سومین روز نشست اعضای مجلس نمایندگان هم به استیضاح وزرای که کمتر از ۷۰ درصد از بودجه های انکشافی شان را در سال گذشته به مصرف رسانده اند، اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری آوا، در جلسه امروز اعضای مجلس نمایندگان نیز سه تن از وزرای کابینه به منظور پاسخگوی به سوالات اعضای مجلس فراخوانده شده بودند اما این وزرا از آمدن به مجلس عمومی خود داری کردند.
براساس برنامه هیات اداری مجلس در این نشست از «عبدالبصیر انور» وزیر عدلیه «منصورسعادت نادری» وزیر شهرسازی و «فریده مهمند» وزیر تحصیلات عالی دعوت شده بود تا در جلسه استیضاح شرکت کنند.
اعضای مجلس پس از یک سلسله کشمکش های درونی بلاخره در غیاب سه وزیر دعوت شده به پای صندوق رای گیری رفتند.
در جلسه استیضاح امروز مجلس ۲۰۲ تن از نمایندگان رای‌های شان را به صندوق‌ها ریختند که برای سلب صلاحیت هر وزیر نیاز بود تا ۱۱۸ رای عدم اعتماد استعمال شود.
این نشست به علت عدم حضور وزرای یادشده پر سر و صدا بود و تنش ها زمانی بالا گرفت که شماری از نمایندگان درخواست تغییر آجندای مجلس را کرده بودند.
ولی اکثر نمایندگان تاکید داشتند که آجندای مجلس قابل تغییر نیست و تا استیضاح اکثر وزرا ادامه می‌یابد.
سرانجام عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفت که برای تغییر آجندای مجلس نیاز به پیشنهاد یک ثلث نمایندگان و تایید دو ثلث نمایندگان می‌باشد.
نمایندگان مجلس در رای گیری امروز خود به «عبدالبصیر انور» به سمت وزارت عدلیه و «منصورسعادت نادری» در سمت وزارت شهرسازی رای تایید دادند اما «فریده مهمند» وزیر تحصیلات عالی از کاروان وزرا باز ماند و سلب صلاحیت شد.
بر اساس رای‌گیری اعضای مجلس «عبدالبصیر انور» با گرفتن ۹۵ رای تایید، در سمت وزارت عدلیه و « منصور سعادت نادری» وزیر شهرسازی با گرفتن ۱۳۵رأی اعتماد در سمت خود ابقاء گردید.
همچنین فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی با بدست آوردن ۶۳ رأی تائید، ۱۳۱ رأی رد، ۴ رأی باطل و ۳ رأی سفید سلب صلاحیت شد.
این در حالیست که در دو نشست قبلی اعضای مجلس وزیران خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت و معارف از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند.
در همین حال ریاست جمهوری استیضاح وزرا به ویژه وزیر امور خارجه را غیرموجه دانسته است.
وزارت خارجه هم گفته از موضع ریاست جمهوری حمایت می‌کند و قضاوت پارلمان در باره صلاح‌الدین ربانی را غیرعادلانه می‌داند.
عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ نیز از ریاست جمهوری خواسته است که با قاطعیت در برابر تصمیم مجلس بایستد.
