که تروریزم مذهب، ملت و قوم ندارد. جای تاسف این است که دانسته یا ندانسته در جایی دیده می شود از تریبیون دولت این جنایات توجیه می شود و تلاش می شود که این جنایت کتمان شود".
پیش از این شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و رسانه های محلی، از جنایت، نسل کشی و تصفیه نژادی طالبان در قندوز سخن گفته و مدعی شده بودند که افراد این گروه، افراد، اقوام، گروه ها و مذاهب غیر از خود را بی رحمانه و هدفمند آماج قرار می دهند و به این منظور، آگاهانه اقدام به کشتار، جنایت، تجاوز و آدم ربایی می کنند.
از جانب دیگر، جبهه دیگری نیز در حمایت و توجیه عملکردهای جنایتکارانه طالبان در قندوز، موضع گرفت که ظاهرا منظور آقای عبدالله گروه دوم است.
رییس اجرایی با تاکید بر جدایی صف دولت از صف حامیان طالبان تصریح کرد:"در داخل نظام به هیچ صدایی که دشمن را توجیه کند نباید اجازه داده شود. صف کسانی که از دشمن، از تروریزم و از طالبی که امروز جنایت می کند باید از صف نظام افغانستان جدا باشد و در اینجاست که بیشترین ضربه را یک نظام می خورد وقتی که صف خودش روشن و واضح و تصفیه شدگی نبود".
کارشناسان هم می گویند که این مساله ای کلیدی است که میان بخش هایی از دولت و طالبان، چه نسبتی وجود دارد؟ چرا هنوز و به رغم رویدادهای تروریستی که همه روزه در سراسر کشور شاهد آن هستیم، بخش هایی از دولت، عملا و رسما در حمایت از طالبان، فعال اند؟ چرا ریاست اجرایی غالبا مسایلی را مطرح می کند که از نظر مردم، اساسی و بنیادی است؛ اما همین مواضع از جانب ریاست جمهوری، مورد حمایت و تاکید قرار نمی گیرند؟ این دوگانگی از کجا ریشه می گیرد و به کجا منتهی خواهد شد؟
به نظر آگاهان، رییس اجرایی، برخلاف سایر دستگاه های منتقد، این قدرت و موقعیت و صلاحیت را دارد که حامیان تروریزم در درون دولت را رسما به چالش بکشد و بر پایه قانون، پرده از چهره آنان بردارد و اگر چنین نکند، بدون تردید در برابر داوری بی رحم مردم و تاریخ، در کنار حامیان طالبان و تروریزم در درون دولت، به یک اندازه مسؤول شناخته خواهد شد.
داکتر عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود از اعلام آمادگی شماری از فرماندهان جهادی برای مبارزه علیه طالبان استقبال کرد و خاطرنشان ساخت که موقع ضرورت در چارچوب نظام افغانستان از حمایت مردمی استقبال و از آنان کار گرفته خواهد شد.
این موضع رییس اجرایی به باور کارشناسان، در حمایت از حرکت های اخیر شماری از فرماندهان جهادی صورت می گیرد که در پی ناکامی نیروهای امنیتی در مقابله با یورش اولیه طالبان بر شهر قندوز و سقوط این شهر، از آمادگی خود برای مبارزه با طالبان خبر داده بودند؛ آمادگی ای که با واکنش دولت اشرف غنی مواجه شد و براساس برخی گزارش ها، اشرف غنی، به جان احمد حقجو؛ از مشاوران رییس اجرایی و نیروهای وی، اجازه ورود به قندوز برای مقابله با طالبان را نداد و به مقام های امنیتی نیز توصیه کرد که اجازه فعالیت «افراد مسلح غیر مسؤول» در قندوز را ندهند؛ توصیه ای که از سوی ناظران، حمل بر مخالفت اشرف غنی با حرکت های مجاهدین سابق علیه طالبان شد.
با این حال، در یک جمع بندی کلی می توان گفت که با توجه به فاصله عمیق و آشکاری که میان واکنش های آقایان غنی و عبدالله در قبال رویداد قندوز وجود دارد، رویداد قندوز و فجایع پرسش برانگیز پیرامون آن که اکنون به یک معما تبدیل شده است، پیچیده تر شد و در این میان، یافتن مرجع مسؤولی که به تعبیر آقای عبدالله به «سؤالات اساسی» پیرامون این رویداد پاسخگو باشد نیز سخت تر گردید.
داکتر عبدالله که در نشست شورای وزیران در کابل سخن می گفت، اظهار داشت که وضعیت فعلی قندوز نشان دهنده آن است حکومت به وظایف خود عمل نکرده است.
وی گفت:"سؤال اصلی مردم قندوز این است که ما بارها مراجعه کردیم، مسایلی داشتیم و مسایل خود را مطرح کردیم، پیش بینی می شد که به قندوز حمله صورت می گیرد. از ابتدا مخالفان تمرکز کرده بودند روی این ولایت؛ اما چرا جلوگیری نشد؟"
آنچه در این میان، برای صاحب نظران، اهمیت دارد این است که واکنشی که رییس اجرایی در قبال فاجعه قندوز نشان داده با واکنشی که شریک دیگر او در حکومت وحدت ملی؛ اشرف غنی، پیشتر نشان داده بود، تفاوت های بارز و بنیادی دارد.
اشرف غنی، بعد از سقوط قندوز و در حالی که آن شهر، هنوز در کنترل طالبان بود، اعلام کرد که قندوز «تحت مدیریت است»؛ تعبیری که به شدت، واکنش برانگیز شد و مردم آن را به شایعاتی نسبت دادند که بر بنیاد آن، یک سازش پنهانی میان ارباب قدرت در کابل و طالبان در قندوز بر سر سقوط این شهر، صورت گرفته است.
رییس اجرایی در ادامه خاطرنشان ساخت که پیرامون سقوط شهر قندوز سؤالات بسیاری اساسی وجود دارد که باید به آن پاسخ قناعت بخش ارائه شود.
او افزود:"بدون شک کوتاهی واضح وجود دارد. امروز این وضعیت در قندوز حاکم است معنایش این است که ما وظیفه خود را انجام نداده ایم؛ اما تعهد ما این است که به این مساله رسیدگی شود. این در کجا و چرا و در چه شرایطی انجام شده و همه باید برای مردم افغانستان پاسخگو باشیم".
کارشناسان می گویند که مساله بعدی این است که کدام مراجع از حکومت باید به آنچه داکتر عبدالله از آن به عنوان «سؤالات اساسی» یاد می کند، پاسخ بگویند؟
در این شکی نیست که سؤالات بسیار جدی و اساسی در مورد رویداد سقوط شهر قندوز و رویدادهای پس از آن مانند بمباران مرگبار و جنایتکارانه شفاخانه این شهر به وسیله امریکایی ها وجود دارد، از سوی دیگر، مقام های ارشد امنیتی، از وجود دست هایی در درون قدرت برای همکاری با طالبان حرف زده و رییس امنیت ملی نیز از ممانعت شورای امنیت ملی برای راه اندازی عملیات در قندوز سخن گفته بود؛ جز این، نحوه برخورد دولت با این رویداد هم مبهم و پرسش برانگیز بود. با این حساب، سخنان داکتر عبدالله کاملا قابل درک است؛ اما این سؤال همچنان وجود دارد که چه کس یا کسانی باید به این ابهامات و پرسش ها پاسخ بگویند؟
داکتر عبدالله با اشاره به جنایات ضد بشری طالبان در شهر قندوز به شدت از کسانی که به دنبال توجیه این گونه جنایات می باشند انتقاد کرد.
وی گفت:"نباید اجازه داده شود که جنایت توجیه شود. این را همه ما می دانیم که تروریزم مذهب، ملت و قوم ندارد. جای تاسف این است که دانسته یا ندانسته در جایی دیده می شود از تریبیون دولت این جنایات توجیه می شود و تلاش می شود که این جنایت کتمان شود".
پیش از این شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و رسانه های محلی، از جنایت، نسل کشی و تصفیه نژادی طالبان در قندوز سخن گفته و مدعی شده بودند که افراد این گروه، افراد، اقوام، گروه ها و مذاهب غیر از خود را بی رحمانه و هدفمند آماج قرار می دهند و به این منظور، آگاهانه اقدام به کشتار، جنایت، تجاوز و آدم ربایی می کنند.
از جانب دیگر، جبهه دیگری نیز در حمایت و توجیه عملکردهای جنایتکارانه طالبان در قندوز، موضع گرفت که ظاهرا منظور آقای عبدالله گروه دوم است.
رییس اجرایی با تاکید بر جدایی صف دولت از صف حامیان طالبان تصریح کرد:"در داخل نظام به هیچ صدایی که دشمن را توجیه کند نباید اجازه داده شود. صف کسانی که از دشمن، از تروریزم و از طالبی که امروز جنایت می کند باید از صف نظام افغانستان جدا باشد و در اینجاست که بیشترین ضربه را یک نظام می خورد وقتی که صف خودش روشن و واضح و تصفیه شدگی نبود".
کارشناسان هم می گویند که این مساله ای کلیدی است که میان بخش هایی از دولت و طالبان، چه نسبتی وجود دارد؟ چرا هنوز و به رغم رویدادهای تروریستی که همه روزه در سراسر کشور شاهد آن هستیم، بخش هایی از دولت، عملا و رسما در حمایت از طالبان، فعال اند؟ چرا ریاست اجرایی غالبا مسایلی را مطرح می کند که از نظر مردم، اساسی و بنیادی است؛ اما همین مواضع از جانب ریاست جمهوری، مورد حمایت و تاکید قرار نمی گیرند؟ این دوگانگی از کجا ریشه می گیرد و به کجا منتهی خواهد شد؟
به نظر آگاهان، رییس اجرایی، برخلاف سایر دستگاه های منتقد، این قدرت و موقعیت و صلاحیت را دارد که حامیان تروریزم در درون دولت را رسما به چالش بکشد و بر پایه قانون، پرده از چهره آنان بردارد و اگر چنین نکند، بدون تردید در برابر داوری بی رحم مردم و تاریخ، در کنار حامیان طالبان و تروریزم در درون دولت، به یک اندازه مسؤول شناخته خواهد شد.
داکتر عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود از اعلام آمادگی شماری از فرماندهان جهادی برای مبارزه علیه طالبان استقبال کرد و خاطرنشان ساخت که موقع ضرورت در چارچوب نظام افغانستان از حمایت مردمی استقبال و از آنان کار گرفته خواهد شد.
این موضع رییس اجرایی به باور کارشناسان، در حمایت از حرکت های اخیر شماری از فرماندهان جهادی صورت می گیرد که در پی ناکامی نیروهای امنیتی در مقابله با یورش اولیه طالبان بر شهر قندوز و سقوط این شهر، از آمادگی خود برای مبارزه با طالبان خبر داده بودند؛ آمادگی ای که با واکنش دولت اشرف غنی مواجه شد و براساس برخی گزارش ها، اشرف غنی، به جان احمد حقجو؛ از مشاوران رییس اجرایی و نیروهای وی، اجازه ورود به قندوز برای مقابله با طالبان را نداد و به مقام های امنیتی نیز توصیه کرد که اجازه فعالیت «افراد مسلح غیر مسؤول» در قندوز را ندهند؛ توصیه ای که از سوی ناظران، حمل بر مخالفت اشرف غنی با حرکت های مجاهدین سابق علیه طالبان شد.
با این حال، در یک جمع بندی کلی می توان گفت که با توجه به فاصله عمیق و آشکاری که میان واکنش های آقایان غنی و عبدالله در قبال رویداد قندوز وجود دارد، رویداد قندوز و فجایع پرسش برانگیز پیرامون آن که اکنون به یک معما تبدیل شده است، پیچیده تر شد و در این میان، یافتن مرجع مسؤولی که به تعبیر آقای عبدالله به «سؤالات اساسی» پیرامون این رویداد پاسخگو باشد نیز سخت تر گردید.
