سرانجام نتایج همه پرسی قانون اساسی جنجال برانگیز مصر اعلام شد؛ نتایجی که برای مخالفان آن، تکان دهنده و شوک برانگیز و برای موافقان، مسرت بخش و امیدوارکننده بود.
براساس اعلام کمیسیون انتخاباتی مصر، نزدیک به دوسوم شرکت کنندگان به پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، آری گفتند و با این حساب، در مجموع ۶۳ درصد کل رای دهندگان در دو مرحله رای گیری رای "آری" به صندوق ریخته اند.
این در حالی است که قانون اساسی تازه مصر، در منبع قانون گذاری اولویت را به شریعت می دهد؛ امری که صف بندی های خشونت باری میان موافقان و مخالفان پدید آورد و منجر به هفته ها درگیری در خیابان های اصلی پایتخت و دیگر شهرها گردید و سبب کشته و زخمی شدن شماری از تظاهرکنندگان و آتش زدن دفاتر اخوان المسلمین که محمد مرسی؛ رییس جمهوری آن کشور نیز به آن وابسته است شد.
در نتیجه این درگیری ها بود که محمد مرسی، سرانجام مجبور شد فرمان خود مبنی بر تفویض اختیارات گسترده به رییس جمهوری و غیرقابل نقض بودن فرامین وی را لغو کند؛ اما درباره قانون اساسی، مفاد آن و نیز برگزاری رفراندوم در مورد آن، ذره ای عقب نشینی نکرد؛ اگرچه مجبور شد دست کم یکبار زمان برگزاری آن را تغییر دهد.
ناظران می گویند که برگزاری موفقیت آمیز این همه پرسی یک پیروزی بزرگ نه تنها برای مرسی؛ بلکه برای همه اسلامگرایان مصری به شمار خواهد آمد.
منتقدان نیز می گویند که رای به این قانون اساسی، تنها سبب انفاذ یک قانون اساسی اسلامگرایانه در مصر نمی شود؛ بلکه کلیت مسیر و آینده سیاسی این کشور را از کشوری لاییک یا سکولار به کشوری اسلامی تغییر خواهد داد و این در نوع خود، تحول بی بدیلی در انقلاب های عربی به شمار خواهد رفت و بیداری اسلامی را تثبیت و تحکیم خواهد بخشید.
اعلام نتایج رسمی و نهایی همه پرسی قانون اساسی مصر، واکنش امریکا را نیز برانگیخت. دولت امریکا در نخستین واکنش خود به تایید قانون اساسی مصر در بیانیه ای اعلام کرد که آینده دموکراتیک برای مصر در گرو اجماع گسترده در کشور است.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا با اشاره به" نگرانی عمیق بسیاری از مصریان" از محتوای سند قانون اساسی و نحوه تدوین آن گفت که این مسئولیت ویژه محمد مرسی؛ رییس جمهوری مصر است که با توجه فوری به لزوم اعتمادسازی و کاهش تفرقه، حمایت از روند سیاسی مصر را گسترش دهد.
به باور کارشناسان، این واکنش امریکا نشان می دهد که استفاده از دموکراسی که شعار محوری دولت امریکا محسوب می شود، به نفع اسلام در رفراندوم قانون اساسی مصر، نارضایتی و نگرانی آن کشور را برانگیخته است.
قانون اساسی مورد تایید دو سوم رای دهندگان مصری، ماهیتا با لیبرال دموکراسی امریکایی به عنوان یک "ارزش"، مخالف و متعارض است و از جانب دیگر، مصری ها با این همه پرسی، بهترین استفاده را از دموکراسی به مثابه یک "روش" به نفع اسلام انجام دادند و این مسلما نمی تواند مطبوع طبع امریکایی ها قرار گیرد.
شماری از ناظران می گویند که درگیری ها و تنش های خیابانی پیش از برگزاری رفراندوم قانون اساسی در مصر نیز با سکوت و چراغ سبز مجامع غربی به ویژه امریکا همراه بود؛ اما مقاومت و پایمردی محمد مرسی؛ رییس جمهوری اسلامگرای مصر، سرانجام به پیروزی قاطع اسلام گرایان و اسلام خواهان منجر شد.
از جانب دیگر، مخالفان این قانون اساسی، ابتدا به دنبال تحریم رفراندوم قانون اساسی بودند؛ اما نهایتا با شرکت در همه پرسی، تصمیم گرفتند رای "نه" خود را به صندوق بیندازند؛ بنابراین، نتایج به دست آمده از رفراندوم قانون اساسی مصر، تنها تکلیف این قانون اساسی و آینده سیاسی مصر را مشخص نمی کند؛ بلکه شمار موافقان و مخالفان اسلام را نیز نشان می دهد.
این در حالی است که در گذشته براساس هیاهوها و تظاهرات خشونت آمیز خیابانی و گزارش های مبالغه آمیز و بزرگنمایانه رسانه های غربی، به نظر می رسید مخالفان مرسی به مراتب بیشتر از هواداران اوست؛ بنابراین او استبداد، پیشه کرده و حق ملت را نادیده گرفته است.
از جانب دیگر، واکنش مخالفت جویانه امریکا نیز براساس قاعده معروف و مجرب همیشگی، نشان می دهد که حق با کسی است که امریکا مخالف آن است!
براساس اعلام کمیسیون انتخاباتی مصر، نزدیک به دوسوم شرکت کنندگان به پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، آری گفتند و با این حساب، در مجموع ۶۳ درصد کل رای دهندگان در دو مرحله رای گیری رای "آری" به صندوق ریخته اند.
این در حالی است که قانون اساسی تازه مصر، در منبع قانون گذاری اولویت را به شریعت می دهد؛ امری که صف بندی های خشونت باری میان موافقان و مخالفان پدید آورد و منجر به هفته ها درگیری در خیابان های اصلی پایتخت و دیگر شهرها گردید و سبب کشته و زخمی شدن شماری از تظاهرکنندگان و آتش زدن دفاتر اخوان المسلمین که محمد مرسی؛ رییس جمهوری آن کشور نیز به آن وابسته است شد.
در نتیجه این درگیری ها بود که محمد مرسی، سرانجام مجبور شد فرمان خود مبنی بر تفویض اختیارات گسترده به رییس جمهوری و غیرقابل نقض بودن فرامین وی را لغو کند؛ اما درباره قانون اساسی، مفاد آن و نیز برگزاری رفراندوم در مورد آن، ذره ای عقب نشینی نکرد؛ اگرچه مجبور شد دست کم یکبار زمان برگزاری آن را تغییر دهد.
ناظران می گویند که برگزاری موفقیت آمیز این همه پرسی یک پیروزی بزرگ نه تنها برای مرسی؛ بلکه برای همه اسلامگرایان مصری به شمار خواهد آمد.
منتقدان نیز می گویند که رای به این قانون اساسی، تنها سبب انفاذ یک قانون اساسی اسلامگرایانه در مصر نمی شود؛ بلکه کلیت مسیر و آینده سیاسی این کشور را از کشوری لاییک یا سکولار به کشوری اسلامی تغییر خواهد داد و این در نوع خود، تحول بی بدیلی در انقلاب های عربی به شمار خواهد رفت و بیداری اسلامی را تثبیت و تحکیم خواهد بخشید.
اعلام نتایج رسمی و نهایی همه پرسی قانون اساسی مصر، واکنش امریکا را نیز برانگیخت. دولت امریکا در نخستین واکنش خود به تایید قانون اساسی مصر در بیانیه ای اعلام کرد که آینده دموکراتیک برای مصر در گرو اجماع گسترده در کشور است.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا با اشاره به" نگرانی عمیق بسیاری از مصریان" از محتوای سند قانون اساسی و نحوه تدوین آن گفت که این مسئولیت ویژه محمد مرسی؛ رییس جمهوری مصر است که با توجه فوری به لزوم اعتمادسازی و کاهش تفرقه، حمایت از روند سیاسی مصر را گسترش دهد.
به باور کارشناسان، این واکنش امریکا نشان می دهد که استفاده از دموکراسی که شعار محوری دولت امریکا محسوب می شود، به نفع اسلام در رفراندوم قانون اساسی مصر، نارضایتی و نگرانی آن کشور را برانگیخته است.
قانون اساسی مورد تایید دو سوم رای دهندگان مصری، ماهیتا با لیبرال دموکراسی امریکایی به عنوان یک "ارزش"، مخالف و متعارض است و از جانب دیگر، مصری ها با این همه پرسی، بهترین استفاده را از دموکراسی به مثابه یک "روش" به نفع اسلام انجام دادند و این مسلما نمی تواند مطبوع طبع امریکایی ها قرار گیرد.
شماری از ناظران می گویند که درگیری ها و تنش های خیابانی پیش از برگزاری رفراندوم قانون اساسی در مصر نیز با سکوت و چراغ سبز مجامع غربی به ویژه امریکا همراه بود؛ اما مقاومت و پایمردی محمد مرسی؛ رییس جمهوری اسلامگرای مصر، سرانجام به پیروزی قاطع اسلام گرایان و اسلام خواهان منجر شد.
از جانب دیگر، مخالفان این قانون اساسی، ابتدا به دنبال تحریم رفراندوم قانون اساسی بودند؛ اما نهایتا با شرکت در همه پرسی، تصمیم گرفتند رای "نه" خود را به صندوق بیندازند؛ بنابراین، نتایج به دست آمده از رفراندوم قانون اساسی مصر، تنها تکلیف این قانون اساسی و آینده سیاسی مصر را مشخص نمی کند؛ بلکه شمار موافقان و مخالفان اسلام را نیز نشان می دهد.
این در حالی است که در گذشته براساس هیاهوها و تظاهرات خشونت آمیز خیابانی و گزارش های مبالغه آمیز و بزرگنمایانه رسانه های غربی، به نظر می رسید مخالفان مرسی به مراتب بیشتر از هواداران اوست؛ بنابراین او استبداد، پیشه کرده و حق ملت را نادیده گرفته است.
از جانب دیگر، واکنش مخالفت جویانه امریکا نیز براساس قاعده معروف و مجرب همیشگی، نشان می دهد که حق با کسی است که امریکا مخالف آن است!
منبع : https://www.avapress.com
