وزارت داخله اظهارات ظاهر قدیر در خصوص وجود سران داعش در کابل و حمایت از این گروه توسط حلقه هایی در درون نظام را رد کرد و آن را خلاف منافع ملی کشور دانست.
به گزارش آوا، دیروز نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان، این ادعا را مطرح کرد که "حنیف اتمر" مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی در ایجاد داعش در ننگرهار دست دارد.
وی گفت که اسناد موثقی در دست دارد که نشان می دهد حکومت در ایجاد داعش در ننگرهار دست داشته و در تقویت آن کوشیده است.
وی حکومت را متهم کرد که در برابر حضور داعش عکس العمل مناسب نشان نداده و او را که برای دفاع مردم اسلحه توزیع کرده به ملیشه سازی متهم می دارد. معاون اول مجلس نمایندگان در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد که برای حراست از مردم ننگرهار برضد داعش، خواهد جنگید.
وزارت داخله طی اطلاعیه ای گفته که این گونه اظهارات به هیچ صورت نمی تواند بر شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی افغانستان به عنوان فرزندان اصیل این سرزمین صدمه وارد کند.
به باور وزارت امور داخله این گفته ها بیشتر بر منافع شخصی شماری از افراد و گروه ها استوار بوده که باعث می شود دهشت افگنان هرچه بیشتر فعالیت های دهشت افگنانه و تروریستی شان را گسترش دهند و بر روحیه ملی صدمه وارد نمایند که جفای بزرگی به رشادت ها و قهرمانی نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود و عواقب خطرناکی را نیز در پی خواهد داشت.
همچنان وزارت امور داخله بر این باور است که نظام کنونی با داشتن صدها هزار نیروهای امنیتی و دفاعی هیچ توجیهی را برای ملیشه سازی در کشور نخواهد پذیرفت که گسترش حاکمیت ملی و تامین امنیت در کشور وظیفه این نیروهاست.
وزارت امور داخله تصریح کرد، اگر کسانی از ارتباط داشتن افراد و اشخاص با گروه های تروریستی آگاهی داشته باشند باید با ارایه اسناد نهادهای امنیتی را در میان بگذارند تا اقدامات جدی و عملی در این راستا صورت بگیرد.
البته این اولین انتقاد تند و گزنده از این دست نبوده و به نظر می آید که آخرین نیز نخواهد بود. در سقوط قندوز هم رئیس امنیت ملی کشور اتهام مشابه را بر«حنیف اتمر» وارد آورد که مانع عملیات نظامی نیروهای امنیتی علیه مواضع طالبان شده است. آن اتهام بر رغم سنگینی خود هیچ واکنشی از سوی حکومت بر نینگیخت، کسی و یا نهادی از این مقام بلند پایه حکومتی به دفاع نپرداخت و اتهام ها را رد نکرد.
به گزارش آوا، دیروز نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان، این ادعا را مطرح کرد که "حنیف اتمر" مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی در ایجاد داعش در ننگرهار دست دارد.
وی گفت که اسناد موثقی در دست دارد که نشان می دهد حکومت در ایجاد داعش در ننگرهار دست داشته و در تقویت آن کوشیده است.
وی حکومت را متهم کرد که در برابر حضور داعش عکس العمل مناسب نشان نداده و او را که برای دفاع مردم اسلحه توزیع کرده به ملیشه سازی متهم می دارد. معاون اول مجلس نمایندگان در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد که برای حراست از مردم ننگرهار برضد داعش، خواهد جنگید.
وزارت داخله طی اطلاعیه ای گفته که این گونه اظهارات به هیچ صورت نمی تواند بر شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی افغانستان به عنوان فرزندان اصیل این سرزمین صدمه وارد کند.
به باور وزارت امور داخله این گفته ها بیشتر بر منافع شخصی شماری از افراد و گروه ها استوار بوده که باعث می شود دهشت افگنان هرچه بیشتر فعالیت های دهشت افگنانه و تروریستی شان را گسترش دهند و بر روحیه ملی صدمه وارد نمایند که جفای بزرگی به رشادت ها و قهرمانی نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود و عواقب خطرناکی را نیز در پی خواهد داشت.
همچنان وزارت امور داخله بر این باور است که نظام کنونی با داشتن صدها هزار نیروهای امنیتی و دفاعی هیچ توجیهی را برای ملیشه سازی در کشور نخواهد پذیرفت که گسترش حاکمیت ملی و تامین امنیت در کشور وظیفه این نیروهاست.
وزارت امور داخله تصریح کرد، اگر کسانی از ارتباط داشتن افراد و اشخاص با گروه های تروریستی آگاهی داشته باشند باید با ارایه اسناد نهادهای امنیتی را در میان بگذارند تا اقدامات جدی و عملی در این راستا صورت بگیرد.
البته این اولین انتقاد تند و گزنده از این دست نبوده و به نظر می آید که آخرین نیز نخواهد بود. در سقوط قندوز هم رئیس امنیت ملی کشور اتهام مشابه را بر«حنیف اتمر» وارد آورد که مانع عملیات نظامی نیروهای امنیتی علیه مواضع طالبان شده است. آن اتهام بر رغم سنگینی خود هیچ واکنشی از سوی حکومت بر نینگیخت، کسی و یا نهادی از این مقام بلند پایه حکومتی به دفاع نپرداخت و اتهام ها را رد نکرد.
