افغانستان سالانه به ارزش ۸۰ میلیون دالر لباس وارد می‌کند

افغانستان از شروع سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۴ خورشیدی، به ارزش بیش از ۲۳۸ میلیون دالر امریکایی، لباس وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس یافته‌های کلید گروپ، این لباس‎ها شامل انواع لباس‎های جدید و لیلامی (دست دوم) می‎شود.
طبق آمار اداره احصائیه مرکزی، در سال ۱۳۹۲، به ارزش ۱۲۳ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۳ به ارزش نزدیک به ۶۲ میلیون دالر و در سال ۱۳۹۴ به ارزش ۵۴ میلیون دالر امریکایی لباس وارد کشور شده است.
این آمارها نشان می‎دهد که میزان واردات لباس در کشور بسیار بلند است و سالانه، به طور اوسط، ۸۰ میلیون دالر از افغانستان تنها برای خرید لباس به بیرون منتقل می‎شود.
افغانستان از نگاه لباس وابستگی شدید به خارج دارد. مسوولان امور، دلیل این وابستگی را کمبود کارخانه‌های تولید لباس و تکه در داخل کشور و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش، می‎دانند.
هرچند در سال‌های اخیر کارخانه‌های کوچک تولید لباس در کشور فعال شده‎ اما به گفته مسوولان، سهم کارخانه‌های داخلی تولید در بازار پرسود لباس بسیار اندک است.
براساس گفته‌های مسوولان اتاق تجارت و صنایع، سرمایه‌گذاری روی صنعت پوشاک برای تاجران بسیار پرهزینه است که به دلیل مهیا نبودن شرایط سرمایه‌گذاری، کم‎تر کسی حاضر به سرمایه‎گذاری در این بخش شده است. از این رو، افغانستان ناگزیر است لباس مورد نیازش را با پرداخت پول هنگفت، از بیرون وارد کند.
واردات انبوه لباس
نبود فابریکه های تولید تکه و کمبود کارخانه‌های تولید پوشاک در داخل کشور، باعث شده که بیش از ۹۰ درصد لباس و پوشاکی افغانها، وارداتی باشد. با آن که هنوز هیچ احصائیه دقیق در مورد نیازمندی افغانها به لباس در دست نیست، اما «محمدقاسم کباری» معاون ریاست احصائیه های اقتصادی اداره مرکزی احصائیه، میگوید در حال حاضر بیشتر لباسهای مورد نیاز افغانها خارجی است و فقط قسمت اندک از نیازمندی بازار پوشاک توسط تولیدات داخلی رفع می‌شود، که تکه پوشاک تولید شده داخلی نیز وارداتی است.
طبق ارقامی که اداره احصائیه مرکزی در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، ارزش لباسهای وارداتی افغانها در سه سال گذشته از این قرار است:
معلومات اداره احصائیه مرکزی نشان میدهد که لباس‎های جدید مورد نیاز افغانها بیشتر از کشورهای چین، ایران، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان، امارات متحده عربی، ترکیه و امریکا وارد شده است. همچنان معلومات اداره احصائیه مرکزی نشان میدهد که لباسهای لیلامی نیز به ترتیب از کشورهای استرالیا، بلجیم، چین، سودان، جرمنی، ایران، ایرلند، جاپان، کوریا، پاکستان، عربستان، هندوستان، تاجیکستان، تایلند، امارات متحده عربی، ترکیه، انگلستان و امریکا وارد کشور شده است.
با این حال، ارقام اداره احصائیه مرکزی نشان میدهد که میزان واردات لباس از خارج کشور در سال ۱۳۹۴، نسبت به دو سال قبل آن، ۵۰ درصد کاهش داشته است. تا هنوز به طور دقیق مشخص نیست که چرا به یکبارگی چنین کاهشی در میزان واردات لباسهای جدید و لیلامی در کشور به میان آمده است. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، می‎گوید که عامل اصلی کاهش در میزان واردات لباس‎های جدید و لیلامی، افزایش میزان علاقمندی افغان‎ها به استفاده لباس‎هایی است که در داخل کشور آماده می‎شود. اما مسوولان در اتاق تجارت و صنایع معتقد اند که پایین آمدن سطح درآمد و همچنان نابسامانی در وضعیت اقتصادی مردم، از دلایل اصلی کاهش واردات لباس در کشور است.
فابریکه های فراموش‌شده
افغانستان در حال حاضر فاقد کارخانه تکهبافی است. به همین دلیل است که این کشور سالانه به ارزش حدود ۲۳۹ ملیون دالر تکه از خارج وارد میکند. هرچند در گذشته چندین کارخانه تولید تکه در کشور فعال بوده است اما در اثر جنگها این کارخانهها آسیب دید و از آن زمان تا اکنون توجه چندانی به این بخش نشده‌است. فابریکه نساجی ماشینى، برای اولین بار در سال ۱۳۳۲ در گلبهار ولایت کاپیسا تأسیس شد. این فابریکه در زمان فعالیتاش دارای ۲۵۰۰ ماشین بافندگی، ۵۲ هزار دوک ریسندگی یا نخ‎تابی، دارای ۳۰۰ منزل رهایشی و ۱۴ هزار کارگر بود.
پس از آن، فابریکه های نساجی افغان، نساجی بگرامی، پشمینه بافی و غیره تأسیس شد که علاوه بر مصارف داخلى، تولیدات آنها به خارج از کشور نيز صادر میشد. اما چرخهای این فابریکهها در دوران جنگهای داخلی از فعالیت باز ماند و از آن زمان تاکنون کم‎تر گام عملی به خاطر فعالیت دوباره این فابریکه‎ها برداشته شده است. فقط به تاریخ ۷ جون سال ۲۰۱۵، دولت هند اعلام کرد در احیای مجدد صنايع نساجى افغانستان که در جنگهاى گذشته سقوط کرده است، کمک همه جانبه می‌کند. اين کمک، درج تفاهمنامه‌اى شده است که میان وزارت تجارت و صنایع افغانستان و سفير هند در کابل به امضا رسيد.
قرار بود براساس این تفاهمنامه، وزارت منسوجات هند، بخش خصوصی و دولت افغانستان را در عرصه‌های تخنیکی صنعت نساجی، ظرفیت‎سازی، توسعه سرمایه‎گذاری و انکشاف مهارت‌ها کمک کند. براساس همان تفاهمنامه قرار شد یک گروه کاری مشترک از دو کشور ایجاد شود و روی برنامه‌های احیای مجدد صنعت نساجی در افغانستان کار کند.
مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، با آن که در مورد اجرای این تفاهمنامه چیزی نمی‌گوید اما می‌افزاید در حال حاضر تلاشها به خاطر رشد صنایع نساجی در کشور جریان دارد و گفتگوها با جانب هندوستان آغاز شده تا راه‎های چگونگی تولید تکه در افغانستان جستجو شود. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع از ارایه جزئیات در مورد سرنوشت فابریکه‌های تولید تکه که در گذشته فعال بود، نیز خودداری میکند.
کارخانه های کوچک
مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، می‌گوید با آن که کارخانه بزرگ تولید لباس در داخل کشور وجود ندارد اما بساط کارخانه‌های کوچک تولید لباس افغانی و دریشی در بسیاری از نقاط کشور گسترده است. قوقندی ، مناسب بودن قیمت‌ها، تغییر در دیزاین و استقبال شهروندان کشور از تولیدات داخلی را از دلایل اصلی رونق گرفتن این کارخانه‌ها دانسته و می‌افزاید که هنوزهم به دلیل نبود فابریکههای تولید تکه و جوان بودن کارخانه‌های تولید پوشاک، ۹۰ درصد لباس و تکه‎های مورد نیاز کشور از بیرون وارد می‎شود. به نظر میرسد به دلیل مهیا نبودن شرایط سرمایهگذاری در این بخش، بسیاری از تاجران جرئت نکرده اند در قسمت تولیدات تکه و پوشاک در کشور سرمایهگذاری کنند.
صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، میگوید وضعیت نامطلوب امنیتی، کمبود انرژی برق و کمبود مواد اولیه، باعث شده که تاجران تشخیص دهند که سرمایهگذاری روی تولید پوشاک و تکه به صرفه نیست و این محصول باید وارداتی باشد.
سخنگوی اتاق تجارت گفت که پوشاک باید نظر به فصلهای سال تهیه شود و این مسأله نیازمند نیروی کار بیشتر و همچنان امکانات بیشتر است، که به گفته وی، معدود تاجرانی حاضر اند، نظر به غیرمصوون بودن شرایط، در این بخش پیش قدم شوند.
اما برخی از افراد با وجود چنین ریسکهایی حاضر شده‎اند که روی تولید پوشاک در داخل کشور سـرمایـه گـذاری کنــنــد. یکــی از ایــن افراد، مالک «پوشاک استانبول» در پایتخت است. ناصر محبزاده، رییس پوشاک استانبول، میگوید که چند سال قبل این شرکت با هزینه ابتدایی ۵۰۰ هزار افغانی و فقط با ۶ دستگاه ماشین خیاطی شروع به کار کرد، اما در حال حاضر ۲۰۰ نفر در آن مصروف کار اند و سرمایه این شرکت نیز به ملیون‎ها افغانی رسیده است.
این شرکت در حال حاضر بیشتر لباسهای رسمی و غیر رسمی تولید می‌کند و به گفته محبزاده سطح تولیدات آن در هر روز به ۵۰۰ دست لباس میرسد. مسوول این شرکت میگوید که پوشاکهای تولید شده در ۱۰ نمایندگی این شرکت در سراسر کشور توزیع می‌شود.
محبزاده از سوی دیگر، از نبود کارخانههای تولید تکه در کشور شکایت دارد و میگوید این شرکت در هر ماه حدود سه ملیون افغانی تنها در بخش مواد خام هزینه میکند. او با آن که از نیروی ارزان کار در کشور با خوشی یاد میکند اما در کنار این از بهای بلند برق شکایت دارد و معتقد است در صورتی که مواد خام و برق ارزان در داخل کشور فراهم باشد، کارخانههای زیادی در عرصه تولید پوشاک فعال خواهد شد و افغانستان به زودی به خودکفایی در عرصه پوشاک خواهد رسید. رئیس پوشاک استانبول معتقد است که کارخانههای تولید لباس در داخل کشور تا اندازهای توانسته است که جلو واردات لباسهای رسمی دوخت کشورهای بیرونی را بگیرد.
افزایش قیمت لباس
بازارهای شهر کابل با آن که در سالهای اخیر شاهد لباسهای مختلف بوده اما افزایش قیمت لباس، پای بسیاری از باشندگان این شهر را از مارکیت‎های فروش لباس گرفته است. به طور نمونه، در چند سال اخیر، قیمت یک دست لباس محلی افغانی از ۵۰۰ افغانی به یک هزار افغانی، قیمت یک جمپر مردانه از یک هزار به دو هزار افغانی و قیمت یک پتلون مردانه از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ افغانی افزایش یافته است.
تیمورشاه، یکی از دکانداران در مارکیت تجارتی «پارک مال» در شهر نو کابل، میگوید که بسیاری از لباسهای موجود در بازارهای شهر کابل وارداتی است. به گفته وی، مهمترین دلیل افزایش قیمت لباسها تغییرات در نرخ اسعار است. این فروشنده میگوید که آن‎ها، لباسها را با پول خارجی خریداری میکنند و زمانی که آن را به پول افغانی میفروشند، قیمت لباس افزایش مییابد.
شبیــراحمــد که فــروشنــده لبـــاس در مــارکیـــت «گلبهار سنتر» است، نیز از افزایش قیمت لباس‎ در بازارهای داخلی سخن میگوید. او می‎گوید در حال حاضر بیشتر لباسها مارکدار یا «برند» وارد میشود و به همین دلیل قیمت آن‎ نیز بالا است.
از سویی هم، وزارت مالیه کشور میگوید که همه لباسهای وارداتی تابع ۱۰ درصد محصول، ۶ درصد مالیه و ۲ درصد مالیه سرهمیاشت میشود. واردات تکه نیز براساس معلومات اداره گمرک افغانستان، تابع ۲٫۵ درصد محصول، ۶ درصد مالیه و ۲ درصد مالیه سرهمیاشت میگردد که به باور واردکنندگان لباس، همین امر نیز بر افزایش قیمت لباس تأثیرگذار بوده است.
خریداران تهی دست
افزایش قیمت‎ لباس در بازارها باعث شده که بسیاری از متقاضیان لباس، از بازار لباس، با دست خالی به خانه برگردند. صدف رها که برای خرید به بازار آمده است، میگوید که خرید لباس برای تمام اعضای خانواده در سالهای اخیر، مشکل شده است. خانم رها از دولت خواست که نرخ‎ها را در بازار کنترول کند و به مشکلات مردم رسیدگی نماید.
ابراهیم، یکی دیگر از باشندگان شهر کابل، میگوید که شکایت از افزایش قیمت لباس در بازارها گره از مشکلات مردم باز نمی‎کند. او معتقد است که مقام‎های دولتی از افزایش قیمت لباس‎ها واقف اند اما با آن هم اقدامی نمیکنند. ابراهیم با اشاره به خریطه لباس‎هایی که تازه خریده است، می‎گوید که یک جوره پتلون و جمپر، ۳۸۰۰ افغانی برایش تمام شده است.
اما مقامها در وزارت تجارت و صنایع میگویند با توجه به نظام اقتصاد بازار آزاد، بخش خصوصی نقش اصلی را در بازار دارد و دولت کم‎تر میتواند در آن مداخله کند. این در حالی است که پس از تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۸۲ و تعیین نظام اقتصاد بازار آزاد، دروازه‎های افغانستان بر روی واردات کالاهای مختلف از دیگر کشورها باز شد و نظارت دولت از بازار نیز در پایینترین حد خود قرار گرفت.