هیاتی مشترک و بی‌طرف از هردو مجلس شورای به زودی تشکیل می‌شود و با نامزدان در مورد توافق هرچه زودتر شان بر سر تشکیل حکومت جدید صحبت خواهد کرد.
رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه گفت:"یا نامزدان را به مجلس دعوت می‌کنیم و یا همین هیات به خانه‌های آنان خواهد رفت".
ابراهیمی تاکید کرد که این هیات شورای ملی به طور جدی از نامزدان خواهد خواست که هرچه زودتر به نتیجه برسند و حکومت جدید تشکیل دهند؛ تا مردم و کشور بیشتر از این به سوی تباهی سوق داده نشود.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که شماری از نمایندگان مجلس، خواستار اقدام شورای ملی برای حل بحران سیاسی موجود میان نامزدان شدند.
عبدالستار خواصی نیز گفت:"شنیده‌ام که بازهم قرار است جان کری برای حل بحران انتخابات به کابل بیاید... برای ما شرم است که ما میان خود به راه حل نمی رسیم و مقام‌های امریکایی در این زمینه مداخله می‌کنند."
شاید بتوان این اقدام مجلس را نخستین گام جدی این نهاد قانونگذار در راستای حل بن بست انتخاباتی جاری در کشور دانست. به نظر می رسد این تصمیم پس از پایان تعطیلات ۴۵ روزه تابستانی وکلا اتخاذ شده است.
اگر این هیات بتواند گرهی از بن بست سیاسی و انتخاباتی کشور باز کند، شاید آن را یگانه باقیات صالحات نهادی دانست که تاکنون به دلایل زیادی مورد انتقاد گسترده مردم و موکلان بوده است.
اگرچه برخی ناظران می گویند با توجه به قطب بندی های سیاسی و قومی شایع در درون مجالس شورای ملی و درک این مساله که هریک از وکلا خود عضو یا هوادار یکی از دو تیم دچار اختلاف انتخاباتی اند، می گویند که امید اندکی به موفقیت آمیز بودن کار این هیات وجود دارد؛ اما به نظر می رسد از آنجایی که اعضای آن از هردو اتاق شورای ملی تشکیل شده و از سوی دیگر، این ابتکار در نوع خود بی سابقه است، شاید تشکیل این هیات، صرف نظر از نتیجه موفق یا ناموفق آن، راه جدیدی در برابر دو نامزد قرار دهد؛ تا به بهانه آن، رایزنی ها و چانه زنی ها را از سر بگیرند.
با این حال، نمی توان از یاد برد که موفقیت کار این هیات، تا حدود زیادی بستگی به وسعت پشتیبانی سیاسی از آن در خارج از تالار شورای ملی دارد.
اگرچه وضعیت جاری به گونه ای است که همه نهادهای سیاسی و غیر سیاسی دولتی و غیر دولتی، از ادامه بن بست انتخاباتی، سرخورده شده و نسبت به تبعات ویرانگر آن ابراز نگرانی می کنند، به همین دلیل، از هر تلاشی که بتواند روی شکسته شدن این بن بست، اثر بگذارد استقبال می شود؛ اما صرف استقبال، کافی نیست و موفقیت کار این هیات، وابسته به یک حمایت وسیع سیاسی خواهد بود.
افراد و نهادهایی که تاکنون هریک به سهم خود تلاش کرده اند منافع یکی از دو تیم انتخاباتی را برآورده کنند و به همین دلیل، بر سنگینی و شکست ناپذیری بن بست ایجادشده افزوده اند، تا زمانی که در این رویکرد خود تجدید نظر نکنند، خود بخشی از معضل هستند نه راه حل؛ بنابراین شورای ملی نیز اگر در صدد حل بن بست سیاسی و انتخاباتی جاری است، ابتدا باید این اطمینان را به وجود آورد که اعضای هیات تشکیل شده، از اتخاذ هرگونه رویکرد سیاسی و گرایش انتخاباتی، پرهیز می کنند و با توجه به وضعیت اسفبار کنونی، تنها به منافع افغانستان و تضمین آینده سیاسی کشور می اندیشند؛ در غیر آن، از هم اکنون مشخص است که این هیات جز آنکه نقش مجالس شورای ملی را به عنوان میانجی در هنگامه تنش های انتخاباتی، برجسته سازد، کارکرد و بازخورد دیگری نخواهد داشت.
انتظار می رود شورای ملی تنها به این ابتکار بسنده نکند و با استفاده از صلاحیت ها و مسئولیت هایی که قانون در اختیار آن می گذارد، راه قانونی ادامه این بن بست را سد کند و مکانیزم و کارابزاری عملی، شفاف و زودبازده را برای تعیین سرنوشت انتخابات، ارائه نماید.
نباید از یاد که تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی، از سوی هیات مشترکی با مشارکت برخی اعضا و سران دو اتاق شورای ملی، معرفی شده اند و نیز قانون انتخابات و تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی نیز توسط شورای ملی، رسیمت یافته است؛ بنابراین، این شورا صلاحیت دخالت در این روند به بن بست خورده را دارد؛ تا به این ترتیب، قانون و قانون گرایی نهادینه شود و از گسترش بیشتر تبعات مخرب این بن بست، جلوگیری گردد.
رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه گفت:"یا نامزدان را به مجلس دعوت می‌کنیم و یا همین هیات به خانه‌های آنان خواهد رفت".
ابراهیمی تاکید کرد که این هیات شورای ملی به طور جدی از نامزدان خواهد خواست که هرچه زودتر به نتیجه برسند و حکومت جدید تشکیل دهند؛ تا مردم و کشور بیشتر از این به سوی تباهی سوق داده نشود.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که شماری از نمایندگان مجلس، خواستار اقدام شورای ملی برای حل بحران سیاسی موجود میان نامزدان شدند.
عبدالستار خواصی نیز گفت:"شنیده‌ام که بازهم قرار است جان کری برای حل بحران انتخابات به کابل بیاید... برای ما شرم است که ما میان خود به راه حل نمی رسیم و مقام‌های امریکایی در این زمینه مداخله می‌کنند."
شاید بتوان این اقدام مجلس را نخستین گام جدی این نهاد قانونگذار در راستای حل بن بست انتخاباتی جاری در کشور دانست. به نظر می رسد این تصمیم پس از پایان تعطیلات ۴۵ روزه تابستانی وکلا اتخاذ شده است.
اگر این هیات بتواند گرهی از بن بست سیاسی و انتخاباتی کشور باز کند، شاید آن را یگانه باقیات صالحات نهادی دانست که تاکنون به دلایل زیادی مورد انتقاد گسترده مردم و موکلان بوده است.
اگرچه برخی ناظران می گویند با توجه به قطب بندی های سیاسی و قومی شایع در درون مجالس شورای ملی و درک این مساله که هریک از وکلا خود عضو یا هوادار یکی از دو تیم دچار اختلاف انتخاباتی اند، می گویند که امید اندکی به موفقیت آمیز بودن کار این هیات وجود دارد؛ اما به نظر می رسد از آنجایی که اعضای آن از هردو اتاق شورای ملی تشکیل شده و از سوی دیگر، این ابتکار در نوع خود بی سابقه است، شاید تشکیل این هیات، صرف نظر از نتیجه موفق یا ناموفق آن، راه جدیدی در برابر دو نامزد قرار دهد؛ تا به بهانه آن، رایزنی ها و چانه زنی ها را از سر بگیرند.
با این حال، نمی توان از یاد برد که موفقیت کار این هیات، تا حدود زیادی بستگی به وسعت پشتیبانی سیاسی از آن در خارج از تالار شورای ملی دارد.
اگرچه وضعیت جاری به گونه ای است که همه نهادهای سیاسی و غیر سیاسی دولتی و غیر دولتی، از ادامه بن بست انتخاباتی، سرخورده شده و نسبت به تبعات ویرانگر آن ابراز نگرانی می کنند، به همین دلیل، از هر تلاشی که بتواند روی شکسته شدن این بن بست، اثر بگذارد استقبال می شود؛ اما صرف استقبال، کافی نیست و موفقیت کار این هیات، وابسته به یک حمایت وسیع سیاسی خواهد بود.
افراد و نهادهایی که تاکنون هریک به سهم خود تلاش کرده اند منافع یکی از دو تیم انتخاباتی را برآورده کنند و به همین دلیل، بر سنگینی و شکست ناپذیری بن بست ایجادشده افزوده اند، تا زمانی که در این رویکرد خود تجدید نظر نکنند، خود بخشی از معضل هستند نه راه حل؛ بنابراین شورای ملی نیز اگر در صدد حل بن بست سیاسی و انتخاباتی جاری است، ابتدا باید این اطمینان را به وجود آورد که اعضای هیات تشکیل شده، از اتخاذ هرگونه رویکرد سیاسی و گرایش انتخاباتی، پرهیز می کنند و با توجه به وضعیت اسفبار کنونی، تنها به منافع افغانستان و تضمین آینده سیاسی کشور می اندیشند؛ در غیر آن، از هم اکنون مشخص است که این هیات جز آنکه نقش مجالس شورای ملی را به عنوان میانجی در هنگامه تنش های انتخاباتی، برجسته سازد، کارکرد و بازخورد دیگری نخواهد داشت.
انتظار می رود شورای ملی تنها به این ابتکار بسنده نکند و با استفاده از صلاحیت ها و مسئولیت هایی که قانون در اختیار آن می گذارد، راه قانونی ادامه این بن بست را سد کند و مکانیزم و کارابزاری عملی، شفاف و زودبازده را برای تعیین سرنوشت انتخابات، ارائه نماید.
نباید از یاد که تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی، از سوی هیات مشترکی با مشارکت برخی اعضا و سران دو اتاق شورای ملی، معرفی شده اند و نیز قانون انتخابات و تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی نیز توسط شورای ملی، رسیمت یافته است؛ بنابراین، این شورا صلاحیت دخالت در این روند به بن بست خورده را دارد؛ تا به این ترتیب، قانون و قانون گرایی نهادینه شود و از گسترش بیشتر تبعات مخرب این بن بست، جلوگیری گردد.
