وزیر مالیه کشور می گوید که در گفتگوهایی که در اجلاس مقام های عالی رتبه (سام) صورت گرفت، قناعت کشورهای کمک کننده حاصل شد.
اکیل حکیمی، وزیر مالیه امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری حضور یافت و خلاصه ای از نشست اجلاس سام را ارایه کرد و افزود که تعهداتی که به آنان داده شد، قناعت کشورهای کمک کننده به افغانستان حاصل شد.
روز شنبه گذشته، مقام های عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان در کابل جلسه ای دایر کردند که بر اساس آن دو طرف ۱۰ ماه حکومت وحدت ملی را ارزیابی کردند و به همدیگر تعهداتی سپردند.
وزیر مالیه گفت، تطبیق کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، آغاز به کار رسمی والیان، ثبت دارایی های مقام های بلند رتبه دولتی، نهایی سازی قانون تدارکات و اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور از تعهداتی است که دولت به جامعه جهانی داده است.
همچنین دولت متعهد به تهیه پیش نویس قانون اطفال، سهم دادن زنان در چوکات دولت، کار بر روی روند صلح، اصلاحات در مکان هایی که عواید دارد و حکومت داری خوب شده است.
وزیر مالیه گفت، این اقدام ها باید تا شش ماه دیگر صورت گیرد تا جامعه جهانی تعهدات مالی خود را برای سال ۲۰۱۶ عملی کند.
آقای حکیمی افزود، از سوی دیگر جامعه بین المللی متعهد شده است که کمک های خود را به صورت شفاف انجام دهد و ۵۰ درصد پول را از طریق بودجه ملی به مصرف برساند.
وی خاطر نشان کرد که جامعه بین المللی همچنین متعهد شده است، ۵۰ درصد دیگر کمک ها را نیز بر اساس اولویت های کشور مصرف کند.
وزیر مالیه می گوید که سال آینده، سال تجدید مالی برای مردم افغانستان خواهد بود و اعضای کابینه باید برنامه های خود را ارایه کنند تا دوستان بین المللی به تعهدات خود عمل کنند.
گفتنی است که سال آینده نشستی دیگر در بروکسل پایتخت کشور بلجیم برگزار خواهد شد و یک تعهد مالی جدید به حکومت وحدت ملی خواهند داد.
حکومت افغانستان باید تا برگزاری این نشست تعهدات خود را عملی کند تا در سال بعد جامعه بین المللی به تعهدات خود عمل کند.
همه ساله به منظور بررسی پیشرفت ها در کشور و تعهدات متقابل نشستی بین اعضای بلند پایه کشورهای کمک کننده و مقام های افغانستانی برگزار می شود. سال قبل این کنفرانس در لندن برگزار شده بود.
گفتنی است که در سال جاری اجلاس سام با حضور ۴۱ کشور و ۱۱ نهاد بین المللی در کابل برگزار شد.
اکیل حکیمی، وزیر مالیه امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری حضور یافت و خلاصه ای از نشست اجلاس سام را ارایه کرد و افزود که تعهداتی که به آنان داده شد، قناعت کشورهای کمک کننده به افغانستان حاصل شد.
روز شنبه گذشته، مقام های عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان در کابل جلسه ای دایر کردند که بر اساس آن دو طرف ۱۰ ماه حکومت وحدت ملی را ارزیابی کردند و به همدیگر تعهداتی سپردند.
وزیر مالیه گفت، تطبیق کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، آغاز به کار رسمی والیان، ثبت دارایی های مقام های بلند رتبه دولتی، نهایی سازی قانون تدارکات و اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور از تعهداتی است که دولت به جامعه جهانی داده است.
همچنین دولت متعهد به تهیه پیش نویس قانون اطفال، سهم دادن زنان در چوکات دولت، کار بر روی روند صلح، اصلاحات در مکان هایی که عواید دارد و حکومت داری خوب شده است.
وزیر مالیه گفت، این اقدام ها باید تا شش ماه دیگر صورت گیرد تا جامعه جهانی تعهدات مالی خود را برای سال ۲۰۱۶ عملی کند.
آقای حکیمی افزود، از سوی دیگر جامعه بین المللی متعهد شده است که کمک های خود را به صورت شفاف انجام دهد و ۵۰ درصد پول را از طریق بودجه ملی به مصرف برساند.
وی خاطر نشان کرد که جامعه بین المللی همچنین متعهد شده است، ۵۰ درصد دیگر کمک ها را نیز بر اساس اولویت های کشور مصرف کند.
وزیر مالیه می گوید که سال آینده، سال تجدید مالی برای مردم افغانستان خواهد بود و اعضای کابینه باید برنامه های خود را ارایه کنند تا دوستان بین المللی به تعهدات خود عمل کنند.
گفتنی است که سال آینده نشستی دیگر در بروکسل پایتخت کشور بلجیم برگزار خواهد شد و یک تعهد مالی جدید به حکومت وحدت ملی خواهند داد.
حکومت افغانستان باید تا برگزاری این نشست تعهدات خود را عملی کند تا در سال بعد جامعه بین المللی به تعهدات خود عمل کند.
همه ساله به منظور بررسی پیشرفت ها در کشور و تعهدات متقابل نشستی بین اعضای بلند پایه کشورهای کمک کننده و مقام های افغانستانی برگزار می شود. سال قبل این کنفرانس در لندن برگزار شده بود.
گفتنی است که در سال جاری اجلاس سام با حضور ۴۱ کشور و ۱۱ نهاد بین المللی در کابل برگزار شد.
