نمایندگان مجلس از چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی نگران اند و می گویند که بروز بحران و بن بست در انتخابات گذشته و سوء مدیریت، آغشتگی به فساد و ناکارآمدی کمیسیون های انتخاباتی، مردم را نسبت به انتخابات بی باور کرده است.
مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه این مجلس، بحث روی کارکرد کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گذشته و چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی آینده را در دستور کار خود قرار داد.
انتخابات پارلمانی قرار است سال آینده خورشیدی برگزار شود.
نمایندگان مجلس با تاکید بر برگزاری به موقع انتخابات آینده پارلمانی می گویند، تا زمانی که اصلاحات گسترده در اداره و سیستم انتخاباتی کشور به وجود نیاید، برگزاری انتخابات پارلمانی نیز امکان پذیر نخواهد بود.
ناظران می گویند که با توجه به این نگرانی، برگزاری انتخابات آینده پارلمانی یکی از مهم ترین چالش ها در برابر دولت وحدت ملی خواهد بود.
این در حالی است که هم از انتخابات پارلمانی گذشته و هم از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، تجربه های تلخی باقی مانده است که بر حجم این نگرانی ها می افزاید و به باور ناظران، اگر اصلاحات گسترده ای در کشور به وجود نیاید و سیستم و سازوکار برپایی انتخابات در افغانستان از بیخ و بن، دستخوش تغییر نشود، از یکسو نگرانی از عدم مشارکت مشروعیت بخش رای دهندگان وجود خواهد داشت و از سوی دیگر، امکان بروز یک بحران فراگیر تازه میان جناح های سیاسی رقیب در کشور، دور از انتظار نخواهد بود.
در همین حال، غلام حسین ناصری؛ عضو مجلس نمایندگان در جلسه روز شنبه این مجلس در این باره گفت:«اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشروعیت خود شان را از دست داده اند. اصلاح نهادهای انتخاباتی جزو توافقات سیاسی سران حکومت وحدت ملی نیز است و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد.»
لالی حمیدزی؛ دیگر عضو این مجلس گفت:«در انتخابات گذشته هم قانون اساسی و هم قانون انتخابات نقض شد و تا زمانی که در کمیسیون ها اصلاحات به میان نیاید، انتخابات پارلمانی معنی نخواهد داشت.»
کارشناسان نیز با اشاره به این موضع گیری های نمایندگان مجلس می گویند که این مواضع، بیانگر دیدگاه های همه طیف های جامعه افغانستان است. به باور این گروه از ناظران، مردم در نتیجه چندبار ناکامی و رسوایی های فضیحت بار در برگزاری انتخابات، اعتبار و اعتماد خود نسبت به این روند را از دست داده و به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که این سیستم، ساز و کار و ترکیب برای برگزاری انتخابات، مورد نظر باشد، مشارکت یا عدم مشارکت آنها در این روند، نتیجه یکسان خواهد داشت.
به ویژه پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری که عملا این توافق سیاسی بود که شاکله حکومت وحدت ملی را تعیین کرد؛ نه نتایج آرای مردم افغانستان؛ بنابراین، به نظر می رسد در انتخابات آینده پارلمانی از یکسو به دلیل تعدد سمت ها و تکثر نامزدها، امکان توافق سیاسی وجود ندارد و از سوی دیگر، مکانیزمی که منجر به انتخاب نمایندگان مجلس از سوی مردم می شد عمیقا زیر سؤال رفته و اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده است؛ بنابراین، این سیستم نیاز به یک اصلاحات عمیق، فراگیر و همه جانبه دارد.
در این میان شماری از کارشناسان می گویند که اصلاح نظام انتخاباتی، تنها با برکناری یا استعفای چند فرد، امکان پذیر نیست؛ بلکه این امر، نیازمند اصلاحات گسترده و بنیادین در سیستم و قانون انتخابات است.
این در حالی است که براساس قانون، شورای ملی به عنوان اصلی ترین مرجع تدوین و اصلاح قوانین، در سال آخر کاری خود نمی تواند قانون انتخابات را تعدیل کند؛ بنابراین یافتن مرجعی باصلاحیت که بتواند اهلیت حقوقی اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی را داشته باشد نیز مساله ای جدی و مهم است.
از جانب دیگر، نمایندگان مجلس، برکناری تمامی کارمندان کمیسیون های انتخاباتی، محاکمه مسئولان این کمیسیون ها و توزیع تذکره های الکترونیکی را از موضوعات مهم برای اعتمادسازی در انتخابات آینده پارلمانی عنوان کردند و خواستار تحقق این موارد شدند.
نمایندگان همچنین بر برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی نیز تاکید ورزیدند.
صدیق احمد عثمانی؛ معاون اول مجلس نمایندگان گفت:"بحث امروز این نیست که ما خواستار تعویق انتخابات پارلمانی باشیم. از همین حالا تاکید می کنم، ما خواهان برگزاری انتخابات به وقت و زمانش هستیم، حکومت باید آمادگی داشته باشد".
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری نسبت عدم مدیریت درست به بحران کشیده شد و حدود ۶ ماه طول کشید و آگاهان این انتخابات را طولانی ترین و بدنام ترین انتخابات جهان نامیدند.
با این حساب، حکومت وحدت ملی در این زمینه با دشواری ها و محدویت های سنگینی روبرو خواهد بود؛ دشواری هایی که به نظر نمی رسد حتی با محاکمه و پیگرد قانونی مسئولان کمیسیون های انتخاباتی بتواند حل و فصل شود.
بحث از اصلاح یک نظام ناکارآمد، ماهیتا فاسد و غیر شفاف از یکسو و برگزاری به موقع یکی از مهم ترین انتخابات های کشور از سوی دیگر است؛ بنابراین، آیا با توجه به امکانات، زمان و نحوه مدیریت کنونی کشور، تا فرصت باقیمانده، همه این موارد امکان عملی شدن خواهند داشت؟
در این میان، شماری از اعضای مجلس می گویند که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیز باید آغاز و کمیته ای مشترک جهت بررسی چگونگی این انتخابات، تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، آنها می گویند که امکان برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف پارلمانی بدون توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود ندارد.
عثمانی فراهی؛ عضو مجلس گفت:"تا زمانی که تذکره‌های الکترونیکی توزیع نگردد، امکان برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد و باید قبل از انتخابات این تذکره‌ها توزیع گردد."
در مقابل برخی دیگر از اعضای مجلس توزیع تذکره‌های الکترونیکی در زمان باقی مانده تا انتخابات پارلمانی را ممکن ندانسته و خواهان بررسی راه حل دیگری برای جلوگیری از تقلب و بروز مشکلات هستند.
کارشناسان هم می گویند که در صورت عدم موفقیت دولت در توزیع تذکره های الکترونیکی تا برگزاری انتخابات آینده پارلمانی، برپایی یک انتخابات شفاف و فارغ از تقلب، عملا غیر ممکن است و بیم آن می رود که بحران های گذشته یکبار دیگر در انتخابات پارلمانی آینده سربرآورند.
آنها در این زمینه به توافق سیاسی اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله اشاره می کنند و می گویند که آنها قول داده اند که نظام انتخاباتی را اصلاح کنند و مکانیزم تازه ای را جایگزین سازوکار فعلی برگزاری انتخابات کنند؛ تا حق کسی ضایع نشود، امکان تقلب وجود نداشته باشد و مردم بتوانند خود را و رای و اراده خود را در آیینه انتخابات و دموکراسی و دولت ببینند.
غلام حسین ناصری؛ عضو مجلس هم گفت که اجماع داخلی و بین‌المللی بر آن بوده؛ تا این انتخابات بدنام شود؛ اما داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله باید بر طبق گفته‌های خود و بر طبق توافقی که انجام داده بودند کمیسیون انتخابات را اصلاح نمایند.
فوزیه کوفی؛ دیگر عضو این مجلس هم گفت:"هیچگاه اراده‌ای قوی برای حل اساسی روند انتخابات نبوده و همواره به چند تعدیل و چند سخن ابتدایی اکتفا شده است."
در نهایت وکلا تصمیم گرفتند که کمیته‌ای مشترک ایجاد کنند و برای حل مشکلات انتخابات بحث شود و سپس نتیجه آن در اختیار حکومت قرار بگیرد.
همچنین اعضای مجلس تصمیم گرفتند؛ تا انتخابات پارلمانی نیز در زمان معین و مشخص آن برگزار شده و از آن تخلف صورت نگیرد.
اما کارشناسان می گویند که به رغم این اظهارات و اقدامات، هنوز تا برگزاری یک انتخابات به موقع، شفاف، مورد اعتماد مردم و دارای مشروعیت، فاصله ای به طول چندین سال باقی مانده است.
آنها هشدار می دهند که اگر وضع به همین صورت ادامه یابد وضعیتی که اکنون در انتخابات شوراهای ولایتی شاهد آن هستیم در انتخابات پارلمانی سال آینده نیز تکرار خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات پس از ماه‌ها تاخیر سرانجام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را دیروز شنبه سوم عقرب اعلام کرد.
این در حالی است که انتخابات شوراهای ولایتی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دور اول برگزار شد و مانند انتخابات ریاست جمهوری، به دور دوم هم نکشید؛ بنابراین قاعدتا نتایج آن باید زودتر اعلام می شد؛ اما بی کفایتی کمیسیون ها، تقلب های گسترده و بی توجهی به این روند در نتیجه تنش های انتخابات ریاست جمهوری، مانع از این امر شد.
بر این اساس، به باور تحلیلگران، انتخابات پارلمانی سال آینده نیز از جهات بسیاری از جمله تعداد و تعدد نامزدها، کثرت کرسی ها، دامنه حوزه های رای گیری و انتخابی و مسایل دیگر، شبیه انتخابات شوراهای ولایتی است نه ریاست جمهوری؛ بنابراین، برگزاری چنین انتخاباتی، فارغ از آسیب ها و بحران هایی که تاکنون شاهد آن بوده ایم، با توجه به امکانات و برنامه ریزی های موجود، یک چشم انداز تیره، مبهم و ناامیدکننده را فراروی انتخابات آینده پارلمانی قرار داده است.
مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه این مجلس، بحث روی کارکرد کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گذشته و چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی آینده را در دستور کار خود قرار داد.
انتخابات پارلمانی قرار است سال آینده خورشیدی برگزار شود.
نمایندگان مجلس با تاکید بر برگزاری به موقع انتخابات آینده پارلمانی می گویند، تا زمانی که اصلاحات گسترده در اداره و سیستم انتخاباتی کشور به وجود نیاید، برگزاری انتخابات پارلمانی نیز امکان پذیر نخواهد بود.
ناظران می گویند که با توجه به این نگرانی، برگزاری انتخابات آینده پارلمانی یکی از مهم ترین چالش ها در برابر دولت وحدت ملی خواهد بود.
این در حالی است که هم از انتخابات پارلمانی گذشته و هم از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، تجربه های تلخی باقی مانده است که بر حجم این نگرانی ها می افزاید و به باور ناظران، اگر اصلاحات گسترده ای در کشور به وجود نیاید و سیستم و سازوکار برپایی انتخابات در افغانستان از بیخ و بن، دستخوش تغییر نشود، از یکسو نگرانی از عدم مشارکت مشروعیت بخش رای دهندگان وجود خواهد داشت و از سوی دیگر، امکان بروز یک بحران فراگیر تازه میان جناح های سیاسی رقیب در کشور، دور از انتظار نخواهد بود.
در همین حال، غلام حسین ناصری؛ عضو مجلس نمایندگان در جلسه روز شنبه این مجلس در این باره گفت:«اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشروعیت خود شان را از دست داده اند. اصلاح نهادهای انتخاباتی جزو توافقات سیاسی سران حکومت وحدت ملی نیز است و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد.»
لالی حمیدزی؛ دیگر عضو این مجلس گفت:«در انتخابات گذشته هم قانون اساسی و هم قانون انتخابات نقض شد و تا زمانی که در کمیسیون ها اصلاحات به میان نیاید، انتخابات پارلمانی معنی نخواهد داشت.»
کارشناسان نیز با اشاره به این موضع گیری های نمایندگان مجلس می گویند که این مواضع، بیانگر دیدگاه های همه طیف های جامعه افغانستان است. به باور این گروه از ناظران، مردم در نتیجه چندبار ناکامی و رسوایی های فضیحت بار در برگزاری انتخابات، اعتبار و اعتماد خود نسبت به این روند را از دست داده و به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که این سیستم، ساز و کار و ترکیب برای برگزاری انتخابات، مورد نظر باشد، مشارکت یا عدم مشارکت آنها در این روند، نتیجه یکسان خواهد داشت.
به ویژه پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری که عملا این توافق سیاسی بود که شاکله حکومت وحدت ملی را تعیین کرد؛ نه نتایج آرای مردم افغانستان؛ بنابراین، به نظر می رسد در انتخابات آینده پارلمانی از یکسو به دلیل تعدد سمت ها و تکثر نامزدها، امکان توافق سیاسی وجود ندارد و از سوی دیگر، مکانیزمی که منجر به انتخاب نمایندگان مجلس از سوی مردم می شد عمیقا زیر سؤال رفته و اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده است؛ بنابراین، این سیستم نیاز به یک اصلاحات عمیق، فراگیر و همه جانبه دارد.
در این میان شماری از کارشناسان می گویند که اصلاح نظام انتخاباتی، تنها با برکناری یا استعفای چند فرد، امکان پذیر نیست؛ بلکه این امر، نیازمند اصلاحات گسترده و بنیادین در سیستم و قانون انتخابات است.
این در حالی است که براساس قانون، شورای ملی به عنوان اصلی ترین مرجع تدوین و اصلاح قوانین، در سال آخر کاری خود نمی تواند قانون انتخابات را تعدیل کند؛ بنابراین یافتن مرجعی باصلاحیت که بتواند اهلیت حقوقی اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی را داشته باشد نیز مساله ای جدی و مهم است.
از جانب دیگر، نمایندگان مجلس، برکناری تمامی کارمندان کمیسیون های انتخاباتی، محاکمه مسئولان این کمیسیون ها و توزیع تذکره های الکترونیکی را از موضوعات مهم برای اعتمادسازی در انتخابات آینده پارلمانی عنوان کردند و خواستار تحقق این موارد شدند.
نمایندگان همچنین بر برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی نیز تاکید ورزیدند.
صدیق احمد عثمانی؛ معاون اول مجلس نمایندگان گفت:"بحث امروز این نیست که ما خواستار تعویق انتخابات پارلمانی باشیم. از همین حالا تاکید می کنم، ما خواهان برگزاری انتخابات به وقت و زمانش هستیم، حکومت باید آمادگی داشته باشد".
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری نسبت عدم مدیریت درست به بحران کشیده شد و حدود ۶ ماه طول کشید و آگاهان این انتخابات را طولانی ترین و بدنام ترین انتخابات جهان نامیدند.
با این حساب، حکومت وحدت ملی در این زمینه با دشواری ها و محدویت های سنگینی روبرو خواهد بود؛ دشواری هایی که به نظر نمی رسد حتی با محاکمه و پیگرد قانونی مسئولان کمیسیون های انتخاباتی بتواند حل و فصل شود.
بحث از اصلاح یک نظام ناکارآمد، ماهیتا فاسد و غیر شفاف از یکسو و برگزاری به موقع یکی از مهم ترین انتخابات های کشور از سوی دیگر است؛ بنابراین، آیا با توجه به امکانات، زمان و نحوه مدیریت کنونی کشور، تا فرصت باقیمانده، همه این موارد امکان عملی شدن خواهند داشت؟
در این میان، شماری از اعضای مجلس می گویند که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیز باید آغاز و کمیته ای مشترک جهت بررسی چگونگی این انتخابات، تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، آنها می گویند که امکان برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف پارلمانی بدون توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود ندارد.
عثمانی فراهی؛ عضو مجلس گفت:"تا زمانی که تذکره‌های الکترونیکی توزیع نگردد، امکان برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد و باید قبل از انتخابات این تذکره‌ها توزیع گردد."
در مقابل برخی دیگر از اعضای مجلس توزیع تذکره‌های الکترونیکی در زمان باقی مانده تا انتخابات پارلمانی را ممکن ندانسته و خواهان بررسی راه حل دیگری برای جلوگیری از تقلب و بروز مشکلات هستند.
کارشناسان هم می گویند که در صورت عدم موفقیت دولت در توزیع تذکره های الکترونیکی تا برگزاری انتخابات آینده پارلمانی، برپایی یک انتخابات شفاف و فارغ از تقلب، عملا غیر ممکن است و بیم آن می رود که بحران های گذشته یکبار دیگر در انتخابات پارلمانی آینده سربرآورند.
آنها در این زمینه به توافق سیاسی اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله اشاره می کنند و می گویند که آنها قول داده اند که نظام انتخاباتی را اصلاح کنند و مکانیزم تازه ای را جایگزین سازوکار فعلی برگزاری انتخابات کنند؛ تا حق کسی ضایع نشود، امکان تقلب وجود نداشته باشد و مردم بتوانند خود را و رای و اراده خود را در آیینه انتخابات و دموکراسی و دولت ببینند.
غلام حسین ناصری؛ عضو مجلس هم گفت که اجماع داخلی و بین‌المللی بر آن بوده؛ تا این انتخابات بدنام شود؛ اما داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله باید بر طبق گفته‌های خود و بر طبق توافقی که انجام داده بودند کمیسیون انتخابات را اصلاح نمایند.
فوزیه کوفی؛ دیگر عضو این مجلس هم گفت:"هیچگاه اراده‌ای قوی برای حل اساسی روند انتخابات نبوده و همواره به چند تعدیل و چند سخن ابتدایی اکتفا شده است."
در نهایت وکلا تصمیم گرفتند که کمیته‌ای مشترک ایجاد کنند و برای حل مشکلات انتخابات بحث شود و سپس نتیجه آن در اختیار حکومت قرار بگیرد.
همچنین اعضای مجلس تصمیم گرفتند؛ تا انتخابات پارلمانی نیز در زمان معین و مشخص آن برگزار شده و از آن تخلف صورت نگیرد.
اما کارشناسان می گویند که به رغم این اظهارات و اقدامات، هنوز تا برگزاری یک انتخابات به موقع، شفاف، مورد اعتماد مردم و دارای مشروعیت، فاصله ای به طول چندین سال باقی مانده است.
آنها هشدار می دهند که اگر وضع به همین صورت ادامه یابد وضعیتی که اکنون در انتخابات شوراهای ولایتی شاهد آن هستیم در انتخابات پارلمانی سال آینده نیز تکرار خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات پس از ماه‌ها تاخیر سرانجام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را دیروز شنبه سوم عقرب اعلام کرد.
این در حالی است که انتخابات شوراهای ولایتی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دور اول برگزار شد و مانند انتخابات ریاست جمهوری، به دور دوم هم نکشید؛ بنابراین قاعدتا نتایج آن باید زودتر اعلام می شد؛ اما بی کفایتی کمیسیون ها، تقلب های گسترده و بی توجهی به این روند در نتیجه تنش های انتخابات ریاست جمهوری، مانع از این امر شد.
بر این اساس، به باور تحلیلگران، انتخابات پارلمانی سال آینده نیز از جهات بسیاری از جمله تعداد و تعدد نامزدها، کثرت کرسی ها، دامنه حوزه های رای گیری و انتخابی و مسایل دیگر، شبیه انتخابات شوراهای ولایتی است نه ریاست جمهوری؛ بنابراین، برگزاری چنین انتخاباتی، فارغ از آسیب ها و بحران هایی که تاکنون شاهد آن بوده ایم، با توجه به امکانات و برنامه ریزی های موجود، یک چشم انداز تیره، مبهم و ناامیدکننده را فراروی انتخابات آینده پارلمانی قرار داده است.
