گروه داعش مسؤولیت حمله انتحاری روز گذشته در ساحه پل محمودخان شهر کابل را به عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا ، داعش با نشر پیامی در شبکه های اجتماعی مدعی شده که مهاجم آن گروه به موتر حامل کارمندان امنیت ملی نزدیک شده و واسکت انتحاری خود را منفجر ساخته است.
گفته می شود در این حمله که بر موتر حامل کارمندان ریاست امنیت ملی صورت گرفت، چهار تن کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن این حمله گفته است : گروه‌های تروریستی به خاطر ایجاد ترس و وحشت و مختل نمودن امنیت مردم افغانستان، اماکن مقدس و عامه، مسافرین و نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند.
در این منطقه تعداد زیادی دفاتر دولتی از جمله ریاست محافظت از رجال برجسته امنیت ملی، وزارت دفاع، ارگ ریاست جمهوری و مؤسسات خارجی موقعیت دارد که در گذشته نیز شاهد چنین حملاتی بوده است.
این ظاهرا نخستین بار است که تروریست های داعش یک هدف دولتی را در کابل، آماج عملیات تروریستی خود قرار می دهند.
به باور کارشناسان مسایل امنیتی، این نشان می دهد که مأموریت تروریست های تکفیری داعش در افغانستان، فراتر از دامن زدن به اختلافات قومی و فرقه ای با ایجاد شکاف در بنای اتحاد پیروان همه مذاهب بزرگ اسلامی می باشد.
داعش پیش از این نیز حمله هایی را در چندین شهر مهم افغانستان از جمله کابل انجام داده یا دست کم با بر عهده گرفتن مسؤولیت انجام آنها، از نظر تبلیغاتی، از آن بهره برداری کرده است؛ اما این بار اول است که این گروه حمله ای را بر علیه نیروهای امنیتی در کابل، انجام می دهد و این به عقیده کارشناسان، زنگ خطری جدی برای قوت گرفتن این گروه در افغانستان محسوب می شود.
حمله اخیر کابل در حالی روی می دهد که پیش از این، تقریبا تمامی گزارش های صادره از نهادهای امنیتی و نظامی کشور، حاکی از سرکوب و تضعیف شدید داعش در ولایت های محل فعالیت و استقرار این گروه به ویژه ننگرهار حکایت داشت و روی این مساله تأکید می کرد که داعش، با عزم قاطع نیروها و نهادهای امنیتی، در نطفه سرکوب شده و دیگر قدرت بازسازی و انسجام دوباره نیروهای خود به عنوان یک تهدید جدی امنیتی در سطح ملی را نخواهد داشت.
با این حال، تحلیلگران مسایل امنیتی می گویند : به نظر می رسد در زمینه برخورد با داعش، صرف نظر از کمپاین سنگین و بی وقفه و همه جانبه ای که رسانه ها و بنگاه های تبلیغاتی همسو با این جریان تکفیری و تروریستی، در ابتدای ظهور آن در افغانستان به راه انداختند، از همان ابتدا تاکنون یک اراده قوی، محکم و قاطع در سطح کلان وجود نداشته است و همین امر نیز درست یا نادرست، به عده ای از منتقدان سیاست های امنیتی دولت، امکان داده است تا با متهم کردن مسؤولان بلندپایه امنیتی نظام به دست داشتن در حمایت و تقویت پنهانی پروژه داعش، وضعیت مبهم موجود را بیش از پیش، مغشوش و غیر قابل پیش بینی کنند.
دولت و به ویژه مقام های ارشد متهم به این اتهامات سنگین و بزرگ نیز البته به سهم خود در دامنه دار تر شدن و ایجاد باورهای نسبی نسبت به درست بودن این اتهامات که از نمایندگان پارلمان تا برخی از دستیاران ارشد ریاست جمهوری مانند جنرال دوستم آن را مطرح کرده اند، کمک کرده اند؛ زیرا عملا هیچ تلاشی در راستای رد و تکذیب و اثبات بی پایه بودن این اتهامات انجام نداده اند و همین امر، با افزایش دامنه تحرکات گروه تکفیری و تروریستی داعش در کشور، گمانه های منفی را مبنی بر ظهور مجدد داعش پس از ظهور اولیه و به دنبال آن، اعلام خبر زوال و نابودی آن از سوی دولت، بر علیه عناصر و مقام های متهم به حمایت از پروژه داعش، برانگیخته است.
پس از حمله اخیر کابل نیز که گفته می شود داعش، مسؤولیت آن را بر عهده گرفته، ناظران می گویند یکبار دیگر دامنه نگرانی ها نسبت به برخورد مبهم دولت با این تهدید مستقیم و در حال گسترش امنیتی، افزایش یافته و شماری از منتقدان، حتی با مقایسه این کنش دولت با کنش های مشابه دولت های عراق و سوریه نسبت به ظهور اولیه داعش در آن کشورها، هشدار می دهند که اگر روند نادیده انگاری تهدید جدی و مستقیم داعش در افغانستان، همچنان استمرار یابد، تکرار تجربه های عراق و سوریه، این بار در افغانستان، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
آنها در این زمینه به وضعیت دشوار داعش در عراق و سوریه اشاره می کنند و می گویند : اگر سکوت ادامه پیدا کند، داعش به سرعت افغانستان را جایگزین مراکز کنونی خود در سوریه و عراق خواهد کرد.
