شورای احزاب جهادی افغانستان متشکل از هشت حزب عمده سیاسی با پیشینه جهادی روز پنجشنبه در کابل اعلام وجود کرد.
صبغت‌الله مجددی؛ از رهبران پیشین جهادی در این مراسم گفت که هدف از تشکیل شورای هماهنگی احزاب جهادی، مبارزه با فساد اداری و تلاش برای آوردن امنیت و ثبات و برقراری صلح در کشور است.
در این مراسم، احمدضیا مسعود؛ معاون اول حزب جمعيت اسلامى، محمد کریم خلیلی؛ رهبر حزب وحدت اسلامی، صبغت الله مجددی؛ رهبر جبهه نجات ملی، انوارالحق احدی؛ رهبر حزب افغان ملت، سید احمد گیلانی؛ رهبر حزب محاذ اسلامی، سید حسین انوری؛ رییس حزب حرکت اسلامی، قطب الدین هلال؛ از اعضای ارشد حزب اسلامی، حاجی عزیزالله دين محمد؛ رييس حزب اسلامى، قاضی محمد امین وقاد؛ رييس شوراهاى اتحاد حزب اسلامى، مولوی عبدالحکیم منیب؛ رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، محمد نذیر احمدزی؛ معاون دوم مجلس نمایندگان، عمر زاخیلوال؛ مشاور رییس جمهوری و مصطفی ظاهر؛ رييس اداره حفاظت از محيط زيست حضور داشتند.
پیش از این نیز تلاش های مشابهی از سوی رهبران احزاب جهادی و بعضا غیر جهادی برای ایجاد یک جبهه قدرتمند سیاسی- حزبی راه اندازی شده است؛ تلاش هایی که هرکدام به دنبال تاثیرپذیری از جو و جریان سیاسی کشور، پس از مدتی متلاشی شده و به شکست انجامیده است.
«جبهه ملی» به رهبری برهان الدین ربانی؛ رهبر و پایه گذار حزب جمعیت اسلامی افغانستان از مهم ترین و بزرگ ترین حرکت ها از این نوع بود.
اعضای این جبهه را افزون بر رهبران قدرتمند و طراز اول مجاهدین، شماری از مهره های سابق احزاب کمونیستی و چند تشکل جوان و نوظهور سیاسی تشکیل می دادند؛ اما در کانون رهبری این جبهه عمدتا کسانی قرار داشتند که دارای سوابق جهادی بودند.
تشکیل این جبهه در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، با واکنش تند رییس جمهوری سابق مواجه شد.
او این جبهه را به وابستگی به «بیگانگان» متهم کرد و آشکارا در برابر آن موضع گرفت.
این در حالی بود که برهان الدین ربانی روابط بسیار نزدیکی با کرزی داشت؛ اما به رغم این مساله، تشکیل جبهه ملی از سوی رییس جمهوری به ظاهر دموکرات سابق، تحمل نشد و او صریحا در برابر آن موضع گیری کرد.
ضدیت کرزی و دستگاه سیاسی مسلط بر ارگ ریاست جمهوری با جبهه ملی تا زمانی ادامه پیدا کرد که سید مصطفی کاظمی؛ سخنگو و رییس کمیته سیاسی جبهه ملی در یک بمب گذاری و حمله مسلحانه فاجعه بار و خونین در ولایت بغلان ترور شد.
جبهه ملی در خونخواهی و پیگیری پرونده قتل این عضو ارشد خود، بسیار ضعیف و منفعل ظاهر شد و پس از آن، اندک اندک رو به تلاشی و فروپاشی نهاد.
همزمان با آن، حرکت های خرد و کوچک دیگری نیز برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان رهبران و احزاب جهادی و غیر جهادی به هدف ایجاد یک نیروی مؤثر، کارآمد و فعال سیاسی راه اندازی شد؛ اما به دلیل نبود یک آرمان فراحزبی و فراقومی سیاسی که مبتنی بر ایده های عمیق و عاقبت اندیشانه و فارغ از زد و بندهای روزمره سیاسی برای کسب قدرت باشد، هیچگاه به نتیجه ای موفق و جریان ساز بدل نشد.
دومین «جبهه ملی» نیز با حضور سه رکن قدرتمند سیاسی و جهادی یعنی جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم، وحدت اسلامی شاخه محمد محقق و احمدضیا مسعود به عنوان عضوی از جمعیت اسلامی شکل گرفت.
این جبهه هم در قالب اپوزیسیون سیاسی حکومت کرزی، پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری پیشین، تلاش های وسیعی را در داخل و خارج از افغانستان آغاز کرد که هدف اصلی آن، فدرالیزه کردن نظام سیاسی افغانستان و تقسیم قدرت بر پایه سهمیه بندی دولت های فدرال بود.
این حرکت از سوی برخی سناتوران جمهوری خواه امریکایی نیز حمایت می شد و بارها نشست هایی میان رهبران جبهه ملی دوم با سناتوران امریکایی در برلین آلمان و داخل افغانستان برگزار شد؛ اما حکومت کرزی این جبهه را نیز تحمل نکرد و با ممنوع الورود کردن یک سناتور امریکایی به افغانستان و نیز طرح اتهام های سنگین علیه جنرال دوستم؛ از اضلاع پرقدرت این جبهه، مانع از ادامه راه اندازی میتینگ ها و همایش های خیره کننده مردمی اعضای آن در چهار گوشه افغانستان شد.
جبهه ملی دوم هم در نهایت با آغاز گسست و پیوست های سیاسی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل پیوستن هریک از رهبران آن به یکی از جناح های انتخاباتی فروپاشید.
با این ارزیابی، کارشناسان به این جمع بندی می رسند که شورای جهادی تازه شکل گرفته نیز که غالبا متشکل از مهره های همسو با حکومت اشرف غنی و از حامیان و متحدان سیاسی اوست، به سرانجامی مشابه دچار خواهد شد و این عاقبتی است که غیبت یک آرمان آینده نگرانه سیاسی، پیش پای همه جریان های از این نوع قرار می دهد.
صبغت‌الله مجددی؛ از رهبران پیشین جهادی در این مراسم گفت که هدف از تشکیل شورای هماهنگی احزاب جهادی، مبارزه با فساد اداری و تلاش برای آوردن امنیت و ثبات و برقراری صلح در کشور است.
در این مراسم، احمدضیا مسعود؛ معاون اول حزب جمعيت اسلامى، محمد کریم خلیلی؛ رهبر حزب وحدت اسلامی، صبغت الله مجددی؛ رهبر جبهه نجات ملی، انوارالحق احدی؛ رهبر حزب افغان ملت، سید احمد گیلانی؛ رهبر حزب محاذ اسلامی، سید حسین انوری؛ رییس حزب حرکت اسلامی، قطب الدین هلال؛ از اعضای ارشد حزب اسلامی، حاجی عزیزالله دين محمد؛ رييس حزب اسلامى، قاضی محمد امین وقاد؛ رييس شوراهاى اتحاد حزب اسلامى، مولوی عبدالحکیم منیب؛ رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، محمد نذیر احمدزی؛ معاون دوم مجلس نمایندگان، عمر زاخیلوال؛ مشاور رییس جمهوری و مصطفی ظاهر؛ رييس اداره حفاظت از محيط زيست حضور داشتند.
پیش از این نیز تلاش های مشابهی از سوی رهبران احزاب جهادی و بعضا غیر جهادی برای ایجاد یک جبهه قدرتمند سیاسی- حزبی راه اندازی شده است؛ تلاش هایی که هرکدام به دنبال تاثیرپذیری از جو و جریان سیاسی کشور، پس از مدتی متلاشی شده و به شکست انجامیده است.
«جبهه ملی» به رهبری برهان الدین ربانی؛ رهبر و پایه گذار حزب جمعیت اسلامی افغانستان از مهم ترین و بزرگ ترین حرکت ها از این نوع بود.
اعضای این جبهه را افزون بر رهبران قدرتمند و طراز اول مجاهدین، شماری از مهره های سابق احزاب کمونیستی و چند تشکل جوان و نوظهور سیاسی تشکیل می دادند؛ اما در کانون رهبری این جبهه عمدتا کسانی قرار داشتند که دارای سوابق جهادی بودند.
تشکیل این جبهه در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، با واکنش تند رییس جمهوری سابق مواجه شد.
او این جبهه را به وابستگی به «بیگانگان» متهم کرد و آشکارا در برابر آن موضع گرفت.
این در حالی بود که برهان الدین ربانی روابط بسیار نزدیکی با کرزی داشت؛ اما به رغم این مساله، تشکیل جبهه ملی از سوی رییس جمهوری به ظاهر دموکرات سابق، تحمل نشد و او صریحا در برابر آن موضع گیری کرد.
ضدیت کرزی و دستگاه سیاسی مسلط بر ارگ ریاست جمهوری با جبهه ملی تا زمانی ادامه پیدا کرد که سید مصطفی کاظمی؛ سخنگو و رییس کمیته سیاسی جبهه ملی در یک بمب گذاری و حمله مسلحانه فاجعه بار و خونین در ولایت بغلان ترور شد.
جبهه ملی در خونخواهی و پیگیری پرونده قتل این عضو ارشد خود، بسیار ضعیف و منفعل ظاهر شد و پس از آن، اندک اندک رو به تلاشی و فروپاشی نهاد.
همزمان با آن، حرکت های خرد و کوچک دیگری نیز برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان رهبران و احزاب جهادی و غیر جهادی به هدف ایجاد یک نیروی مؤثر، کارآمد و فعال سیاسی راه اندازی شد؛ اما به دلیل نبود یک آرمان فراحزبی و فراقومی سیاسی که مبتنی بر ایده های عمیق و عاقبت اندیشانه و فارغ از زد و بندهای روزمره سیاسی برای کسب قدرت باشد، هیچگاه به نتیجه ای موفق و جریان ساز بدل نشد.
دومین «جبهه ملی» نیز با حضور سه رکن قدرتمند سیاسی و جهادی یعنی جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم، وحدت اسلامی شاخه محمد محقق و احمدضیا مسعود به عنوان عضوی از جمعیت اسلامی شکل گرفت.
این جبهه هم در قالب اپوزیسیون سیاسی حکومت کرزی، پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری پیشین، تلاش های وسیعی را در داخل و خارج از افغانستان آغاز کرد که هدف اصلی آن، فدرالیزه کردن نظام سیاسی افغانستان و تقسیم قدرت بر پایه سهمیه بندی دولت های فدرال بود.
این حرکت از سوی برخی سناتوران جمهوری خواه امریکایی نیز حمایت می شد و بارها نشست هایی میان رهبران جبهه ملی دوم با سناتوران امریکایی در برلین آلمان و داخل افغانستان برگزار شد؛ اما حکومت کرزی این جبهه را نیز تحمل نکرد و با ممنوع الورود کردن یک سناتور امریکایی به افغانستان و نیز طرح اتهام های سنگین علیه جنرال دوستم؛ از اضلاع پرقدرت این جبهه، مانع از ادامه راه اندازی میتینگ ها و همایش های خیره کننده مردمی اعضای آن در چهار گوشه افغانستان شد.
جبهه ملی دوم هم در نهایت با آغاز گسست و پیوست های سیاسی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل پیوستن هریک از رهبران آن به یکی از جناح های انتخاباتی فروپاشید.
با این ارزیابی، کارشناسان به این جمع بندی می رسند که شورای جهادی تازه شکل گرفته نیز که غالبا متشکل از مهره های همسو با حکومت اشرف غنی و از حامیان و متحدان سیاسی اوست، به سرانجامی مشابه دچار خواهد شد و این عاقبتی است که غیبت یک آرمان آینده نگرانه سیاسی، پیش پای همه جریان های از این نوع قرار می دهد.
