دخپریدو نیټه :يکشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۸
د مطلب کود : 127745
حقوق‎پوهان: د پارلمان له‎خوا رد شوي او تائید شوي اسناد قانوني اعتبار نلري
یو شمېر حقوق‎پوهان وايي، هغه اسناد چې ولسي جرګې له یوه کال څخه راپه دې‎خوا رد او یا تائید کړي دي، قانوني اعتبار نلري.
دغه حقوق‎پوهان د ولسي جرګې د کار دوام غیر قانوني بولي او د دوی له‎خوا پر قانون ماتونې نیوکه کوي.
د ولسي جرګې د کار موده تېر کال پای ته رسېدلې ده؛ له همدې امله کارپوهان یې غیر قانوني بولي.
د حقوق‎پوهانو د ټولنې رئیس، عین‎الدین بهادري وايي:«هغه پارلمان چې قانوني بنسټ یې مالوم نه وي، له خپل ځان څخه مصوبې راوباسي، مشروعیت نلري او د دغه مجلس مصوبې تر پوښتنې لاندې راولي.»
په همدې حال کې، یو شمېر هېوادوال وايي چې د ولسي جرګې د ستازو له قانون‎ماتونې تر ستوني راغلي دي او د دوی د کار دوام د خلکو په ګټه نه بولي.
د شنبې پر ورځ ولسي جرګې د سوداګرۍ وزارت مرستیال د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه د ځواب ویلو لپاره ورغوښتی وه؛ خو ډېری استازي له یوبل سره په خبرو بوخت دي او یا هم له خپلو ټلفونونو سره بوخت وو. د ولسي جرګې ډېری ناستې دا ډول ترسره شوې دي.
د کابل اوسېدونکی، مسعود وايي:«زه فکر کوم په غير قانوني توګه د پارلمان کار لکه څنګه چې اوس‎مهال دوام لري، که دا ډول دوام وکړي نو د هېواد په ګټه نه دی.»
د ولسي جرګې یو شمېر غړي په وار وار غیر مسوؤلو وسله‎والو کسانو کسانو ته په وسلو ورکولو، په تړونونو کې د پیسو اخیستو، د کانونو د غیر قانوني کان‎ویستنه، د دولت په مهمو څوکیو د کسانو په ټاکلو کې په لاس‎وهنې، په فساد له ککړو کسانو په ملاتړ او قاچاق وړونکو او همداراز د سرتېرو او دولتي کارکونکو په وهلو ټکولو تورن شوي دي؛ خو تر اوسه دغو تورنو ته پام‎لرنه نه ده شوې او نه دي څېړل شوي.
د بلخ ولایت اوسېدونکې، نرګس وايي:«ډېر استازې ډېر وخت پر خپلو کارونو بوخت دي، کله هم بهر ته سفر کوي او په پارلمان کې حاضر نه وي.»
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یوشمېر غړي هم تر ناڅرګند وخته پولې د ولسي جرګې د غړو د کار دوام د هېواد په ګټه نه بولي.
د ولسي جرګې نائب منشي، عرفان‎الله عرفان وايي:«موږ هم په غیر قانوني توګه د ولسي جرګې کار تر نامالومه وخته پورې نه غواړ او له دولت څخه غواړو چې ژر ترژره د ملي شورا د ټاکنو ترسره کېدو لپاره اقدام وکړي.»
د ولسي جرګې غړی، صالح‎محمد سلجوقي وايي:«یو شمېر استازي په غیر مشروغ کارونو، د دولتي کار کوونکو وهل ټلکو او خلافو کارونو تورن دي، دغه کار یې د ملي شورا حیثیت ته زیان رسوي.»
د هېواد وګړي د ولسي جرګې ډېر شمېر غړي په معامله کولو او فساد تورنوي او وايي چې د خپلو جیبونو د ډکولو او شخصي په فکر کې دي او د هېواد لویو مسایلو په اړه بې پرې دي.
https://avapress.com/vdcbazb8srhb5zp.q3ur.html
تبصره پوسټ کړئ
ستاسو نوم
ستاسو دبرېښنا ليک پته