توصيه مطلب
۰
 
محاکمه دوستم؛ قانون اساسی چه می گوید؟
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۲

شماری از حقوقدانان افغانستان در همایشی گفته‌اند که رسیدگی به پرونده عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس جمهوری کار دادگاه ویژه است، نه دادگاه های عادی.
آقای دوستم متهم شده که زمستان گذشته با احمد ایشچی؛ معاون پیشین حزبی خود "بدرفتاری جنسی" کرده؛ اما او این اتهام را توطئه سیاسی دانسته است.
حقوقدانان روز پنجشبه (۱۱ اسد) گفتند که قانون اساسی افغانستان برای رسیدگی به اتهام‌ها علیه مقام‌های عالی‌رتبه دولتی دادگاه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی کرده که معاونان رئیس جمهوری هم در شمار همین مقام‌ها می‌آیند.
مواد ۶۹، ۷۸، ۱۰۲ و ۱۰۷ قانون اساسی دادگاه‌های ویژه‌ای را به ترتیب برای رسیدگی به اتهام‌ها علیه رئیس‌جمهوری، وزیران، اعضای شورای ملی و دادگاه عالی کشور پیش‌بینی کرده است.
سکوت قوانین افغانستان درباره چگونگی رسیدگی به اتهاماتی که علیه معاونان رئیس جمهوری مطرح می‌شود، در هفته‌های اخیر زمینه اظهار نظرهای گوناگونی را در این مورد فراهم کرد.
همان گونه که اشاره شد، مسأله اصلی اینجاست که قانون اساسی در مورد اتهامات مربوط به معاونان رییس جمهوری، سکوت کرده است.
بنابراین، تنها راه باقیمانده در این زمینه، رجوع به فحوای مفاد مربوط به محاکمه مقام های بلندپایه دولتی است.
کارشناسان مسایل حقوقی می گویند که معاونان رییس جمهوری نیز مانند شخص رییس جمهور، به واسطه آرای مستقیم مردم، برگزیده می شوند. هرچند نام آنها رسما در برگه های رأی ثبت نمی شود؛ اما مردم در واقع، به سه نفر رأی می دهند: نامزد ریاست جمهوری و دو تن از معاونان او. به همین دلیل، رییس جمهور، صلاحیت برکناری مستقیم معاونانش را ندارد؛ زیرا برکناری آنها مانند برکناری خود رییس جمهور، نیازمند تشریفات، تمهیدات و تدابیر قانونی ویژه است که در قانون اساسی، پیش بینی شده است.
در مورد محاکمه معاونان رییس جمهور نیز اگرچه قانون اساسی، سکوت کرده است؛ اما به باور اغلب صاحب نظران مسایل حقوقی، همان حکمی که در باره محاکمه رییس جمهور، جریان دارد، در مورد معاونان او هم قابل استفاده می باشد.
این امر را از نحوه انتخاب معاونان رییس جمهور توسط مردم نیز می توان استنباط کرد. منبع مشروعیت، رییس جمهور و معاونان او، یکی است؛ پس منبعی که موجب سلب مصونیت و مشروعیت از آنها می شود نیز می بایست یکسان باشد.
با این وجود، سکوت قانون اساسی در زمینه محاکمه معاونان رییس جمهور، یک نارسایی و خلأ قانونی می باشد که به بحران جاری ناشی از پیگرد کیفری معاون اول رییس جمهور، دامن زده است.
ماده ۶۹ قانون اساسی می گوید:«رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسؤول مي باشد. اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي تواند. در صورتي که اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول مي گردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئيس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد...»
اگر بر پایه استدلالی که در بالا مطرح شد، معاونان رییس جمهور نیز تابع این ماده قانون اساسی، قرار بگیرند، محاکمه آقای دوستم در شرایط کنونی، عملا غیر ممکن است؛ زیرا در حال حاضر، نه ولسی جرگه به دلیل عدم برگزاری انتخابات پارلمانی، از مشروعیت حقوقی مورد نظر قانون اساسی برخوردار است و نه به علت برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی، ولایتی و شورای ملی، امکان برگزاری لویه جرگه تعریف شده در قانون اساسی، وجود دارد.
با این حساب، آنچه اکنون در مورد آقای دوستم، جریان دارد نه تنها در تضاد آشکار با مفاد قانون اساسی قرار دارد؛ بلکه با توجه به سلب صلاحیت های قانونی او به عنوان معاون اول ریاست جمهوری و حتی ممنوعیت غیر رسمی ورود او به کشور که عملا انفصال از قدرت دولتی محسوب می شود، نوعی مجازات منهای محاکمه به حساب می آید و از مشروعیت مورد تأیید قانون اساسی برخوردار نیست.
روند رسیدگی به پرونده آقای دوستم نیز از صلاحیت دادستانی کل و دادگاه عالی خارج است و این امر، مستلزم تشکیل یک دادگاه ویژه بر پایه همان مکانیزمی است که قانون اساسی، مشخص کرده است.
با توجه به این مسایل، آقای دوستم می تواند روندی که هم اکنون به نام قانون بر علیه او، جریان دارد را از مجاری قانونی و حقوقی به چالش بکشد و عوامل نقض آشکار قانون اساسی در این زمینه را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 147641